ندوة حول «آليات فض المنازعات في مجال الأوراق المالية»

نظمت هيئة الأوراق المالية والسلع مؤخرا ندوة توعوية في كل من أبوظبي ودبي تناولت موضوع “آليات فض المنازعات في مجال الأوراق المالية”. وناقشت الندوة حرص المستثمرين على توافر آليات سريعة ومتنوعة وناجزة للفصل في المنازعات باعتبارها من أهم وسائل جذب الاستثمارات في هذا المجال. وقدم المادة العلمية للندوة الدكتور مظهر فرغلي محمد المستشار القانوني بالهيئة حيث عرض بالتفصيل لهذه الآليات، والجهد الذي تقوم به الهيئة من أجل تطويرها ومعالجة أية مثالب قد يُظهرها التطبيق. وبين المحاضر أن هذه الآليات تتنوع بين آليات إدارية، والتقاضي، والتحكيم. وأشار إلى أن الآليات الإدارية تشمل الفصل في شكاوى المستثمرين وشركات الوساطة من جانب السوق المعني المدرجة به الأوراق المالية محل الشكوى، أو من جانب الهيئة بالنسبة للشكاوى المتعلقة بأوراق مالية مدرجة في السوقين معاً، كما أن الهيئة تفصل في التظلمات المقدمة من أطراف الشكوى ضد قرار السوق، وقد أوضح المحاضر نطاق هذه الشكاوى وإجراءات فحصها وصولاً لقرار نهائي بالفصل فيها. وعرض المحاضر لآلية التقاضي كوسيلة للفصل في هذه المنازعات في حالة ما إذا رغب أحد أطراف النزاع في الوصول بالمنازعة لمرحلة التقاضي، وسواء كانت هذه المنازعات بين المستثمرين وشركات الوساطة بشأن تداولاتهم أو كانت طعناً على قرار إداري من الهيئة بتوقيع جزاء على هؤلاء لمخالفتهم قانون أو أنظمة الهيئة، وتختص المحاكم، سواء كانت اتحادية أو محلية، وفقاً لموضوع المنازعة بالفصل في هذه المنازعات وفقاً لقانون الإجراءات المدنية. ثم تناول الدكتور مظهر فرغلي آلية التحكيم كوسيلة بديلة عن اللجوء لجهات القضاء لفض المنازعات الناشئة عن تداول الأوراق المالية فيما بين المتعاملين بالسوق، وهي وسيلة ناجزة وسريعة للفصل في هذه النزاعات، مشدداً على أن التحكيم اختياري للأطراف وليس إجبارياً، فيجب أن يكون هناك اتفاق على التحكيم حتى يمكن التمسك به؛ لقيام التحكيم على مبدأ سلطان الإرادة وليس سلطان التنظيم القانوني، ويستوي أن يكون شرط التحكيم وارداً باتفاقية فتح الحساب أو في اتفاق مستقل، وقد يكون اتفاق التحكيم سابقاً على نشوب النزاع أو لاحقاً عليه. كما عرض المحاضر كذلك لتشكيل لجنة التحكيم واستقلالها واختصاصاتها وإجراءات التحكيم، وكيفية إصدار قرار التحكيم والتصديق عليه وتنفيذه ووسائل وأسباب الطعن عليه بالبطلان.