الخميس 28 مارس 2024 أبوظبي الإمارات
مواقيت الصلاة
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
اقتصاد

بنوك تعدِّل أنظمتها للتوافق مع الضوابط الجديدة للإقراض

بنوك تعدِّل أنظمتها للتوافق مع الضوابط الجديدة للإقراض
23 ابريل 2011 21:10
شرعت بنوك عاملة بالدولة في تنفيذ خطة لتعديل أنظمتها المصرفية لتتوافق مع التعليمات الجديدة الخاصة بالإقراض التي أصدرها المصرف المركزي، فيما تكثف تواصلها مع العملاء لتعريفهم بالسياسات الائتمانية المقرر تطبيقها اعتباراً من مايو المقبل، بحسب مصرفيين. وفي السياق ذاته، تعمل البنوك حالياً على إنجاز التعديلات اللازمة في أنظمتها الخاصة بالرسوم والقروض الشخصية، قبل نهاية الشهر الحالي، لتتوافق مع النظام الجديد الذي أصدره المصرف المركزي. وأظهر استطلاع أجرته “الاتحاد” لعدد من البنوك الوطنية والأجنبية العاملة في الدولة، حرص البنوك على الالتزام بتطبيق الضوابط الجديدة للقروض الشخصية ووضع حداً أقصي لرسوم الخدمات الرسوم والعمولات المصرفية وفقاً لتعليمات المصرف المركزي. وحدد “المركزي” في نظام القروض الشخصية والخدمات المالية المقدمة للأفراد الجديد الحد الأقصى للقرض الشخصي بقيمة 20 ضعف الراتب ووضع حداً أقصى لمدة القرض والقسط الشهري وللرسوم والعمولات، وشروطاً لتمويل السيارات في قطاع الخدمات المالية التي تقدمها البنوك للأفراد في النظام الذي اعتمده مؤخراً. واعتمد المصرف المركزي نظام الفائدة المتناقصة التي سيتم وفقاً لها احتساب قيمة الفائدة على القروض الشخصية والسحب على المكشوف وأرصدة بطاقات الائتمان، ومنع البنوك العاملة في الدولة استقطاعها مقدماً، بحسب النظام. كما حدد شروط قرض السيارة بما لايزيد على 80% من قيمتها. وبلغ حجم القروض الشخصية الممنوحة من قبل المصارف العاملة في الدولة خلال العام الماضي نحو 247,12 مليار درهم، مقابل 237,91 مليار درهم في عام 2009، بارتفاع بلغ نحو 9,21 مليار درهم، بنمو 3,97%. ويرى محمد أميري نائب الرئيس التنفيذي لمصرف عجمان أن تطبيق النظام الجديد للقروض الشخصية والرسوم والعمولات يدفع البنوك الاتجاه نحو مرحلة جديدة من الشفافية والمصداقية في التعامل مع العملاء ويحد من حالات التعثر في السداد ويقلل مستويات المخاطرة، ويزيد في الوقت ذاته من تنافسية البنوك في تقديم منتجات أكثر إبداعاً للعملاء مقارنة بالمنتجات التقليدية الحالية. وأشار إلى أن مصرف عجمان بدأ في اتخاذ كافة الإجراءات المطلوبة لتوفيق أنظمته الائتمانية بما يتوافق مع النظام الجديد الذي أعلنه المصرف المركزي، مؤكداً التزام المصرف باتباع ضوابط ولوائح المصرف المركزي التي تم الإعلان عنها مؤخراً. وأوضح أن تحديد سقوف عليا للرسوم والعمولات سيدفع بالبنوك إلى تحسين جودة خدماتها وابتكار خدمات جديدة بما يصب في مصلحة القطاع والعملاء بشكل مباشر. وأشار إلى أن الفترة المقبلة ستشهد اختلافاً في وسائل وطرق التسويق وتقديم المنتجات الابداعية التي لا تقود إلى مجازفات سواء للبنك أو العميل. بدوره، أكد فيصل عقيل رئيس الخدمات المصرفية للأفراد في مصرف الإمارات الإسلامي، التزام المصرف بتطبيق الضوابط الجديدة التي ستطبق مطلع مايو المقبل. وأشار إلى أن المصرف يعكف حالياً على تعديل أنظمته الخاصة بالرسوم والتمويلات، متوقعاً الانتهاء منها خلال أسبوع. وأوضح أن مصرف الإمارات الإسلامي سيكثف من عمليات التواصل مع العملاء سواء من خلال الرسائل أو التعامل المباشر لتعريفهم بالضوابط الجديدة، وذلك على مدى الأيام المقبلة. واعتبر مصرفيون أن النظام الجديد للإقراض يصب في مصلحة المقترض بتحديد سقف القرض الشخصي بـ 20 ضعف الراتب شريطة عدم تجاوز قسط السداد الشهري 50% من دخل المقترض ما يعني تناسب حجم القرض ودخل الفرد. فلا يجوز أن يتساوى القروض التي تمنح لذوي الدخول المنخفضة مع الدخول المرتفعة بتحديد سقف 250 ألف درهم كالضوابط السابقة والتي لم تكن مجزية لذوي الدخول المرتفعة كما أنها كانت تسبب حملا على أصحاب الدخول المنخفضة. وأكدوا أن هذه اللوائح سترفع حجم القروض الشخصية التي تمنحها البنوك ، نظراً لإقبال ذوي الدخول المرتفعة عليها. وبدوره قال إيان هودجس رئيس الخدمات المصرفية الشخصية في راك بنك:”يأخذ راك بنك الإجراءت اللازمة لضمان توافق البنك، مع أنظمة البنك المركزي، بما في ذلك الالتزام الكامل مع القوانين الجديدة التي تحد من حجم القروض والرسوم للعملاء الأفراد”. وعلى صعيد البنوك الأجنبية، أكد متحدث باسم بنك” اتش اس بي سي الشرق الأوسط” التزام البنك بتطبيق القواعد الجديدة، قائلا:””نحن نلتزم بنص وروح القوانين والأنظمة الصادرة عن مصرف الإمارات المركزي”. من جانبه، أكد كريس دوبروين رئيس الخدمات المصرفية للأفراد في ستاندرد تشارترد الإمارات ترحيب البنك بالنظام الجديد للإقراض الشخصي الذي يفرض مبدأ التمويل المسؤول على المصارف. وأوضح أن النظام الجديد سيكون له تأثير إيجابي على الشفافية في العلاقة بين البنوك وعملائهم من الأفراد، كما أنه سيعزز الثقة بين الطرفين مما سيجذب المزيد من الطلب على الخدمات المصرفية. وأضاف “لن يكون تأثير النظام الجديد على إيرادات البنك مذكوراً حيث إنه يعكس معظم الرسوم والسياسات التي يتبناها البنك مسبقاً”. ويحظر النظام الجديد على البنوك أخذ شيكات مؤجلة على بياض أو شيكات بأقساط تزيد قيمتها على 120 في المائة من قيمة القرض أو الرصيد المدين لأي تسهيلات. كما وضع النظام منظومة محددة لأسعار العمولات والرسوم والاستقطاعات والتحميلات المفروضة على القروض والتسهيلات المصرفية والخدمات المصرفية وقد حدد النظام حدودا قصوى بموجب ملحق خاص يحتوي على جدول مفصل للأسعار وعدم فرض عمولات أو رسوم أو تحميلات أو غرامات غير المذكورة في هذه الجدول إلا بعد الحصول على موافقة المصرف المركزي المكتوبة، على أن يخضع الملحق للمراجعة السنوية من قبل المصرف المركزي لتحديثه. وفي حالة مخالفة أحكام النظام يقوم المصرف المركزي بفرض الغرامة المحددة وفقاً للقانون الاتحادي رقم “10” لسنة 1980 في شأن المصرف المركزي والنظام النقدي وتنظيم المهنة المصرفية.
المصدر: دبي
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©