أعلنت صحيفة يابانية أمس أن اليابان تفكر في إرسال مئات من جنودها إلى السودان العام المقبل للمشاركة في بعثة حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة في جنوب البلاد. وقالت صحيفة “يوميوري شيمبون” بدون ذكر أي مصدر لمعلوماتها إن “جنود حفظ السلام” سيساعدون في شق طرق ونقل سلع وأشخاص بمروحيات وسيقدمون مساعدة طبية في إطار بعثة الأمم المتحدة في جنوب السودان. وتضم بعثة الأمم المتحدة حوالي عشرة آلاف رجل من 66 بلدا. وتنتشر لدعم اتفاق السلام بين الشمال والجنوب الموقع في يناير 2005 بين حكومة الخرطوم و “جيش تحرير السودان” حركة التمرد الجنوبية السابقة. ولم ترسل اليابان حتى الآن سوى ضابطين إلى مقر بعثة الأمم المتحدة.
إلى ذلك، طالب تقرير لجماعة مناهضة للإبادة الجماعية أمس الولايات المتحدة والقوى الكبرى الأخرى بفرض عقوبات على أعضاء رئيسيين في الحكومة السودانية لرفضهم إنهاء العنف في دارفور وجنوب السودان. وأبدى عبد المحمود عبد الحليم سفير السودان لدى الأمم المتحدة ردا غاضبا من تقرير جماعة “مشروع كفاية” التي تتخذ من واشنطن مقرا لها ووصفها بأنها “مروجة للحرب”. وجاء في التقرير أن هناك مخاوف من نشوب حرب أهلية جديدة وحذر من أن الانتخابات العامة التي تجري العام القادم واستفتاء عام 2011 حول انفصال منطقة الجنوب شبه المستقلة لن يتسما بالحرية والنزاهة. وألقى التقرير معظم المسؤولية على حزب المؤتمر الوطني الحاكم الذي يتزعمه الرئيس السوداني عمر حسن البشير.
وطالب التقرير بفرض عقوبات. وقال التقرير “دون رد حاسم من المجتمع الدولي بقيادة الولايات المتحدة لن يمكن تفادي نشوب حرب أهلية شاملة”.
وأضاف “يجب أن يتضمن ذلك جهودا خاصة للوصول إلى الصين بسبب هشاشة وضع استثماراتها النفطية في حالة نشوب حرب في الجنوب. على الولايات المتحدة تنظيم حملة دبلوماسية متصاعدة متعددة الأطراف في السودان بهدف التفاوض بشأن السلام الوطني وتعزيزه”. وأوصى التقرير “بتجميد أصول تستهدف أعضاء بارزين في حزب المؤتمر الوطني الذين أثروا أنفسهم نتيجة ازدهار صناعة النفط في السودان خلال العقد الماضي
عدد اليوم
