حكومة دبي تصدر تعديلات تشريعية لتعزيز دور مركز دبي المالي العالمي

أصدر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، القانون رقم 7 للعام 2011 والذي يتضمن تعديلات على عدد من المواد المشمولة بالقانون رقم 9 لسنة 2004، وهو الذي ساهم بإنشاء مركز دبي المالي العالمي كأول منطقة حرة مالية في دولة الإمارات. وتبعا لمراجعة حكومة دبي لهياكل الهيئات الحكومية، جاء القانون لينص على إنشاء مجلس إدارة أعلى برئاسة رئيس مركز دبي المالي العالمي، سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي، ويضم ممثلين للهيئات الثلاث لمركز دبي المالي العالمي، وتتضمن سلطة مركز دبي المالي العالمي وسلطة دبي للخدمات المالية ومحاكم مركز دبي المالي العالمي، ويجتمع هذا المجلس بدعوة من رئيسه مرتين على الأقل في السنة. وسيضمن مجلس الإدارة الأعلى للمركز انسجام عمل الهيئات الثلاث فيما بينها من خلال تعزيز مستويات التنسيق دون أن يؤثر ذلك على استقلالية كل منها. كما جاء إصدار القانون الجديد بعد عملية اعتمدت التعاون والتشاور ما بين الهيئات الثلاث للمركز، وبين هيئات حكومية مختلفة بما في ذلك إدارة الشؤون القانونية لحكومة دبي. وتهدف التعديلات التي أدخلت على القانون لتوفير قدر أكبر من الوضوح والشفافية القانونية، كما تدعم بشكل أقوى تطور المركز كمقر عالمي للمال والأعمال يمتثل لأعلى معايير الحوكمة والممارسات الإدارية. ويتضمن القانون الجديد مادة تحدد طريقة تعيين محافظ مركز دبي المالي العالمي وتُفصل دوره وشروط خدمته، وطبقاً للمادة فإنه يتم تعيين المحافظ بمرسوم يصدره حاكم دبي بناءً على اقتراح رئيس المركز وذلك لمدة أربع سنوات مع جواز تمديدها. كما يوضح القانون الأحوال التي يتم فيها تطبيق قوانين إمارة دبي داخل مركز دبي المالي العالمي بما فيها القرارات والأنظمة الحكومية والمالية والقانونية. ويشتمل القانون رقم 7 لعام 2011 على بنود تعدل لأول مرة بعض مواد القانون الأصلي، وقد صدر القانون الجديد في الرابع من الشهر الحالي وتم نشره يوم الخميس الموافق 21 أبريل 2011 في الجريدة الرسمية باللغتين العربية والإنجليزية ويعتبر ساري المفعول من تاريخ إصداره. ويأتي إصدار القانون ضمن التزام حكومة دبي باستراتيجيتها الرامية لتنويع مصادر الدخل وتنمية اقتصاد الإمارة بما في ذلك دعم نمو قطاع الخدمات المالية والمصرفية من خلال مركز دبي المالي العالمي. وعلق معالي أحمد حميد الطاير، محافظ مركز دبي المالي العالمي قائلا “توفر التعديلات التي أدخلت على بعض أحكام القانون رقم 9 لسنة 2004 قدراً أكبر من الوضوح القانوني، وتعمل على تحسين حوكمة مركز دبي المالي العالمي، كما تعزز التغييرات بشكل عام البنية التحتية القانونية والمالية للمركز، وتؤكد حرص حكومة دبي على استقلالية كل هيئة من هيئات المركز. ويعد إصدار هذا القانون الجديد خطوة مهمة نحو استمرار نمو المركز وتطوره كمركز عالمي للمال والأعمال، بالإضافة إلى أنه يأتي مكملاً لجهود المركز المتواصلة لتطوير خدماته وزيادة حجم مساهمته في اقتصاد الدولة”. ومن المتوقع أن يؤدي هذا التعديل إلى خلق فرص للتعاون المستقبلي بين مركز دبي المالي العالمي والهيئات الحكومية الأخرى وفتح أبواب التعاون وتوطيد العلاقات لتحسين مستويات التنسيق بينها، وبالتالي تعزيز نمو القطاع المصرفي والخدمات المالية وقطاع الخدمات المساندة بالإضافة إلى المساهمة في تنمية كافة الأنشطة التجارية والمالية ويعزز دور المركز لخدمة دول المنطقة. التعديلات المتعلقة بسلطة مركز دبي المالي العالمي: تتضمن سلسلة التغييرات التي طرأت على بنود القانون الأساسي عدداً من الأحكام الخاصة بسلطة مركز دبي المالي العالمي. وتؤكد هذه التغييرات على استقلالية السلطة، وتضع أسساً لهيكلها التنظيمي وتشمل مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي والجهاز التنفيذي، حيث تمّ تحديد واجبات وصلاحيات مجلس الإدارة والجهاز التنفيذي بشكل دقيق، بحيث يكون مجلس الإدارة مسؤولاً أمام رئيس المركز عن مهام سلطة مركز دبي المالي العالمي. وينصّ القانون على أحكام محددة تنيط بسلطة مركز دبي المالي العالمي مسؤولية تأسيس وتنظيم وتطوير أنظمة الدفع في المركز. وفي هذا الإطار ستعمل سلطة مركز دبي المالي العالمي بالتنسيق مع مصرف دولة الإمارات المركزي لتنظيم ومراقبة وتشغيل واستخدام أنظمة المدفوعات كبيرة القيمة، بما في ذلك نظام التسوية الإجمالية الفورية متعدد العملات والبلدان، الأمر الذي يتيح تصفية وتسوية المدفوعات بالعملات الأجنبية في مركز دبي المالي العالمي. وقال ديفيد إلدون، رئيس مجلس الإدارة في سلطة مركز دبي المالي العالمي: “سيساهم القانون الجديد في دفع عجلة تطوّر مركز دبي المالي العالمي، وسيعزز موقعه في قائمة أفضل المراكز المالية في العالم، فمن خلال تعزيز استقلالية المركز، يؤكد القانون على مكانة المركز كوجهة رائدة للشركات التي تسعى إلى تأسيس تواجد لها في المنطقة، نظراً لتوفيره بنية تحتية حديثة وبيئة عمل تتوافق مع أعلى المعايير العالمية”، كما توضح المواد المتعلقة بسلطة دبي للخدمات المالية في القانون، وأدوار وصلاحيات مجلس إدارة السلطة ورئيسها التنفيذي، وبالتالي ترسخ استقلالية السلطة وتعزز من صلاحياتها. وعلّق عبد الله صالح، رئيس مجلس إدارة سلطة دبي للخدمات المالية، على التغييرات قائلاً “ترحب سلطة دبي للخدمات المالية بالقانون الجديد كونه خطوة إيجابية أخرى في سياق تطوير المركز، وستواصل السلطة التزامها بالحفاظ على نزاهة مركز دبي المالي العالمي وتحقيق رؤية رئيسه سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم”. وجاءت التعديلات التي أجريت على المواد المتعلقة بمحاكم مركز دبي المالي العالمي لتؤكد التزام حكومة دبي باستقلالية محاكم المركز وذلك عبر تخصيص الحكومة لها الاعتمادات المالية اللازمة لممارسة مهامها وصلاحياتها بشكل مستقل، بالإضافة إلى تفويض رئيس محاكم المركز بالصلاحيات الخاصة بتحديد وإصدار أنظمة محاكم المركز ووضع الإجراءات والضوابط المنظمة بموظفيها وإدارة أعمالها. من جانبه قال مايكل هوانج، رئيس محاكم مركز دبي المالي العالمي: “تعزز التنقيحات التي أدخلت على القانون استقلالية محاكم المركز، خاصة وأن إحدى أهم ميزات مركز دبي المالي العالمي هي وجود نظام قضائي عادل يتسم بالكفاءة والشفافية ويدار بشكل مستقل، إننا ملتزمون تماماً بتوافق قوانين مركز دبي المالي العالمي مع أعلى المعايير العالمية، وسيمكننا القانون الجديد من تنفيذ التزامنا بشكل أسهل وأوضح”.