واشنطن (رويترز)
ذكر تقرير سري عن الجهود المطلوبة لإعادة بناء اليمن، أن الخسائر الناجمة عن الأضرار التي لحقت بالبنية التحتية والخسائر الاقتصادية خلال الحرب، تتجاوز 14 مليار دولار حتى الآن.
وأوضح التقرير الذي شارك في إعداده البنك الدولي والأمم المتحدة والبنك الإسلامي للتنمية والاتحاد الأوروبي، «أن الصراع تسبب حتى الآن في أضرار لا تزال جزئية تصل تكلفتها إلى نحو 7 مليارات دولار، وأضرار اقتصادية بأكثر من 7.3 مليار دولار تتعلق بالإنتاج وتوفير الخدمات».
وذكر التقرير الذي يحمل عنوان «التقييم المبدئي للأضرار والاحتياجات»، أن «النتائج الأولية ليست جزئية وحسب، لكن تطرأ عليها تطورات أيضاً» مضيفاً أنه أجرى التقييم خلال الفترة بين أواخر 2015 وحتى مطلع العام الجاري.
وأظهر مسح أجرته وزارة التعليم اليمنية وذكره التقرير، أن 1671 مدرسة في 20 محافظة تعرضت لأضرار منها 287 مدرسة تحتاج لعمليات بناء رئيسية، وتستغل 544 مدرسة أخرى كمراكز إيواء للنازحين بينما تحتل الميليشيات 33 مدرسة.
وبناءً على عينة مؤلفة من 143 مدرسة فإن التكلفة التقديرية للأضرار تبلغ 269 مليون دولار.
وقال التقرير أيضاً نقلاً عن وزارة الصحة العامة والسكان، أن 900 بين 3652 منشأة تقدم خدمات التطعيم ضد الأمراض لم تكن تعمل في مطلع 2016، وهو ما تسبب في ترك 2.6 مليون طفل تحت سن 15 عرضة للإصابة بالحصبة.
وفي مدينة تعز، بات النظام الصحي الحكومي على وشك الانهيار مع تعرض نصف المستشفيات العامة للدمار أو لأضرار يتعذر معها دخولها.
وقال التقرير «هناك زيادة في نسبة انتشار المرض والوفيات بين المدنيين كنتيجة غير مباشرة للصراع».
ولم يتمكن التقرير من تقييم الأضرار التي تعرضت لها المناطق السكنية إلا في مدن «صنعاء وعدن وتعز وزنجبار» وبلغت كلفة الأضرار التي أحصتها هذه البيانات وحدها 3.6 مليار دولار.
ووصلت كلفة إعادة إنشاء منشآت الطاقة المدمرة في المدن الأربع 139 مليون دولار، ذهب معظمها إلى إصلاح محطات الكهرباء التي تعرضت لأضرار جزئية أو كلية.
وقال التقرير إنه يتعين على الفور تركيز الاهتمام على استعادة تمويل الواردات خصوصاً الغذاء والوقود.
عدد اليوم
