الجمعة 29 مارس 2024 أبوظبي الإمارات
مواقيت الصلاة
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الأخبار العالمية

المالكي: حكومة الشراكة والمحاصصة لا تبني بلداً

المالكي: حكومة الشراكة والمحاصصة لا تبني بلداً
2 مايو 2014 18:07
هدى جاسم، وكالات (عواصم) بدا رئيس الوزراء العراقي وزعيم «ائتلاف دولة القانون» نوري المالكي أمس واثقاً من فوزه بولاية ثالثة لدى إعلان نتيجة الانتخابات العامة في العراق، بل تهيأ لتعزيز قبضته على السلطة، قائلاً إن الشراكة والمحاصصة لا تبني بلداً وبالتالي يجب تشكيل «حكومة الأغلبية السياسية»، فيما دعا مجلس الأمن الدولي السياسيين العراقيين إلى الإسراع بتشكيل حكومة تمثل إرادة وسيادة الشعب. وقال المالكي، خلال مؤتمر صحفي «إن الانتخابات كانت صفعة لأكثر من وجه لا يحب للعراق خيراً: للإرهابيين الذين أرادوا تعطيلها من خلال ما قاموا به من عمليات تصدى لها أبناؤنا من القوات المسلحة والسياسيين وأبناء العشائر، وصفعة بوجه الذين يريدون تزييف الانتخابات». وذكر أنه سيكون ملزماً بقبول ولاية ثالثة إذا اختاره الشعب العراقي لرئاسة الحكومة المقبلة. وقال «إن الجهة الوحيدة المسؤولة عن إعلان نتائج الانتخابات البرلمانية هي المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، وائتلاف دولة القانون، لن يعلن نتائج الانتخابات، وذلك احتراما منه لدور المفوضية، التي قادت العملية الانتخابية بالصورة الصحيحة». وانتقد حكومة المحاصصة السياسية، معتبراً أن حكومة الأغلبية هي البديل للمرحلة المقبلة. وقال «لقد دفعنا الثمن باهظاً بسبب حكومة المحاصصة والشراكة، والديمقراطية هي ليست توافقية». وأضاف «حكومة الشراكة والمحاصصة لا تبني بلداً، وما نحتاجه هو تأسيس حكومة الأغلبية السياسية من خلال التحالف، لذلك ندعو جميع الكتل التي ستفوز في الانتخابات البرلمانية إلى الانفتاح والحوار حول مستقبل العراق وإلى أن تكون على قدر المسؤولية من أجل إنهاء جميع المشكلات التي أبتلي بها العراق، والانتقال إلى مرحلة البحث عن آفاق التحرك ودفع العملية السياسية بكل تشكيلاتها قدماً نحو الأمام من أجل البناء». وتابع «لدى قائمة دولة القانون تفاهمات تفوق نسبة النصف زائد واحد، وبدأت تردها اتصالات لبحث سبل تشكيل حكومة الأغلبية». وأوضح «لدينا ثقة بأننا نستطيع تحقيق الأغلبية السياسية بأكثر من 165 مقعداً (من مقاعد البرلمان البالغ عددها 328). إذن، لا محاصصة ولا توافقية ديمقراطية و لا خط أحمر على أحد يريد أن يكون حليفاً وسنبدأ الحوار مع الجميع. وأوضح «أنا أحذر من عودة إلى المحاصصة ولن أكون جزءاً منها». وأكد أن له «حلفا استراتيجيا» مع رئيس إقليم كردستان شمالي العراق وزعيم «الحزب الديمقراطي الكردستاني» مسعود بارزاني ولا خلاف طائفياً أو مذهبياً بينهما، مشيراً إلى استمرار تحالفهما بعد الانتخابات «وارد جداً». وقال المالكي «يبدو أن هناك حسن اختيار للمرشحين في الانتخابات وهذا ما تؤكده المؤشرات الأولية». وأضاف «لقد تمت الانتخابات بالشكل السليم، وبالصورة التي كنا نأملها من أجل أن نتوجه إلى الاعمار والبناء وتحقيق الأغلبية السياسية. لقد أنهينا هذه الصفحة لنبدأ صفحة جديدة وننسى ما حصل بيننا في مرحلة الدعاية الانتخابية من منافسات شريفة وغير شريفة». وتابع «نطمئن الجميع بأن أي تلاعب خطير لم تشهده هذه الانتخابات، ونحن بانتظار النتيجة التي ستعلن عنها المفوضية العليا المستقلة للانتخابات». وقال المالكي، في بيان أصدره قبل المؤتمر الصحفي، «لقد أوفينا بوعدنا لكم بإجراء الانتخابات النيابية في موعدها المحدد بانسيابية عالية واجواء تنافسية حيادية وفرتها الحكومة بمهنية عالية من حقكم ان تفتخروا بها». وأضاف «لم يستطع الإرهابيون والمراهنون التأثير على سيرها أو تعكير أجوائها، وواجهنا الصعاب والشائعات والأكاذيب التي روج لها المشككون الذين حاولوا إفشالها أو تأجيلها كما رغبت بعض القوى، وأنجزت قواتنا المسلحة والأجهزة الامنية واجبها في حماية وتأمين العملية الانتخابية». ويقضي العرف السياسي المعتمد في العراق منذ عام 2006 بان يكون رئيس الجمهورية كردياً، ورئيس الوزراء شيعياً، ورئيس مجلس النواب سنياً، إلا أن ذلك ليس مذكوراً في الدستور. ورحب مجلس الأمن الدولي فجر أمس بإجراء الانتخابات البرلمانية العراقية في موعدها أمس الأول. وقالت رئيسة المجلس لشهر أبريل الماضي ومندوبة نيجيريا لدى الأمم المتحدة جوي آجو، في بيان تلته أمام الصحفيين في نيويورك، «إن أعضاء المجلس دعوا جميع العراقيينإلى التعاون من أجل عملية سياسية شاملة تهدف إلى تعزيز الوحدة الوطنية وتؤكد سيادة العراق واستقلاله وأشادوا بالشعب العراقي لإثبات التزامه بعملية سياسية سلمية وشاملة وديمقراطية. كما دعوا الزعماء السياسيين العراقيين الإسراع بتشكيل حكومة تمثل إرادة وسيادة الشعب وتتصدى للتحديات الراهنة، وتعمل على تأسيس عراق قوي ومستقل وموحد وديمقراطي». وأضافت أن المجلس أكد دعمه لجهود الحكومة العراقية ومساعدتها في تلبية الاحتياجات الأمنية لسكان العراق، وشدد على أن أعمال العنف في العراق لا يمكنها عكس مسار سلام يرتكز على سيادة القانون واحترام حقوق الإنسان ويدعمه الشعب والحكومة والمجتمع الدولي. وأوضح أنه من خلال مؤسساته الديمقراطية وبالتعاون مع المجتمع العراقي، يستطيع العراق التصدي للتحديات التي تواجهه لمصلحة جميع العراقيين الراغبين في «عراق قوي ومستقل، موحد وديمقراطي». وقال مندوب العراق لدى الأمم المتحدة محمد علي الحكيم للصحفيين في نيويورك «إن الانتخابات تثبت التزام الشعب والحكومة بالعملية السياسية الديمقراطية في تحد لتهديدات الإرهابيين، وقد برهنت على عزيمة الشعب العراقي لدحر الإرهاب في هذه المرحلة، الحكومة القادمة ستعمل بجهد كبير لدحر هذه الزمرة وطردها من العراق». من جانب آخر، هنأ مساعد وزير الخارجية الإيراني للشؤون العربية والإفريقية، حسين أمير عبداللهيان، حكومة وشعب العراق بنجاح الانتخابات. وقال لصحفيين في طهران «إن العالم أجمع شاهد هذه الحركة التي قام بها العراق المستقل على طريق التطور والتنمية المستديمة والأمن، والمشاركة الجماهيرية الواسعة في الانتخابات تؤكد أن الإرهاب لا مكان له في مستقبل العراق». وقالت وزارة الخارجية الإيرانية، في بيان أصدرته في طهران، «نأمل في أن تسهم هذه الانتخابات، التي لاقت إقبالًا كبيراً من الشعب العراقي، في ترسيخ مسيرة الديمقراطية وتعزيز الوحدة بين أبناء الشعب الواحد والتيارات السياسية في العراق». وأضافت «تشكيل الحكومة الوطنية المنبثقة عن هذه الانتخابات سوف يسارع بوتيرة التقدم والإعمار ويؤدي إلى فرض مزيد من العزلة على الجماعات الإرهابية والمتطرفة في العراق والمنطقة». في غضون ذلك أكد رئيس حزب «المؤتمر الوطني العراقي» أحمد الجلبي وجود «خروقات فاضحة» في الانتخابات. وقال «مع تقدم ساعات الليل وردت تقارير عن قيام قوات عسكرية باقتحام مراكز انتخابية وإخراج المراقبين منها ومصادرة صناديق الاقتراع». وأضاف «إننا نحذر المفوضية‏ العليا المستقلة للانتخابات من استمرار هذه الخروق الفاضحة، ونطالبها بتحديد الطرف الذي يقف خلف هذه الخروق ومنعه من الاستمرار فيها، وإتمام العملية الانتخابية من خلال عمليات العد والفرز بصورة نزيهة وبحضور مراقبي الكيانات السياسية». وحذر زعيم «ائتلاف الوطنية» إياد علاوي من أي تلاعب بنتائج الانتخابات. وقال «إن نجاح العملية الانتخابية بشكلها الحقيقي الشفاف هو ليس بإجراء انتخابات منقوصة فقط وإنما مرهون بمدى عكسها لمبادئ الديمقراطية الحقيقية وبنزاهتها التي تعرضت لمخاطر حقيقية بسبب مداخلات جهات نافذة أدت الى إبعاد شرائح واسعة من أبناء شعبنا الكريم عن الإدلاء بصوتهم أو حتى الوصول الى صناديق الاقتراع بأساليب رخيصة ومتعددة بالإضافة الى الفوضى المتعمدة والخطيرة والمدمرة لانتخابات الخارج». وأضاف «نجاح الانتخابات بالأساس مرتب بخروج العراق من نفق الطائفية السياسية والجهوية المقيتة المظلمة وتحقيق التوازن للعملية السياسية لتكون شاملة لكل شرائح شعبنا الكريم، عدا من تورط بالإرهاب، وثم بناء المؤسسات المدنية القادرة على أداء ما عليها لشعبنا الكريم خاصة في مجال أمانة ورفاهيته وبناء دولة المواطنة التي تقوم على العدل والمساواة وليس بناء سلطة المكونات لأنها لن تقود إلى بناء الدولة. وفضلاً على ذلك، فالخروج من دوائر النفوذ الأجنبي أياً كان لابد أن يكون في مقدمة عملية الاصلاح والمصالحة وبناء الدولة الناجزة».
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©