17 سبتمبر 2008 00:45
ارتفع الناتج المحلي الإجمالي لدولة الإمارات خلال العام الماضي ،2007 إلى حوالي 729,7 مليار درهم، وساهمت القطاعات غير النفطية بنحو 467,9 مليار درهم وبنسبة 64,1% من إجمالي الناتج المحلي المحقق العام الماضي، بحسب التقرير الاقتصاي والاجتماعي لعام 2007 الصادر عن وزارة الاقتصاد أمس·
وتشير بيانات التقرير إلى ارتفاع معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 5,2% بالأسعار الحقيقية و16,8% بالأسعار الجارية مقارنة بالعام ،2006 كما ارتفع معدل الناتج المحلي للقطاعات غير النفطية بنسبة بنسبة 16,8%·
ولفت التقرير إلى أن الارتفاع المستمر في أسعار النفط أدى إلى زيادة ملحوظة في الإيرادات العامة وتحقيق زيادة في فائض الميزانية وفائض في الميزان التجاري بلغ 177,7 مليار درهم، ويشير التقرير إلى أن ارتفاع عوائد النفط ساعد على التوسع في الإنفاق الاستثماري، وهو المحرك الأساسي لدورة الدخل والإنتاج المحلية، فارتفعت الاستثمارات من 121 مليار درهم عام 2006 إلى 148,5 مليار درهم عام 2007 بمعدل نمو قدره 22,6%·
وأشار إلى أنه في وسط هذه التطورات الإيجابية للاقتصاد الوطني، ظهرت مشكلة التضخم التي تشهدها غالبية دول العالم، وأصبحت تحدياً يواجه نمو وتطور أي اقتصاد، فقد ارتفع معدل التضخم في أسعار المستهلك بدولة الإمارات خلال عام 2007 ليصل إلى 11,1% بينما كان في عام 2006 نحو 9,3%·
كما ارتفعت القروض الشخصية من 119,2 مليار درهم في عام 2006 إلى 153,8 مليار درهم في عام 2007 بنسبة نمو 29%، وهذا يعكس مدى تأثير التراجع الحاصل في أسعار الأسهم ومدى تأثيرها على صغار المستثمرين، إضافةً إلى ارتفاع معدل التضخم ومدى تأثيره على الأفراد في الدولة، بحسب التقرير·
واستحوذ القطاع الخاص على استثمارات بلغت في عام 2007 نحو 84,3 مليار درهم بنسبة 56,8% من إجمالي الاستثمارات المحققة في العام نفسه، وحقق القطاع العام استثمارات بلغت 43 مليار درهم عام 2007 بنسبة 29% من إجمالي استثمارات الدولة والتي يمثلها شركات البترول وشركات الاتصالات·
ويصدر التقرير سنوياً عن إدارة التخطيط بقطاع التخطيط والإحصاء بوزارة الاقتصاد، ويوضح الأداء الاقتصادي للقطاعات المختلفة، ويحلل الأوضاع الاقتصادية خلال السنة الماضية والتوقعات للسنة المقبلة، موضحاً العوامل الدافعة للتنمية بشكل عام، واكد التقرير قوة الأداء الاقتصادي في الدولة واستمرارية ارتفاع معدلات النمو في ظل المتغيرات الاقتصادية العالمية خلال العام ·2007
وأكد معالي المهندس سلطان بن سعيد المنصوري، وزير الاقتصاد أن التقرير دليل على قدرة الاقتصاد الوطني في الدولة على التأقلم مع الظروف والمتغيرات العالمية كافة، حيث أثبت جدارته في تحقيق معدلات نمو عالية ساهمت في تعزيز الأداء الاقتصادي على مستوى الدولة، وأشار المنصوري إلى أن السياسة الاقتصادية التي تعتمدها الدولة، تؤدي إلى تحقيق معدلات نمو مرتفعة، وذلك من خلال إقامتها للمشاريع الإنتاجية المختلفة الزراعية والصناعية والعقارية والخدماتية، لافتاً إلى أهمية تفعيل دور القطاع الخاص لما يتمتع به من كفاءة، وذلك لدفعه للمشاركة في المجالات الاقتصادية كافة·
كما اشار إلى حرص الدولة على تطوير المواطن ووضعه على جدول أولوياتها، حيث إنه في الوقت الذي تسعى فيه إلى زيادة الناتج المحلي الإجمالي، فإن تطوير المواطن وتنمية مهاراته التعليمية والتكنولوجية، يحتلان مرتبة متقدمة من اهتمامها إيماناً بأن الإنسان هو صانع المستقبل والمحقق للمكاسب الاقتصادية·
ويؤكد التقرير أن الدولة استطاعت بالفعل أن تقطع شوطاً طويلاً في مسيرة النمو الاقتصادي، وتمكنت من تنويع قاعدة مواردها الاقتصادية، بما يمكنها من تفادي تقلبات سوق النفط، فارتقت بأداء مختلف القطاعات، كما تميز اقتصادها بالتحرر والانفتاح على السوق العالمي من ناحية التصدير والاستيراد، وفي ضوء الآثار الناجمة عن الارتفاع الكبير في أسعار النفط تشير البيانات إلى ارتفاع معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي عام 2007 بنسبة 5,2% بالأســعار الحقيقــــية، 16,8% بالأسعار الجارية، وكذلك ارتفاع معــــدل الناتج المحـــلي للقــــطاعات غير النفطية بنسبة 16,8%·
ولفت التقرير إلى أن الارتفاع المستمر في أسعار النفط أدى إلى زيادة ملحوظة في الإيرادات العامة وتحقيق زيادة في فائض الميزانية وفائض في الميزان التجاري بلغ 177,7 مليار درهم وساعد ارتفاع عوائد النفط أيضاً على التوسع في الإنفاق الاستثماري، وهو المحرك الأساسي لدورة الدخل والإنتاج المحلية·
وعلى صعيد العوامل التي أدت إلى ارتفاع معدلات التضخم في الدولة وفقاً لما جاء في التقرير، هناك عوامل خارجية في مقدمتها تراجع سعر صرف الدرهم نتيجة ارتباطه بالدولار، بالإضافة إلى التضخم العالمي الذي يتم استيراده بحكم اعتماد الاقتصاد الوطني إلى حد كبير على الواردات·
أما بالنسبة للعوامل الداخلية، فتشير البيانات إلى الدور الذي يلعبه القطاع العقاري من خلال الارتفاع الكبير في أسعار الإيجارات، بالإضافة إلى ارتفاع أسعار الوقود من البنزين والديزل بشكل خاص ومواد البناء وارتفاع الطلب المحلي نتيجة لزيادة السكان·
وأكد التقرير أن الاستقرار وحسن إدارة موارد الدولة هي القيمة الأساسية لانطلاق التنمية الاقتصادية، وهي التي أعطت للأنشطة الاقتصادية الدفعة القوية لاستمرار النمو·
وبين التقرير أن القطاعات الإنتاجية (السلعية) حققت ناتجاً بلغ 436,8 مليار درهم بنسبة 59,9% من الناتج المحلي الإجمالي، وحقق قطاع التشييد والبناء (جهاز المقاولات) أعلى نمو بين القطاعات السلعية، إذ بلغ 25,6%، ويشهد على ذلك حجم الأعمال المسندة للقطاع من طرق وأنفاق وتطوير مطارات والإنشاءات العمرانية كافة·
وجاء القطاع الصناعي في المرتبة الثانية من حيث معدل نموه الذي وصل إلى 19,6%، حيث يشهد هذا القطاع اهتماماً كبيراً من الدولة التي تسعى إلى تطوير أداء القطاع صناعي ليكون قادراً على المساهمة في الناتج المحلي وداعماً رئيسياً للاقتصاد الوطني وفقاً للتقرير·
أما قطاع النفط الخام، فالاهتمام به مستمر منذ سنوات طويلة مع بدء النهضة الحديثة للدولة، والذي أثمر عن تطوير حقول النفط والغاز مما انعكس على نمو القطاع بنسبة 16,8%، ويشير التقرير إلى أن قطاعات الخدمات الإنتاجية قد حقق ناتجاً قدره 293 مليار درهم بنسبة 40,2% من إجمالي الناتج بالدولة·
كما حقق قطاع العقارات وخدمات الأعمال معدلاً للنمو بين عامي 2006 - ،2007 حيث بلغ 18,2% وهو مؤشر يعبر عن الزيادات في الوحدات السكنية، حيث ارتفعت الوحدات من 597 ألف وحدة عام 2005 إلى 616 ألف وحدة عام 2006 إلى 637 ألف وحدة عام ،2007 وبلغ معدل نمو قطاع التجارة الداخلية 12,2% عام ،2007 كما نمت الخدمات الحكومية بنسبة 19,4%·
وتشير البيانات إلى ارتفاع حجم الاستثمارات الثابتة المنفذة في عام 2007 إلى 148,5 مليار درهم مقارنة بما تم تنفيذه في عام ،2006 وهو 121 مليار درهم بنسبة22,7%، وبلغت نسبة الاستثمارات إلى الناتج المحلي لعام 2007 نحو 20,3%، كما ساعد ارتفاع أسعار النفط إلى زيادة الإنفاق الحكومي وانتعاش الاستثمارات، حيث حقق ما قيمته 21,2 مليار درهم بنسبة 14,2% من إجمالي الاستثمارات·
وفقاً لما ذكر في التقرير هو أنه هناك أربعة قطاعات تقود التنمية بالدولة، حيث يظهر ذلك من خلال استحواذ تلك القطاعات على ما نسبته 61,4% من إجمالي الاستثمارات بقيمة 91,2 مليار درهم· ويعتبر قطاع النفط الخام وقطاع الصناعات التحويلية من أهم القطاعات التي تنفق على المشاريع الاستثمارية، ففي عام 2007 أنفق القطاع النفطي على مشاريع التنقيب وتطوير الحقول ما يصل إلى 17,1 مليار درهم بنسبة 11,5% من إجمالي استثمارات الدولة·
أما قطاع الصناعات التحويلية والذي يعول عليه مسؤولية تنويع مصادر الدخل فقد أنفق على المشاريع الصناعية ما قيمته 25,3 مليار درهم بنسبة 17% من إجمالي استثمارات الدولة، أما القطاعان الآخران فهما قطاعا خدمات إنتاجية، فقطاع النقل والاتصالات أنفق على مشاريع الطرق والاتصالات ما قيمته 27,1 مليار درهم بنسبة 18,3% من إجمالي استثمارات الدولة، وقطاع العقارات الذي يشهد نهضة كبيرة خاصة في المساكن الفاخرة، إذ أنفق ما قيمته 21,7 مليار درهم بنسبة 14,6% من إجمالي استثمارات الدولة في عام ·2007
ويوضح التقرير أن الأوضاع الاقتصادية والمالية خلال السنوات الأخيرة أدت إلى تطور الاستهلاك النهائي بمعدلات عالية نظراً لوفرة الموارد المالية تجاه الاحتياجات، حيث يلاحظ أن نسبة الإنفاق الاستهلاكي النهائي إلى الناتج المحلي الإجمالي في عام 2007 قد بلغت 50,1%، بينما كانت 48,8% عام ،2006 وهذا يرجع لنمو الاستهلاك النهائي بنسبة 20% عام ،2007 إذ ارتفع من 305 مليارات درهم ليصل إلى 366 مليار درهم عام ·2007
ويؤكد التقرير أن نسبة حجم التجارة الخارجية للناتج المحلي عام 2007 بلغت نحو 157,7 %، بينما كانت في عام 2006 نحو 144,3%، وتشير البيانات إلى أن معدل نمو فائض الميزان التجاري 6,3% عام ،2007 إذ ارتفع من 167,2 مليار درهم إلى 177,7 مليار درهم، نتيجة زيادة قيمة الصادرات من 534,6 مليار درهم إلى 664,3 مليار درهم عام 2007 بمعدل نمو قدره 24,3%، وهذا بسبب زيادة حجم الصادرات النفطية والغاز بنسبة 22,5% وزيادة في إعادة التصدير بنسبة 32,4% وزيادة في الصادرات الأخرى الصناعية والزراعية بنسبة 43,8% عام ،2007 وهي معدلات مرتفعة تبشر بأن الصادرات غير النفطية أصبحت تمثل نسبة كبيرة في حجم الصادرات السلعية·
وبالرغم من أن معدل نمو الواردات ارتفع بنسبة 32,4% إلا أنه لايزال هناك فائض في الميزان التجاري، إذ بلغت قيمة الواردات 486,6 مليار درهم عام 2007 مقارنة بـ367,4 مليار درهم عام ،2006 فقد ارتفعت قيمة الواردات السلعية سواء أكانت رأسمالية أو وسيطة أو استهلاكية بمعدل نمو قدره 36% بسبب حجم الطلب وكذلك لارتفاع الأسعار العالمية وانخفاض سعر الدولار، بينما زاد معدل نمو واردات المناطق الحرة بنسبة 19% بسبب التطور في العملية الإنتاجية بالمناطق الحرة وتنوع الصناعات·
وارتفع حجم الائتمان للقطاع الخاص من 385,8 مليار درهم في عام 2006 إلى 530,8 مليار درهم في عام 2007 وبنسبة نمو 37,6%، إضافةً إلى ذلك فقد ارتفع المعروض النقدي من 120 مليار درهم في عام 2006 إلى 181,7 مليار درهم في عام 2007 بنسبة نمو 51,4%·
كما ارتفعت السيولة المحلية الخاصة من 399,3 مليار درهم في عام 2006 إلى 565,7 مليار درهم في عام 2007 بنسبة نمو 41,7%، وهي أقل من نسبة النمو في المعروض النقدي، وذلك نتيجة لنمو الودائع شبه النقدية (الآجلة) بنسبة أقل من المعروض النقدي·
المصدر: أبوظبي
عدد اليوم
