«ملتقى قيادات الإمارات» يناقش كيفية الارتقاء بمساهمة المرأة في التنمية الاقتصادية

دبي (الاتحاد) - ناقش ملتقى قيادات الإمارات الذي عقد أمس دور المرأة في تعزيز تنافسية الدولة، وكيفية الارتقاء بمساهمتها في التنمية الاقتصادية جنباً إلى جنب مع الرجل. واستضافت مؤسسة دبي للمرأة التي تنظم الحدث عبدالله ناصر لوتاه الأمين العام لمجلس الإمارات للتنافسية. وتطرق الملتقى بحسب بيان صحفي إلى تنافسية دولة الإمارات ومقارنتها بدول العالم المتقدمة، والفرص التي يمكن من خلالها زيادة القدرات التنافسية للأفراد والمؤسسات والقطاعات الحيوية. وسلط الملتقى الضوء على واقع المرأة الإماراتية في التقارير الدولية ودورها في تحسين ترتيب الدولة في مجال التنافسية على المستوى العالمي. وقالت منى غانم المري، رئيس مجلس إدارة مؤسسة دبي للمرأة “تكتسب التنافسية أهمية بالغة على المستوى المحلي في الإمارات، وذلك أنها تتمتع بالانفتاح المرتكز على التجارة والاستثمار الأجنبي المباشر، والذي يسهم بشكل مباشر في الارتقاء بمستوى المعيشة ورفاهية الحياة، وتعزز من قدرة الدولة على الاندماج بفعالية في الأسواق الإقليمية والعالمية”. وأشارت شمسة صالح، المدير التنفيذي للمؤسسة، إلى أن تعزيز تنافسية الإمارات على المستوى العالمي لايتم دون تقوية قدرات الأفراد رجالاً ونساءً في هذا المجال، لتعمل المرأة بجانب الرجل لتحقيق التنمية الشاملة. وأضافت “أثبتت الإماراتية جدارتها في ميدان العمل، ونجحت في تقلد مناصب قيادية في مؤسسات حكومية وخاصة، وتدير اليوم أعمالاً ومشروعات خاصة بها، لذلك فإن دورها في تعزيز تنافسية الدولة يتنامى مع تنامي المكتسبات التي حققتها على الصعيدين الاجتماعي والاقتصادي عنصراً فعالاً في المجتمع وفي النماء الاقتصادي بشكل خاص”. من جهته، تحدث عبدالله ناصر لوتاه الأمين العام لمجلس الإمارات للتنافسية خلال الملتقى عن أهمية التنافسية وتأثيرها المباشر على مستوى المعيشة والرفاه الاقتصادي في أي دولة، لافتاً إلى أن قيادة الدولة تولي اهتماماً بالغاً بتعزيز تنافسية الدولة في مختلف الصعد والارتقاء بأداء مختلف القطاعات بأيدٍ وطنية وبما يضمن تحقيق الازدهار في دولة الإمارات العربية المتحدة على المدى الطويل من خلال التنمية المستدامة وضمان جودة حياة عالية لسكان الدولة. وأضاف لوتاه “بفضل السياسات الناجحة التي انتهجتها قيادة وحكومة الدولة حصلت الإمارات على إثرها مكانة عالية عالمياً حيث تتطلع استراتيجيتها 2021 الرامية إلى تحقيق التنمية المستدامة في شتى المجالات”. وقال “حرصاً على تعزيز القدرات التنافسية عبر مختلف القطاعات، يحرص مجلس الإمارات للتنافسية على تعميق التعاون مع مؤسسات القطاعين العام والخاص والمنظمات الدولية بهدف دفع تنافسية الدولة إلى أقصى إمكاناتها”. وأضاف لوتاه “من أجل هذا الغرض أطلقت الحكومة العديد من المبادرات التنموية التي من شأنها الإسهام في ترسيخ مبادئ التميز في العمل والنهوض بتنافسية الدولة وبشكل خاص دور المرأة مما يسهم في الارتقاء بترتيب الدولة وتنافسيتها عالمياً”. وقال إن الملجس يلتزم بتقديم أشكال الدعم كافة لمثل هذه المبادرات لما لها من انعكاسات ايجابية على الاقتصاد الوطني. ويعرف المجلس التنافسية على أنها “القدرة على تحقيق الازدهار على المدى الطويل مع المحافظة على التوازن بين الإنتاجية وجودة الحياة للوطن والمواطن”. وترتبط التنافسية بعدد من العوامل الاجتماعية والاقتصادية الخاصة بكل دولة. ولهذا السبب لا يوجد للتنافسية تعريف أو مصطلح موحد على الصعيد العالمي، إلا أن معظم المصطلحات تشترك في نقطة واحدة وهي التأكيد على الارتباط الوثيق بين زيادة قدرة الدولة على الإنتاج وتحسن المستوى المعيشي فيها، بحسب لوتاه وقد تُرجمت جهود الدولة إلى واقع من خلال تحقيقها لعدد من المراتب المتقدمة في عدد مختلف من التقارير العالمية منها المرتبة 30 عالمياً والأولى عربياً في تقرير التنمية البشرية 2011 الصادر عن الأمم المتحدة. كما ارتقت دولة الإمارات إلى المرتبة 33 عالمياً ضمن تقرير البنك الدولي لسهولة ممارسة أنشطة الأعمال 2011-2012 وذلك بفضل ما تقدمه من تسهيلات كبيرة في مجال الأعمال. واستحقت الدولة المرتبة الخامسة عالمياً على مستوى سهولة التجارة عبر الحدود ضمن نفس التقرير. وفي تقرير التنافسية العالمي للعام 2011 - 2012 الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي، احتلت الدولة المرتبة 27 عالمياً من حيث المستوى الإجمالي للتنافسية. كما صنف التقرير الإمارات كاقتصاد “قائم على الابتكار”. وحققت الدولة المرتبة الأولى عربياً و 17 عالمياً في “تقرير السعادة العالمي” الصادر عن الأمم المتحدة في عام 2012 وذلك بفضل جهود القيادة الرشيدة الرامية إلى تحقيق أعلى درجات الرخاء للمواطن والمقيم من خلال مبادرات وبرامج تنموية رائدة.