القاهرة (وكالات) - وقعت اشتباكات أمس بين أنصار ومعارضين للرئيس محمد مرسي وجماعة الإخوان المسلمين التي ينتمي إليها في وسط القاهرة أمس بعد أعتراض تظاهرة نظمتها الجماعة للمطالبة بـ«تطهير القضاء» ما أسفر عن سقوط 82 جريحاً. وأظهرت لقطات تلفزيونية قيام متظاهرين إسلاميين بضرب ناشط سقط في أيديهم بالعصي والأيدي والأرجل وسحله على مشارف ميدان التحرير. وقالت قناة «الجزيرة مباشر مصر» التي بثت اللقطات إن طاقمها تعرض لاعتداء الإسلاميين بعد بث اللقطات. وقالت قناة «العربية» إن متظاهرين إسلاميين حول دار القضاء قاموا بتحطيم كاميرا القناة أثناء تصوير الاشتباكات. وبدأت الاشتباكات عندما توجه متظاهرون من معارضي مرسي من ميدان التحرير في اتجاه شارع رمسيس المجاور حيث احتشد الآلاف من أنصار جماعة الإخوان المسلمين في تظاهرة اطلقوا عليها «جمعة تطهير القضاء». وقال شهود إن الاشتباكات اندلعت عندما توجه بعض الإسلاميين في مسيرة باتجاه ميدان التحرير فتحرك المعارضون المتواجدون في الميدان باتجاههم واشتبك الطرفان في ميدان عبد المنعم رياض الواقع في منتصف الطريق بين دار القضاء العالي وميدان التحرير. واستخدمت في هذه الاشتباكات العنيفة الحجارة وزجاجات المولوتوف. وبعد قرابة ساعة من بدء الاشتباكات تقدمت ثلاث مدرعات تابعة للشرطة من بين صفوف متظاهري جماعة الاخوان واتجهت الى ميدان عبد المنعم رياض ثم الى ميدان التحرير واطلقت قنابل مسيلة للدموع ما ارغم المتظاهرين المعارضين للاخوان على التراجع وتبعهم انصار الاخوان لتدور الاشتباكات بين الطرفين في ميدان التحرير.
وكان حزب الحرية والعدالة، الذراع السياسية لجماعة الإخوان، دعا مع أحزاب إسلامية أخرى إلى تظاهرة أمام مقر دار القضاء العالي (مقر النائب العام ومحكمة النقض)، للمطالبة بـ «تطهير القضاء» الذي أصدر عدة أحكام ضد قرارات الرئيس مرسي منذ توليه الحكم في نهاية يونيو الماضي.
وردد المتظاهرون من على المنصة التي نصبوها على مدخل شارع 26 يوليو من اتجاه رمسيس أمام الباب الخلفي لدار القضاء هتافات مؤيدة للرئيس محمد مرسي وتطالب بتطهير كل مؤسسات الدولة، وعلى رأسها القضاء من بقايا النظام السابق وإقرار قانون السلطة القضائية وتطهير الإعلام وإقالة وزير العدل ومحاكمة الزند وعبدالمجيد محمود وإجراء محاكمات ثورية، بحسب ما ذكر التلفزيون المصري.
ورفع المتظاهرون عشرات اللافتات من بينها الشعب يريد إقالة وزير العدل وإجراء محاكمات ثورية، والشعب يريد تطهير القضاء. وكان المتظاهرون قد أدوا شعائر صلاة الجمعة في محيط دار القضاء العالي، مما أحدث حالة من الارتباك المروري في شارع رمسيس، فضلا عن إغلاق شارع 26 يوليو بالكامل جراء تزايد أعداد المتظاهرين. كما تظاهر الآلاف من مؤيدي الإخوان والتيارات الإسلامية الأخرى في مدينة الإسكندرية، اعتراضاً على أحكام البراءة التي حصل عليها معظم رموز النظام السابق، في حين شهدت أحياء بالمدينة تظاهرات مناهضة لمرسي من قبل بعض أنصار القوى المدنية تحت اسم «كشف حساب مرسي».
وكثفت قوات الأمن المركزي من وجودها داخل مقر دار القضاء العالي، بحسب ما نقلت صحيفة «اليوم السابع»، كما تواجدت ثلاث عربات تحمل جنود أمن مركزي أمام البوابة الرئيسية لمقر دار القضاء العالي، فيما رابطدت سيارة شرطة وعدد من القيادات الأمنية أمام بوابة نادي القضاة الواقع خلف دار القضاء العالي.
وردد المتظاهرون هتافات منها «الشعب يريد تطهير القضاء» و»ياللي ساكت ساكت ليه أبوك قاضي ولا إيه»، و«الشعب يريد تطهير الإعلام» و»ثوار أحرار هنكمل المشوار»، و«يا عاشور قول للزند الثوار بيحبوا العند»، بحسب ما نقلت عنهم «بوابة الأهرام».
وجاءت دعوة جماعة الإخوان إلى هذه التظاهرة، فيما يناقش مجلس الشورى الذي يهيمن عليه الإسلاميون والذي يتولى في الوقت الراهن السلطة التشريعية مشروع قانون لخفض سن تقاعد القضاة من 70 عاما إلى 60 عاما.
ويقول بعض القضاة إن الإسلاميين يسعون إلى إصدار هذا القانون من أجل التخلص من الكثير من القضاة المعارضين لهم الذين تجاوزوا سن الستين، ومنهم النائب العام السابق عبدالمجيد محمود الذي صدر حكم الشهر الماضي بعودته وإلغاء قرار الرئيس مرسي المثير للجدل بعزله وتعيين طلعت عبدالله بدلا منه. ويتهم المعارضون لجماعة الإخوان النائب العام الجديد بأنه موال لجماعة الإخوان المسلمين.
عدد اليوم
