ارتفع عدد المجني عليهم في قضية ''أ·ع·قبلان'' المتهم الرئيس في قضية توظيف الأموال، وبقية المتهمين ومن بينهم 87 وسيطاً، إلى أكثر من 10 آلاف شخص، بحسب مصادر مطلعة· وعزت المصادر ارتفاع عدد المجني عليهم إلى ازدياد البلاغات المقدمة ضد ''قبلان'' وبقية المتهمين الـ 91 في القضية، مع البدء بمحاكمته أمام محكمة أبوظبي الابتدائية·
وتعقد المحكمة جلستها المقبلة يوم الخامس عشر من أكتوبر المقبل للنظر في القضية، بعد تأجيلها انتظاراً لاجتماع اللجنة الرئيسة المشكلة من المصرف المركزي ودائرة القضاء والقيادة العامة لشرطة أبوظبي، والخاصة بحصر ممتلكات كافة المتهمين وتقديرها، وكذلك حصر الفوائد التي حصل عليها المودعون والعمولات التي حصل عليها الوسطاء، لتحديد حجم الأموال الفعلي الذي حصل عليه المتهم الرئيس ومعاونوه الأربعة·
وتسعى اللجنة الرئيسة كذلك الى حصر كافة ممتلكات المتهم الرئيس في القضية وعمل تصفية كاملة لحساباته وأرصدته في البنوك وكذلك حساب كافة الأموال المستحقة للمودعين وإجمالي مبالغ الفائدة التي حصل عليها بعض المودعين وإجمالي العملات التي تقاضاها السماسرة الذين تعاملوا معه·
وتنتظر المحكمة ايضاً الحصول على أعمال اللجنة الفرعية الأخرى المشكلة من النيابة العامة وخبير مثمن والشرطة التي ستتولى حصر كافة منقولات المتهم الرئيس ومن تورط معه لإعداد قائمة بها وتقديرها تمهيداً لبيعها بالمزاد العلني، وتحويل حصيلتها إلى اللجنة الرئيسة المشرفة على حصر حجم الأضرار التي تعرض لها المودعون، وحصر ممتلكات كافة المتهمين الثابتة والمنقولة وكذلك الحال بالنسبة للسيارات·
ومن المقرر أن تعلن الدائرة خلال ايام عن إجراء بيع بالمزاد العلني لكافة السيارات التي تم التحفظ عليها ضمن قضية قبلان، على أن تحول قيمة ما تم تحصيله من هذا المزاد الى اللجنة الرئيسة تمهيداً لتسديد حقوق الضحايا·
وتعود تفاصيل القضية إلى تقديم بلاغات عديدة ضد أحد الأشخاص تفيد بقيامه بتحصيل أموال من المواطنين والوافدين لاستثمارها دون الحصول على الترخيص اللازم من الجهات المختصة، تمكن فيها المتهم ''آ'' من الاستيلاء على مبالغ كبيرة من العديد من المواطنين والمقيمين بهدف توظيفها، ومنحهم شيكات وهمية تضمن حقوقهم·
وتمكنت النيابة العامة في أبوظبي وبالتعاون مع القيادة العامة للشرطة، من إلقاء القبض على المتهم الرئيس وعدد من معاونيه، بعد رصد تحركاته، وتتبع كافة عمليات النصب والاحتيال التي قام بها على مستوى الدولة من خلال زعمه تملك شركة لتوظيف الأموال تعمل في العديد من المجالات الاستثمارية التي تتراوح نسب الربح فيها بين 30% و40% شهرياً·
وتتولى النيابة العامة حالياً عمل التسويات بين الوسطاء المتهمين بالاشتراك مع المتهم الأول، وحصر كل من تعاملوا معه كل على حدة، والوقوف على إتمام التسويات بينهم وبين المتهمين والوسطاء، وفي حالة إنهاء تلك التسويات يتم عمل تنازل من قبل المتعاملين معهم لصالح كل متهم يوثق لدى الكاتب العدل·
وقد تبين من مجريات جلسات المحاكمة الخلل الكبير في إدارة الشركة وما لديه من أموال من المودعين، لحد وصل إلى عدم معرفته بحجم الأموال التي حصل عليها، بل إن هناك العديد من معاونيه قد قاموا بسحب أموال من حسابه الخاص لم يعلم بها إلا خلال المحاكمة، ومن ثم يجب إلزام مثل هذه الشركات بتقديم قوائم مالية معتمدة من مراقب الحسابات، خاصة أن وقائع المحاكمة أظهرت أن الشركة التي يمتلكها المتهم كانت تدار بأسلوب عائلي متخبط وغير رسمي، فضلاً عن عدم تمكنها من تقديم ميزانيات، لعدم وجود أصول وأنشطة حقيقية·
عدد اليوم
