رانجون (أ ف ب)
أعلنت حكومة ميانمار أمس، توقيف العديد من عناصر الشرطة بعد نشر شريط مصور يظهر شرطيين يضربون أفرادا من أقلية الروهينجا في شمال غرب البلاد.
ومنذ أكتوبر، فر نحو خمسين ألفا من الروهينجا المسلمين من عملية للجيش البورمي جاءت ردا على هجوم على مواقع حدودية في هذه المنطقة شنته مجموعات مسلحة. وتحدث هؤلاء لدى وصولهم الى بنجلاديش عن تجاوزات ارتكبها الجيش بينها اغتصاب جماعي وجرائم وتعذيب.
وحتى الآن، رفضت الحكومة هذه المزاعم معتبرة أن الوضع «تحت السيطرة» ومطالبة المجتمع الدولي بالكف عن تأجيج الوضع.
لكن وللمرة الأولى منذ بدء الاضطرابات في أكتوبر، فتحت الحكومة تحقيقا أمس. وقال مكتب رئيسة الوزراء البورمية اونج سان سو تشي في بيان «تم توقيف الأشخاص الذين عرفت هوياتهم». وأشارت الحكومة خصوصا إلى أربعة ضباط وخصوصا مصور شريط الفيديو الذي يظهر عناصر من الشرطة يضربون شابا وضع بالقوة الى جانب عشرات من القرويين الذين أُجلسوا أرضا وأيديهم على رؤوسهم.
ويبدو أيضا ثلاثة ضباط في زيهم العسكري يضربون بواسطة هراوة أحد الرجال الجالسين ثم يركلونه في وجهه.
ومنذ أكتوبر، بثت عشرات الأشرطة المصورة على مواقع التواصل الاجتماعي، لكن المنطقة محظورة على وسائل الإعلام وخصوصا الدولية والمنظمات غير الحكومية.
وقال ماثيو سميث المدير العام لمنظمة «فورتيفاي رايتس» غير الحكومية «المؤسف أن ما أظهره الفيديو ليس حالة منفردة».
وأضاف، «من المهم أن تكون الحكومة قد اعترفت بالفيديو، ولكن يبقى أن نعرف ماذا سيحصل الآن. الإفلات من العقاب لا يزال يسود ولاية راخين».
والأسبوع الفائت، طالب أكثر من 12 من حاملي جائزة نوبل للسلام مجلس الأمن الدولي بالتدخل لتفادي «المأساة الإنسانية والتطهير الاتني والجرائم ضد الانسانية».
وفي ديسمبر، وصف مفوض حقوق الإنسان في الأمم المتحدة زيد رعد الحسين رد حكومة ميانمار بانه «غير انساني ويأتي بنتائج مضادة». وكان رئيس الوزراء الماليزي تحدث في نوفمبر عن «إبادة» بحق أقلية الروهينجا المسلمة مطالباً اونج سان سو تشي بالتحرك.
عدد اليوم
