يعقوب علي (أبوظبي)
كشفت اعترافات شفاهية ومصورة للمتهم في قضية الإساءة لرموز الدولة عبر مواقع التواصل والمعروفة إعلامياً بقضية «بوعسكور» عن تورط مساعد رئيس جهاز أمن الدولة في إحدى الدول الخليجية وعدد من العاملين النافذين فيها بالإشراف على إدارة المواقع المسيئة لرموز الدولة. وأقر المتهم الموقوف على ذمة القضية بانتسابه للجهاز وتلقيه أوامر مباشرة لتنفيذ مهام محددة، موضحاً آلية العمل وأدوار أقسام جهاز أمن الدولة الخليجية وارتباطاتهم بتلك الحسابات.
وشهدت الجلسة التي ترأسها المستشار فلاح الهاجري رئيس دائرة أمن الدولة في المحكمة الاتحادية العليا أمس، عرض فيديو «معاينة تصويرية» أعاد فيها المتهم تمثيل واقعة دخوله للدولة وعملية شراء شرائح الهاتف والتفاصيل المصاحبة لها تفصيلاً، وقررت المحكمة تأجيل القضية لجلسة 27 أبريل للاستماع لمرافعة الدفاع.
وأقر المتهم بصحة الاعترافات الواردة في مقطع الفيديو، وعقب على سؤال القاضي عن رأيه بما جاء في الفيديو المعروض مؤكداً «نعم، أنا هذا الشخص، وأقر بكل ما جاء في الفيديو»، وأعاد المتهم سرد التفاصيل الواردة في المقطع المصور أمام هيئة المحكمة. من جهته أكد المحامي حمدان الزيودي عن استعداده للترافع عن المتهم متنازلاً عن حق استدعاء شهود الإثبات.
غدر وخيانة
وأكد ممثل نيابة أمن الدولة إعادة إعلان الجهات المعنية في الدولة الشقيقة بالطرق القانونية، إلا أنها لم تتلق أي رد حتى الأن. وقال إن المتهمين أرادوا نشر الفساد والإفساد في الأرض، في قضية شكل النكران والجحود والغدر والخيانة عمادها، مشيراً إلى أن المتهمين استعانوا بالشبكة المعلوماتية التي أصبحت مرتعاً خصباً لأصحاب النفوس المريضة فاتخذوها وسيلة لتفريغ حقدهم وكراهيتهم التي ثقلت بها جنوبهم فنالوا من الأبرياء بسيئ الأقوال وبذيء الكلام، محاولين تحقيق الإشباع الذاتي والتوافق النفسي لشخصياتهم المريضة. وأضاف أن القضية تختلف عن مثيلاتها من قضايا جرائم الشبكة المعلوماتية لأننا ظننا أن المتهمين فيها أشقاء بل حصن ودرع، إلا أن قلوبهم الضعيفة امتلأت بالحقد والكراهية فطوعت لهم أنفسهم وهم ضباط مخابرات بجهاز أمن الدولة الخليجية أن يشكلوا فيمن بينهم فريق عمل لتنفيذ مخططهم الإجرامي فأنشأوا مواقع إلكترونية نشروا عليها معلومات وشائعات وصورا مسيئة لرموز وقيادات إماراتية بغرض دنيء وهو السخرية والإضرار بسمعة وهيبة ومكانة الدولة، ولإحكام تنفيذ مخططهم الإجرامي بشق صف المجتمع الإماراتي قاموا باستخدام أرقام هواتف إماراتية عبر تلك الحسابات والمواقع الإلكترونية للإيهام بأن مستخدمي تلك الحسابات هم أشخاص إماراتيون وأنهم يبغضون قادة الدولة ورموزها. وحول الأدلة التي استندت عليها النيابة في توجيه الاتهامات فكان أجلاها اعتراف المتهم الأول (ح ع م ع) في محاضر جمع الاستدلال والتحقيقات بأنه يعمل برتبة ملازم أول بجهاز أمن الدولة الخليجية، وأنه كلف من قبل المتهم الثاني (ج م ع) ويعمل برتبة مقدم مساعد لرئيس الجهاز لشؤون العمليات، بشراء خمس شرائح هواتف إماراتية وتعبئتها برصيد خمسة آلاف درهم لكل شريحة لاستخدامها دولياً، وأنه بتاريخ 15 ديسمبر 2013 توجه من إحدى الدول الخليجية إلى دولة الإمارات لشراء الشرائح مستخدماً في ذلك سيارة شقيقه الذي يعمل معهم بالجهاز، وتمكن من دخول الدولة من منفذ الغويفات الحدودي وشراء عدد خمس شرائح اتصالات إماراتية من محل بقالة بالمنطقة الحدودية، وأربعة هواتف متحركة وقام بتعبئتها بتلك البطاقات، إضافة لهاتف خامس كان بحيازته حينها. واستطرد غادر المتهم بعدها في اليوم التالي متجهاً إلى دولته من ذات المنفذ الحدودي وتقابل مع المتهم الثاني وسلمه الهواتف فقام الآخر بتسليمها للمتهم الثالث (ح خ ا) ويعمل برتبة نقيب مدير الإدارة الرقمية بجهاز الأمن في الدولة الخليجية، والذي كلف بدوره كل من المتهم الرابع (رع ا) الملازم أول بالجهاز والمتهم الخامس (ع م ا) ملازم ثاني في الجهاز، بالإضافة إلى ضباط وأفراد آخرين في الإدارة بإنشاء حسابات على مواقع التواصل الاجتماعي (تويتر وأنستجرام) ونشروا عليها صوراً مسيئة جداً لرموز دولة الإمارات مستخدمين في تلك الحسابات أرقام شرائح الاتصالات الإماراتية بغرض الزعم أن مستخدمي الحسابات هم أشخاص إماراتيون.
إفادات الشهود
وعرجت النيابة لإفادات شهود الإثبات عرضاً للمزيد من الأدلة القولية التي جاءت متطابقة مع اعتراف المتهم الأول مؤكدة صحتها وسلامتها، مشيرة إلى شهادة الضابط بجهاز أمن الدولة الإماراتي أنه أثناء قيامه بعمله بجهاز أمن الدولة بمتابعة الظواهر الأمنية على الشبكة المعلوماتية الإلكترونية تصله حسابات إلكترونية على مواقع التواصل الاجتماعي تسيء لحكومة دولة الإمارات وقيادتها وتضمنت صوراً مسيئة لعدد من رموز الدولة، وتم رصد مشاركته من تلك الحسابات.
الخيط الأول
وكشف الشاهد الأول عن الخيط الذي أدى تتبعه إلى كشف تفاصيل القضية، حيث أذاع القائمون على إدارة الحساب رقم هاتفه بعد نشر عبارة: «والله ذبحتونا إشاعات، كويتي، وسعودي، وبنغالي.. صورتي وحطيتها وهذا رقمي ضيفوني.... »، مشيراً إلى أنه وبالتدقيق على الرقم تبين أنه جرت عليه عملية شحن رصيد بقيمة 5000 درهم بتاريخ 15 ديسمبر 2013 بمنطقة السلع بإمارة أبوظبي، واسم صاحبها الخليجي (المتهم الأول) وبالتدقيق على المذكور تبين أنه يمتلك سيارة نوع تويوتا وأنها دخلت الدولة بتاريخ اليوم نفسه، ليتم إدراجه وشقيقه (مالك السيارة) على قائمة ترقب الوصول للقبض عليهما، وهو ما تم في الـ 27 من يوليو من العام 2014 وبمواجهته أقر بأنه ضابط بجهاز أمن الدولة في الدولة الخليجية برتبة ملازم، ويعمل بسكرتارية مكتب رئيس جهاز الأمن في الدولة الخليجية.
اعترافات واعية
أوضحت النيابة أن الاعترافات التي صدرت عن المتهم جاءت بإرادة حرة واعية وإدراك كامل دون ثمة إكراه مادي أو معنوي، فضلاً عن ذلك فإن إجراءات القبض والتفتيش تمت وفق إجراءات صحيحة تتفق ونصوص القانون وقال ممثل النيابة: «لم يبق للنيابة باعتبارها ممثلة ونائبة عن المجتمع وموكولا إليها حماية مصالحه وحقوقه إلا تحقيق العدالة وموجبات القانون، وعليه نناشدكم أن تستشعروا معها مدى خطورة الجرم الذي ارتكبه المتهمون والحقد الذي أعمى قلوبهم والضغينة التي ملأت نفوسهم، ليكن حكماً رادعاً لكل من تسول له نفسه الإضرار والنيل بسمعة الآخرين، مطالباً بتوقيع أقصى عقوبة طبقاً لمواد العقاب الواردة بأمر الإحالة.
الحبس شهرين لـ 3 صوروا طائرات
حكمت دائرة أمن الدولة في المحكمة الاتحادية العليا أمس بحبس ثلاثة متهمين، ينتمون لدولة أوروبية شهرين، بعد إدانتهم بتصوير عدد من الطائرات في مطار الفجيرة الدولي، وعقدت المحكمة جلسة واحدة استمعت فيها لمرافعة النيابة، وأقوال المتهم، ومرافعة الدفاع، قبل أن تصدر حكمها على المتهمين.
وذهب محامي المتهمين سالم الحمادي إلى أن ما جاء به موكليه يفتقر إلى ركن التعمد، مشيرة إلى أنهم من هواة تصوير الطائرات التي تروج في عدد من الدول الأوروبية، وتتولى عدد من الجمعيات الخاصة الترويج لأنشطة تلك الهواية واستقطاب أعضاء ومحبين لها. وأكد المحامي أن قيام موكليه بالجرم نهاراً، يؤكد فرضية حسن النية وعدم وجود دوافع إجرامية أو تجسسية وراء فعلهم، مطالباً بالبراءة لموكليه.
من جهتهم أقر المتهمون القيام برصد الكاميرات بتلسكوبات خاصة تعمل على تخزين الصور بشكل تلقائي، وبرروا ذلك بممارسة هوايتهم المفضلة، دون أي نوايا أو أهداف إجرامية.
الصور المسيئة
عرضت نيابة أمن الدولة، خلال الجلسة، عدداً من الصور المسيئة التي عمدت المواقع التي أديرت من قبل المتهمين على نشرها في مواقع التواصل الاجتماعي، فضلاً عن الأدلة، مشيرة إلى الدليل المادي الثابت بكتاب بيانات حركة دخول وخروج المتهم الأول الماثل أمام المحكمة بأنه دخل إلى الدولة بتاريخ 2013/9/15 من منفذ الغويفات وخرج بتاريخ 2013/9/16 من المنفذ ذاته، وهي المدة التي قضاها المتهم داخل الدولة وتمكن خلالها من الحصول على الشرائح الإماراتية وتعبئتها، وهو ما يتفق وصحة وسلامة ما أقر به المتهم بمحاضر جمع الاستدلال والتحقيقات.
الحكم في «تاجر الإرهاب» 25 مايو
حجزت دائرة أمن الدولة في المحكمة الاتحادية العليا القضية المعروفة إعلامياً ب «تاجر الإرهاب» للنطق بالحكم في جلسة 25 مايو المقبل.
واستمعت المحكمة أمس لمرافعة الدفاع عن المتهم العربي الموقوف على ذمة القضية، والتي طعن فيها المحامي يوسف العلي على انتفاء القصد الجنائي في تهمة التزوير، وعدم اختصاص المحكمة في النظر في القضية مكانياً، إضافة إلى أن ازدواجية استخدام المواد المستوردة تضعف حجج الإدانة.
وأضاف العلي أن إتمام عملية تزوير خارج في «سوريا» يقضي بعدم اختصاص المحكمة الاتحادية العليا بالنظر في هذه التهمة، مشيراً إلى أن التهمة التي تشير إلى تزوير أختام جهتين حكوميتين في الدولة وقعت في «سوريا»، كما أنها وقعت عبر شخص مجهول ما ينفي ارتباطها مباشرة بموكله.
من جهته طالب المتهم في مداخلة بعدم ترحيله عن الدولة في حالة الإدانة بسبب ظروف خاصة طالب عدم الكشف عنها إعلامياً.
«الفوتوشوب»
سردت النيابة تفاصيل إفادات شهود الإثبات، مؤكدة أن الضابط بمختبر الأدلة الإلكترونية الجنائي بأبوظبي قام بفحص مضبوطات المتهم وهي عبارة عن هاتف من نوع «سامسونج جلاكسي» وهاتف «ايفون» وهاتف «بلاك بيري»، وأنه عثر على محادثات من برنامج «الواتساب» مع شخص يُدعى «أبو شاهين» مفادها أن المتهم طلب برنامجاً لتعديل الصور ينافس برنامج «الفوتوشوب» فأرسل له رابطا واسم برنامج وصورة لأحد القيادات الأمنية البارزة في الدولة بعد تركيبها بصورة مسيئة جداً وهو بالزي العسكري، كما عثر أيضاً على محادثات عبر «الواتساب» تسيء لدولة الإمارات.
عدد اليوم
