إيران تقر بناء 10 محطات جديدة لتخصيب اليورانيوم

أعلنت الحكومة الإيرانية امس عن إقرار خطة لبناء 10 محطات جديدة لتخصيب اليورانيوم الذي قال الرئيس محمود أحمدي نجاد “إن بلاده تفكر في رفع نسبته الى 20 بالمئة والسعي الى إنتاج ما بين 250 و300 طن من الوقود النووي كل عام”. وجاء الإعلان الايراني بعد يومين من إصدار الوكالة الدولية للطاقة الذرية قرارا أدانت فيه طهران على خلفية برنامجها النووي وطالبتها بإيضاحات حول المنشأة الثانية لتخصيب اليورانيوم في قم. وقالت وزارة الخارجية الاميركية “ان مضي ايران في مشروعها لانتاج اليورانيوم المخصب يعني انها تنتهك مجددا التزاماتها لجهة تعليق كل انشطة التخصيب”. وأوضح المتحدث “إذا تم المضي في هذا الامر، فسيشكل ذلك انتهاكا جديدا من جانب ايران لالتزاماتها لجهة تعليق كل انشطة التخصيب بما فيها بناء مصانع جديدة” وحذر البيت الأبيض إيران من أن الوقت ينفد أمام امتثالها إلى التوجيهات الدولية، وأن قرارها بشأن التخصيب يعني أنها اختارت العزلة. وأوضح التلفزيون الإيراني الرسمي عبر موقعه على الانترنت “إن الحكومة أمرت وكالة الطاقة الذرية الإيرانية ببدء العمل في بناء خمسة مواقع جديدة لتخصيب اليورانيوم وتحديد خمسة مواقع لمنشآت أخرى في الشهرين المقبلين”، واشار الى أن المحطات الجديدة ستكون بنفس حجم محطة نطنز. ونسب التلفزيون الى نجاد قوله “إن الحكومة ستدرس خلال اجتماعها بعد غد الاربعاء خطة لتخصيب اليورانيوم بنسبة 20 بالمئة، وأنه لن يسمح بهدر أي من الحقوق الايرانية”. ووفق الخطة التنموية الرابعة فإن الحكومة الإيرانية ينبغي أن تبني محطات نووية لتوليد عشرين ألف ميجاوات من الكهرباء. واوضح نجاد “أنه من اجل تأمين هذه الطاقة هناك حاجة لتشغيل 500 الف جهاز طرد مركزي بالحجم الراهن”. ولفت الى أن إيران وضعت تصميمات لاجهزة طرد مركزي جديدة تعمل بسرعة اعلى، وأنه بمجرد دخولها حيز التدشين سيتم الاستفادة منها. واكد على ضرورة بلوغ هدف إنتاج وقود نووي يتراوح ما بين 250 و 300 طن. بينما اعلن رئيس مجلس الامن القومي عن مناقشة مجلس الوزراء الاربعاء إنتاج وقود نووي مخصب بنسبة 20 بالمائة، وقال “إننا نتعاطى مع العالم كله بمحبة وصداقة ولكننا لن نسمح مطلقا بإهدار حقوق شعبنا قيد أنملة”. وكان مجلس الشورى الايراني طلب امس من الحكومة في رسالة وقعها 226 نائبا من اصل 290، خفض التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية إثر قرارها الذي أدان ايران بسبب برنامجها النووي. ودعا وفق التلفزيون الايراني الى وضع خطة سريعة تهدف الى خفض مستوى التعاون مع الوكالة الدولية وطرحها على البرلمان”. ونددت رسالة النواب بموقف الوكالة الدولية واتهمتها باتباع سياسة “الكيل بمكيالين”. وقالت “إن النواب الايرانيين يعلمون تماما أن التحرك السياسي لبعض القوى العظمى مثل الولايات المتحدة وبريطانيا يقف وراء قرار الوكالة وندعو الحكومة لمواصلة برنامجها النووي “بلا مهادنة”. كما هاجمت الرسالة الرئيس الاميركي باراك اوباما واتهمته باتباع الطريق نفسها التي سلكها سلفه جورج بوش. وحذر رئيس مجلس الشورى علي لاريجاني في كلمة أمام النواب القوى العظمى من أن إيران قد تخفض الى حد كبير تعاونها مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية بعد قرار الإدانة الاخير. وقال “إن البرلمان يحذر الولايات المتحدة والاعضاء الآخرين في مجموعة 5+1 (الدول الخمس الكبرى في مجلس الامن وألمانيا) أن لا تتصور أن هذه اللعبة التي مر عليها الزمن ستمنحها فرصة للمزايدة”. واضاف “لا ترغموا البرلمان والامة الايرانية على اختيار طريق آخر وخفض التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية”. وقال لاريجاني كبير المفاوضين سابقا في الملف النووي “إن هذه الخطوة من جانب الدول الست الكبرى تكشف أنها لا تسعى الى التفاوض بل الى الخداع السياسي”. واضاف “كان يجدر بكم تلقي كشف ايران عن موقع فوردو (المنشأة النووية قرب قم) بشكل إيجابي بدل اتخاذه ذريعة لهذا القرار”. وتابع محذرا “سوف نتابع بانتباه مبادراتكم المقبلة وسنتبع نهجا جديدا حيالكم إذا لم تتخلوا عن سياسة العصا والجزرة هذه السخيفة”. وقال محمد اسماعيل نائب رئيس لجنة الامن القومي والشؤون الخارجية في مجلس الشورى “من الممكن أن يبحث البرلمان إمكانية الانسحاب من الوكالة الدولية للطاقة الذرية”. بينما دعت النائبة فاطمة عليا الى إعادة النظر في العلاقات مع الدول التي صوتت على قرار الوكالة. ورأى غلام رضا سلطانية ممثل ايران في الوكالة الدولية “أن الهيكلية الحالية للوكالة غير مقبولة وأن عمل الوكالة من الناحية الفنية والحقوقية بحاجة الى اعادة نظر”، واضاف “إن القرار الاخير لمجلس حكام الوكالة كشف عن الوجه الحقيقي لها وبين مبررات مطالبة إيران بتغيير هيكليتها”. ونقلت وكالة مهر شبه الرسمية عن النائب مصطفى كواكبيان عضو لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية قوله “إن قرار الوكالة أظهر أن موسكو وبكين غير صادقتين وانه ينبغي أن يراجع القرار ويتم اتخاذ خطوة واضحة تجاه موقف روسيا والصين”. وكان رئيس الوزراء البريطاني جوردون براون قال “إن القوى الكبرى ستسعى لاستصدار عقوبات أكثر صرامة على إيران إذا تجاهلت قرار الوكالة الدولية حول إغلاق منشأة قم”.