طوكيو (رويترز)
بينما دفعت الارتفاعات السابقة للين شركات الصناعات التحويلية اليابانية لنقل الإنتاج إلى الخارج، يتعاطى المصدرون مع ضغوط العملة في الآونة الأخيرة من خلال الاقتصاد في الإنفاق عن طريق إطفاء مصابيح الإضاءة وتعطيل عمل المصاعد، على أمل ألا تكون هناك حاجة لإجراءات أكثر قسوة قبل عودة الأمور لطبيعتها.
والين الذي يعد ملاذاً آمناً في فترات التقلب آخذ في الارتفاع منذ فترة ما قبل وما بعد الاستفتاء على خروج بريطانيا من عضوية الاتحاد الأوروبي في الثالث والعشرين من يونيو الماضي، والذي تسبب في اضطراب الأسواق العالمية، وارتفاع العملة اليابانية بنحو عشرة ينات تقريبا أمام نظيرتها الأميركية منذ مطلع يونيو إلى ما دون المائة ين بقليل مقابل الدولار.
وبالنسبة لشركات التصدير الكبرى، مثل عملاق صناعة السيارات تويوتا وشركة باناسونيك، يؤدي ذلك إلى انخفاض كبير في أرباح التشغيل، إذ إن ارتفاع العملة اليابانية بواقع ين واحد أمام نظيرتها الأميركية يمكن أن يكلف تويوتا نحو 40 مليار ين (400 مليون دولار) وباناسونيك مليار ين. وأوقفت تويوتا -التي خفضت هذا الشهر توقعاتها لأرباح التشغيل للعام بأكمله بنحو مليار دولار- مصعدين في مقرها بطوكيو في إطار رد فعلها.
وقالت المتحدثة باسم الشركة شينو يامادا: «من غير الواضح إلى متى سيظل الين قوياً، ومن ثم تحاول الشركة الترويج لفكر يجعل الموظفين دائماً على دراية بالتكاليف»، مضيفة أن ترشيد استخدام المصاعد يهدف إلى إظهار التضامن مع بقية الشركة. وتتوقع الشركة أن يقدم خفض التكاليف وتحسن التسويق مساهمة بمقدار 50 مليار ين في أرباح التشغيل هذا العام، وهو رقم لن يقلص كثيراً حجم الخسائر البالغ 1.12 تريليون ين، والناتج عن المكاسب التي حققتها العملة اليابانية في الآونة الأخيرة.
وفي شركة شارب، المتخصصة في صناعة الإلكترونيات، والتي استحوذت عليها فوكسكون التايوانية في الآونة الأخيرة، تشمل الإجراءات التي تبنتها الشركة لتخفيف أثر ارتفاع الين إجبار الموظفين على تحمل حرارة الطقس، إذ يقول أحد العاملين بمقر الشركة إنه غير مسموح للموظفين بتشغيل تكييف الهواء على درجة حرارة تقل عن 28 درجة مئوية.
وقال الموظف الذي طلب عدم الكشف عن هويته: «اعتدت أن أخفض درجة حرارة مكيف الهواء سراً إلى 26 درجة، لكن مديرنا أمر أحد العاملين في القسم بالتأكد من بقاء درجة الحرارة دائماً عن 28 درجة». كما خفضت الشركة إضاءة ردهات المكاتب إلى النصف.
وتقول باناسونيك: «إنها ستواصل تقليص الإنفاق كلما أمكن». ومع بداية صعود الين في أعقاب الأزمة المالية العالمية ووصوله إلى ذروة 75 ينا مقابل الدولار في عام 2011، استحدثت الشركة فرق عمل من «مروضي الإنفاق» مهمتها تحديد أوجه توفير النفقات في مراحل الإنتاج كافة، بدءاً من شراء المواد الخام إلى تسليم المنتج النهائي.
وقالت متحدثة باسم الشركة: «لم نعد بحاجة إلى مروضي الإنفاق، لأن الأمر أصبح الآن راسخا في أنشطتنا». لهذا تطفأ أضواء المكاتب خلال راحة الغداء بل وإن رئيس الشركة شخصيا أصبح بحاجة إلى موافقة قبل الحصول على شيء من خزينة الأدوات المكتبية. لكن الموظفين يشعرون بارتياح على الأقل في الوقت الحالي، لأن رد فعل الشركات يتركز بدرجة كبيرة على إجراءات تسبب القليل من الإزعاج لهم وليس موجة أخرى من تسريح العاملين.
ونقل الكثير من الشركات اليابانية جزءاً كبيراً من أنشطة الصناعات التحويلية إلى الخارج، وأظهر مسح نهاية العام الماضي أنه يكاد لا توجد شركة من بين تلك الشركات تفكر في إعادة إنتاجها مجدداً إلى اليابان حتى عندما هبطت العملة اليابانية دون 120 يناً مقابل الدولار.
وأظهر مسح أجراه البنك الياباني للتعاون الدولي (جيه.بي.آي.سي) أن هذا التوجه يبدو مستمراً، لكنه مدفوع بالحاجة للاقتراب من المستهلك أكثر من تحركات العملة. ويتوقع البنك أن تبلغ نسبة الإنتاج في الخارج 40 ? تقريباً بحلول عام 2019 ارتفاعاً من أقل من 25 ? في مطلع القرن. ولا يلقي أحد باللوم على خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي في هذا الأمر.
وبعد إعلان شركة تويوتا نتائجها هذا الشهر، قال تيتسويا أوتاك، المسؤول بإدارة الحسابات بها: «من الصعب جداً مراجعة خطط الإنتاج بعد التحركات المفاجئة للعملة».
عدد اليوم
