انتهاء المهلة الممنوحة لـ 4 آلاف منشأة لاستكمال تحويل الرواتب اليوم

تنتهي اليوم المهلة التي منحتها وزارة العمل لنحو 4 آلاف و100 منشأة في القطاع الخاص، لاستكمال تحويل أجور العاملين لديها إلى المصارف والمؤسسات المالية وشركات الصرافة من خلال نظام حماية الأجور. وكانت وزارة العمل ألزمت منشآت القطاع الخاص اعتباراً من بداية شهر سبتمبر الماضي بالبدء في تحويل أجور العاملين لديها إلى المصارف والمؤسسات المالية في الدولة عن طريق نظام حماية الأجور المعروف بـ”WPS” فيما تم منحها مهلاً محددة ضمن ثلاث مراحل لاستكمال تحويل أجور جميع العاملين في القطاع الخاص والبالغ عددهم أكثر من 4 ملايين و100 ألف عامل تستخدمهم نحو 269 ألفاً و100 منشأة. وذكر مصدر في وزارة العمل أنه سيصار مع استئناف الدوام الرسمي في السادس من الشهر المقبل إلى التدقيق في بيانات المنشآت المدرجة في “المرحلة الأولى” والتي تكفل نحو مليوني و100 ألف عامل للوقوف على غير الملتزمة منها من حيث استكمال تحويل أجور جميع العاملين لديها عبر النظام وذلك تمهيداً لتنفيذ الإجراءات المنصوص عليها. ومن المقرر أن توقف وزارة العمل جميع أنواع تصاريح العمل عن منشآت المرحلة الأولى التي يتبين أنها لم تلتزم بتحويل أجور جميع العاملين لديها عبر النظام، فيما يرفع الوقف بدءاً من الشهر التالي لقيامها بالتحويل الكامل للأجور المطلوبة. وأكد المصدر لـ “الاتحاد” أن المهل التي منحت للمنشآت تمت دراستها بعناية فائقة بين وزارة العمل والمصرف المركزي وبالشكل الذي يمكن المنشآت بحسب المراحل التي تندرج بها من ترتيب أوراقها للتعامل مع قرار حماية الأجور وفق المطلوب منها. واستبعد المصدر أن يتم تمديد المهلة الممنوحة للمنشآت، خصوصا المصنفة في المرحلة الأولى من التطبيق، مشيراً إلى التجربة التي أجريت لنظام “WPS” بينت جاهزيته من الناحية الفنية، الأمر الذي لا يتطلب بموجب ذلك تمديد المهلة في ظل أنها كانت كافية للمنشآت المعنية. ويمنح نظام حماية الأجور صاحب العمل حق اختيار وكيل أو أكثر من الوكلاء الحاصلين على ترخيص من المصرف المركزي للاشتراك به حيث يقوم البنك المعتمد لدى المنشأة بإرسال بيانات إشعار الأجور إلى النظام فور تسلمها ليقوم الأخير بإرسالها بدوره إلى الوكيل المعتمد والذي قد يكون البنك نفسه، لتنفيذ إجراءات صرف الأجور. وتستقبل قاعدة البيانات التابعة لوزارة العمل هذه المعلومات في الوقت نفسه. ولفت المصدر إلى ورش العمل والمحاضرات التي نظمتها الوزارة خلال الفترة الماضية واستهدفت أصحاب المنشآت ومندوبي العلاقات العامة للتعريف بآلية عمل النظام والإجراءات التي ستطبق بحق المنشآت غير المستكملة لتحويل أجور العاملين لديها بحسب المهلة الممنوحة إليها. يشار إلى أن المرحلة الثانية من مراحل تطبيق نظام حماية الأجور تشمل المنشآت التي يعمل لديها من 15 إلى 99 عاملاً وعددها 35 ألفاً حيث تطالب باستكمال تحويل الأجور مع نهاية شهر فبراير من العام المقبل، بينما تشمل المرحلة الثالثة المنشآت التي تكفل أقل من 15 عاملاً وعددها 230 ألف منشأة على مستوى الدولة يستوجب منها الانتهاء من تسليم أجور جميع العاملين لديها من خلال النظام وعددهم نحو 900 ألف عامل مع نهاية شهر مايو من العام المقبل. وكان مسؤولون في وزارة العمل أبدوا ثقتهم بالدور الذي سيلعبه نظام حماية الأجور من حيث المساهمة في إحداث المزيد من الاستقرار في علاقات العمل، مثنين على مبادرة العديد من الشركات بتحويل أجور عمالها إلى المصارف وذلك قبل صدور قرار الإلزام الأمر الذي يشير إلى تبلور الوعي المطلوب لدى القطاع الخاص