• الأربعاء 08 ربيع الأول 1438هـ - 07 ديسمبر 2016م

متعلقة بقطاعات السيارات والعقارات خلال النصف الأول

«الاقتصاد» تحل 8 منازعات بين تجار ومستهلكين

حجم الخط |


تاريخ النشر: الخميس 18 أغسطس 2016

رشا طبيله (أبوظبي)

قامت لجنة تسوية المنازعات الخاصة بشكاوى المستهلكين في أبوظبي التي ترأسها وزارة الاقتصاد، بحل 8 منازعات بين تجار وشركات من جهة، وبين المستهلكين من جهة أخرى، خلال النصف الأول من العام الحالي، بعد أن تعذر الوصول إلى حلول بين الطرفين، بحسب مدير إدارة حماية المستهلك في وزارة الاقتصاد الدكتور هاشم النعيمي.

وقال النعيمي في تصريحات صحفية «اللجنة تجتمع بحضور ممثلين عن دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي ودائرة الشئون البلدية وغرفة تجارة وصناعة أبوظبي وجمعية الإمارات لحماية المستهلك، وتعمل للوصول إلى حلول مرضية للأطراف قبل أن تحال إلى القضاء، بحيث أن الإحالة للقضاء تعد آخر الحلول في حال وصلت المفاوضات إلى طريق مسدود».

وأضاف أن القرارات التي تتوصل إليها اللجنة إلزامية، مشيراً إلى أن المنازعات التي بحثتها اللجنة العام الجاري تتعلق بقطاعات مختلفة، منها السيارات والعقارات والأجهزة الكهربائية ومكاتب خدمات الأفراح.

وأشار النعيمي إلى أن عدد الشكاوى التي أحيلت إلى القضاء من جانب لجان تسوية المنازعات محدودة جداً على مستوى الدولة.

وبين أن من بين أبرز النزاعات التي قامت اللجنة بحلها في النصف الأول من العام الجاري مشكلة حصلت بين مستهلك ووكالة سيارات، حيث إنه يوجد ضمان مدته 3 سنوات على السيارة وحدثت مع المستهلك مشكلة في ناقل الحركة «الجير»، إلا أن الوكالة رفضت إصلاحها باعتبارها قطعة استهلاكية لا يسري عليها الضمان.

وأضاف «لم يتفق الجانبان في الوصول إلى حل فتم رفع الشكوى إلى اللجنة التي الزمت الوكالة بإصلاح الأداة مباشرة في إطار الضمان». ومن الأمثلة الأخرى، قامت اللجنة بحل نزاع بين مكتب تنظيم حفلات ومستهلك، بعد أن قام المستهلك بالاتفاق مع الشركة لتنظيم حفل الزفاف، حيث قام المستهلك بدفع مبلغ التعاقد كامل، وفقاً لرغبة المكتب، إلا أن المستهلك اكتشف أن الشركة المنظمة لم تقم بتنفيذ 70% ما تم الاتفاق عليه في التعاقد الحاصل بينهما، وفي الوقت نفسه رفضت الشركة أي تسوية مالية، وتم رفع الشكوى إلى اللجنة التي الزمت الشركة بدفع قيمة 9 آلاف درهم، وهي قيمة المسؤوليات التي لم تنفذها الشركة بالاتفاق مع المستهلك، وفقاً للنعيمي. وتمكنت اللجنة أيضاً في حل نزاع بين مستهلك ومكتب عقارات، حيث قامت إحدى السيدات باستئجار شقة من المحل وأرادت إخلاءها وتسلم براءة ذمة مالية، ولكن رفض المكتب تسليمها شهادة براءة الذمة، بسبب وجود فاتورة كهرباء متراكمة عليها بقيمة 1375 درهماً، وبالتالي استطاعت اللجنة إثبات أن المستهلكة لم تكن على علم أنها يجب دفع فاتورة الكهرباء، ولم يتم مطالبتها بها طول مدة الإيجار.

وبعد المباحثات قامت اللجنة بإعطاء المستأجرة فاتورة تفصيلية مع إبراء ذمتها مع تعهدها بدفع الفاتورة إذا كانت خلال الفترة التي قامت باستئجار الشقة.

ومن الأمثلة الأخرى أيضاً، تلقت اللجنة شكوى تتعلق بقيام مستهلك بشراء جهاز حاسوب بتاريخ 14 مارس من العام الجاري من أحد منافذ البيع، مع حصوله على ضمان لمدة عام على الجهاز، إلا أن المستهلك اكتشف أن جهاز الشاحن غير صالح فراجع المحل طالباً تغيير جهاز الحاسوب إلا أن المحل رفض ذلك، وبالتالي قامت اللجنة بحل النزاع من خلال استبدال الجهاز بآخر.

     
 

لا يوجد تعليق لهذا المقال

الإسم
البريد الإلكتروني
عنوان التعليق

التعليق
image  
أدخل النص هنا
 
 

هل تعقد ان أسعار المدارس الخاصة مبالغ فيها؟

نعم
لا