برلين (رويترز) - تعقد المحكمة الدستورية في ألمانيا جلسة استماع في 7 شكاوى مقدمة من مواطنين ألمان ضد كل من صندوق إنقاذ تابع لمنطقة اليورو وبرنامج البنك المركزي الأوروبي لشراء السندات يومي 11 و12 يونيو المقبل، بحسب المحكمة.
وتعكس الشكاوى عدم ارتياح الألمان إزاء التكاليف المتزايدة لمواجهة أزمة الديون التي بدأت قبل ثلاث سنوات، والمخاوف من أن ينتهك برنامج المركزي الأوروبي لشراء السندات، قواعد التمويل المباشر للميزانيات الحكومية.
وكانت المحكمة ومقرها كارلسروة بجنوب غرب ألمانيا قضت في حكم مبدئي في سبتمبر الماضي، بأن آلية الاستقرار الأوروبية لا تخالف القانون الألماني ويمكن المضي في الاستعانة بها، لكن المحكمة أكدت حق النقض الذي يتمتع به البرلمان الألماني.
وتوقع خبير القانون الدستوري جونار بيك ألا تؤيد المحكمة الشكاوى في ضوء سجلها السابق بعدم عرقلة الخطوات صوب الاندماج الأوروبي، بالرغم من المخاوف القانونية بشأن برنامج شراء السندات.
عدد اليوم
