واشنطن (وكالات)- تعتزم “منطقة اليورو” تخفيف إجراءات التقشف للمساعدة في تحفيز النمو الاقتصادي، مما يشير إلى تحول في السياسة الاقتصادية الأوروبية التي كانت الولايات المتحدة تطالب بها منذ فترة طويلة، بحسب أولي رين مفوض الاتحاد الأوروبي للشؤون الاقتصادية.
في الوقت ذاته، حذر فولفجانج شويبله وزير المالية الألماني مجموعة العشرين التي تجتمع حالياً في واشنطن على هامش اجتماعات الربيع لصندوق النقد الدولي من تراخي حماس وتيرة الإصلاح.
وتركزت محادثات وزراء مالية مجموعة العشرين للدول المتقدمة والناشئة ومحافظي بنوكها المركزية خلال اجتماعاتهم في واشنطن أمس، على مسألة وتيرة التشديد النقدي على مستوى العالم. ومن الموضوعات المقرر مناقشتها ما إذا كان يتعين وضع أهداف رقمية لخفض الدين والعجز لما بعد عام 2016، لكن يبدو أن إحراز تقدم باتجاه التوصل لاتفاق على خطة منسقة لخفض العجز للمتابعة على اتفاق 2010 الذي تم التوصل إليه في تورونتو سيكون صعباً.
وقال رين إنه عندما بدأت الأسواق في رفض إقراض بعض دول “منطقة اليورو” بسعر معقول في عام 2010 خوفاً من عدم قدرتها على السداد، لم يكن أمام “منطقة اليورو” خيار سوى إجراء خفض حاد للاقتراض والإنفاق.
وهبط عجز الموازنة المجمع لمنطقة اليورو إلى 3,5% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2012 من 4,2% في 2011، مما دفع دول المنطقة إلى حالة ركود العام الماضي. ومن المقرر خفض العجز في دول “منطقة اليورو” العام الحالي إلى 2,8% مما سيمثل خفضه بأكثر من النصف من 6,3% و6.2% من الناتج المحلي الإجمالي في 2009 و2010 على التوالي.
ومن جانبه، حذر فولفجانج شويبله وزير المالية الألماني، مجموعة العشرين من تراخي حماس وتيرة الإصلاح. وقال شويبله قبيل بدء اجتماع وزراء مالية ومحافظي البنوك المركزية لدول مجموعة العشرين في واشنطن: “عقب خمسة أعوام من اندلاع الأزمة المالية ينبغي لنا عدم التراخي في إرادتنا التي صيغت بوضوح عام 2008، وتمثلت في جعل النظام المالي الدولي مقاوما للأزمات، والعمل على استقرار الماليات العامة بصورة مستدامة”.
وأشار إلى الأهداف التي التزمت بها مجموعة العشرين بشأن تنظيم أسواق المال وخفض الديون، مؤكداً ضرورة تطوير تلك الأهداف.
ويأتي اجتماع وزراء مالية مجموعة العشرين قبل اجتماع الربيع لصندوق النقد الدولي. وتدعو ألمانيا إلى وضع أهداف جديدة ملزمة لخفض الديون والعجز في الموازنات. ووفقا للقواعد الحالية التي تم إقرارها في قمة تورنتو عام 2010، يجب على دول العشرين خفض العجز في موازناتها بمقدار النصف بحلول عام 2013، وتثبيت وضع الديون بحلول عام 2016.
وقال شويبله إن الهدف لا يزال هو عدم بقاء أي معاملات مالية من دون تنظيم، مضيفاً أن مجموعة العشرين قطعت طريقاً طويلاً في هذا الأمر، كما اجتازت أوروبا جزءاً لا بأس به من الطريق في اتجاه اتحاد مستقر فعلاً، وأوفت بذلك بالالتزامات المتفق عليها دوليا.
وذكر الوزير الألماني أنه سيتم التصدي لموضوعات ملحة، مثل معدلات البطالة المرتفعة بين الشباب بشكل غير محتمل في بعض الدول الأوروبية، من خلال حزم مساعدات خاصة بالمليارات.
وأضاف شويبله أن الدول الأوروبية تستطيع أيضا الحصول على مساعدات من الصناديق الهيكلية، مشيراً إلى أنه متاح لدى بنك الاستثمار الأوروبي قروض إضافية بقيمة 60 مليار يورو، مما يسهم في النمو الاقتصادي في أوروبا، إلى جانب الإصلاحات الهيكلية التي تم إقرارها مؤخرا.
وتأمل ألمانيا في استقطاب مزيد من الحلفاء داخل مجموعة العشرين لمكافحة الملاذات الضريبية الآمنة، وحيل التهرب الضريبي للشركات الدولية.
عدد اليوم
