ارتفع معدل التضخم في مجموعة الأغذية والمشروبات بالدولة خلال شهر فبراير 0,45 %، مقارنة بشهر يناير من العام الحالي، بحسب دراسة مقارنة الأسعار التي أصدرتها وزارة الاقتصاد أمس.
وعزت الدراسة أسباب الارتفاعات إلى التغيرات الموسمية التي تؤثر على كمية وأنواع بعض السلع مثل الخضراوات والأسماك.
وقالت: «ارتفعت أسعار اللحوم والدواجن بنسبة 0,17%، والخضروات والبقوليات بنسبة 2,24%، والأسماك والمأكولات البحرية بنسبة 1,81%، والفواكه بنسبة 0,92%، والعصائر والمشروبات الغازية بنسبة 0,52%، فيما ارتفعت أسعار الأرز والحبوب والبقوليات بنسبة 1,38%، والسكر والحلويات بنسبة 0,51%».
بالمقابل، سجلت أسعار الدهون والزيوت انخفاضاً بنسبة 1,49%، والحليب والجبن والبيض بنسبة 2,09%، والشاي والبن والكاكاو انخفضت بنسبة 1,02%.
وأرجعت الدراسة انخفاض الأسعار في أنواع من السلع إلى بعض الإجراءات التي اتخذتها وزارة الاقتصاد للحد من الارتفاعات غير المبررة في أسعار العديد من السلع، ومنها نظام مراقبة السلع إلكترونياً، وتكثيف الجولات الميدانية على الأسواق ومنافذ البيع الرئيسة لمراقبة ومتابعة الأسعار، والسلع التي حافظت على أسعارها بناء على قرار اللجنة العليا لحماية المستهلك، ومنها الدواجن الطازجة والمجمدة، والخبز، والبيض. وقال الدكتور هاشم النعيمي: «نظراً لأهمية موضوع رصد وتحليل تطور الأسعار في الدولة، فقد تم التركيز على السلع الاستهلاكية الأساسية بهدف معرفة حركة أسعار السلع الغذائية والاستهلاكية سنوياً، وتطور استهلاك الأسرة من مختلف السلع».
وأضاف: «أن هذا المعدل يعد مصدراً للمعلومات، ويستعمل كأداة من أدوات رسم السياسات السعرية والمنافسة ومنع الاحتكار».
وتهدف هذه الدراسة إلى متابعة حركة الأسعار والحد من الارتفاعات غير المبررة وفق أسس محددة أقرتها اللائحة التنفيذية رقم 12 لسنة 2007 وفقاً للقانون الاتحادي رقم 24 لسنة 2006، بشأن حماية المستهلك، فضلاً عن اقتراح السياسات الهادفة للحد من ارتفاع الأسعار، وذلك لأجل حماية المستهلك وتعزيز المنافسة في السوق.
واعتمدت الدراسة على أسعار سلة واسعة من السلع الغذائية والاستهلاكية، شملت العديد من السلع الغذائية الاستهلاكية، تضمنت النوع ووحدة الوزن، وذلك بالاعتماد على أسعار التجزئة من منافذ البيع المختلفة (كارفور، اللولو هايبر ماركت، الجمعيات التعاونية، سبنس، وشويترام) في إمارات الدولة كافة. واعتمدت الدراسة على تحليل البيانات المتمثلة بأسعار أهم المجموعات السلعية الأساسية للمستهلك، وشملت الأسماك والمأكولات البحرية، واللحوم والدواجن، والخبز والحبوب ومنتجاتها، واللبن والبيض والحليب، والزيوت والدهون، والخضراوات والبقوليات، والفواكه، والسكر والعسل ومنتجاتها، والشاي والبن والكاكاو، والعصائر والمشروبات الغازية.
وقال النعيمي: «أولت الدولة قطاع المستهلكين أهمية قصوى من الحماية، فقد وجهت الوزارة، إدارة حماية المستهلك بتنظيم الآليات التي تكفل أعلى حماية للمستهلكين من خلال عمل اللجنة العليا لحماية المستهلك، والتي يرأسها معالي وزير الاقتصاد، والتي تتخذ القرارات حول الأسعار والمخزون الاستراتيجي وتحرير السلع من الوكالات التجارية».
كما تم بناء نظام إلكتروني مربوط مع عدد من الشركاء (الاتحاد التعاوني، الفاو، الهيئة الاتحادية للجمارك)، لتتبع الأسعار وتحسين أدوات مراقبتها إلكترونياً.
وتلقى مركز الاتصال التابع لإدارة حماية المستهلك في وزارة الاقتصاد حوالي 48,6 ألف شكوى بنهاية الربع الأول من العام الحالي، تم حل حوالي 95% منها في الوقت المحدد.
كما تم تطوير نظام مراقبة حركة السلع إلكترونيا لمتابعة حركة 15 سلعة عالميا من خلال الربط الإلكتروني مع منظمة الفاو, ومتابعة حركة 280 سلعة محلياً بالتعاون مع منافذ البيع وهيئة الجمارك.
كما تم توقيع 27 مذكرة تفاهم مع جهات محلية واتحادية لتعزيز التعاون والتنسيق على صعيد حماية المستهلك، وعقد 16 اجتماعاً مع منافذ البيع.
وتعمل الوزارة على تثبيت أسعار حوالي 3000 سلعة في 460 منفذ بيع خلال العام الحالي، مقابل 2700 سلعة في 440 منفذاً العام الماضي.
وتقوم إدارة حماية المستهلك بجولات ميدانية لمراقبة السلع على الأسواق كافة وللقطاعات التجارية كافة، وتقوم الإدارة بإجراء حملات توعية من خلال الجولات والزيارات الميدانية، وإقامة ورش العمل وعقد الندوات وإلقاء المحاضرات للمؤسسات الاجتماعية والتربوية، وإصدار النشرات التعريفية بسياسات وإجراءات وأدلة حماية المستهلك من خلال نشر أسعار السلع وإصدار الدراسات والتحاليل الاقتصادية والمالية لحركة الأسعار.
وتقوم الإدارة بمتابعة موضوع استرداد السلع محلياً وعالمياً، كما يعمل القطاع، ومن خلال نشر بريد إلكتروني خاص، على استقبال آراء وشكاوى المستهلكين، كما تم تخصيص خدمة المستهلكين.
(أبوظبي ـ الاتحاد)
عدد اليوم
