تسعى الحكومة الإسبانية حالياً إلى تقليص ديونها المتزايدة المستحقة لقطاع الطاقة، الأمر الذي يتوقع معه الحد من أرباح شركات الطاقة المتجددة فيما تعاني مدريد عجزاً بلغ 28 مليار يورو تراكم خلال سنوات من مخصصات الدعم.
وقال محللون، إن الإصلاحات التي تجريها إسبانيا مؤخراً على قطاع الطاقة ستجبر مشغلي الطاقة المتجددة على الاختيار بين سعر ثابت وسعر السوق للكهرباء - وإلغاء الدعم السابق، في الوقت الذي سيتم فيه عدم ربط حزم دعم الطاقة المتجددة بتضخم سعر المستهلك وربطها بالتالي بإجراءات التقشف الإسبانية.
هبطت أسهم اكسيونا ثاني أكبر مشغل طاقة رياح في إسبانيا بنسبة 20%، كما تراجعت أيضاً أسهم شركة ابنجوا أكبر مطور محطات طاقة حرارية شمسية في إسبانيا تراجعاً حاداً منذ إعلان التغيرات في شهر فبراير.
ويتوقع محللون أن تقل أرباح أسهم أكسيونا بنسبة 40% وأن تقل أرباح أسهم ابنجوا بنسبة 12%.
أما شركة ايبر درولا التي لا تشكل فيها المصادر المتجددة سوى جزء صغير من إجمالي الإيرادات، فإن تراجع أرباح أسهمها لن يتجاوز 3%. يذكر أن محللي جولدمان ساكس يتوقعون أن تهبط أرباح سهم أكسيونا بنسبة 60%.
خلال سنوات رواج طفرة التشييد في إسبانيا، كانت هناك موجة من حزم الدعم والحوافز الحكومية للطاقة الشمسية وطاقة الرياح التي جعلت إسبانيا من أفضل مقاصد الاستثمار في الطاقة الخضراء عالمياً، غير أن ذلك أدى إلى سوق طاقة غير متوازن وإلى تراكم ديون الطاقة المضمونة من قبل الحكومة.
ومنذ تولي السلطة في أواخر 2011 تعاني الحكومة الإسبانية ما يسمى ديون عجز حزم الدعم البالغة حالياً 28 مليار يورو، غير أنها تواجه الآن انتقادات حادة من شركات ومستثمري الطاقة المتجددة الذين يشكون من تطبيق الإصلاحات بأثر رجعي ومن أنها ستحرمهم من الأرباح.
مارست شركات قطاعي الطاقة المتجددة والمرافق العامة ضغوطاً شديدة على الحكومة الإسبانية، وأفادت بأنها تأثرت سلباً بإجراءات العام الماضي، وكان قد تم إقرار قانون الطاقة الإسباني المعدل بموجب مرسوم حكومي، بحيث لن يكون للشركات المتضررة مجال للتظلم منه. والقوانين التي تصدر على هذا النحو لا يمكن للبرلمان الإسباني تعديلها ويتعين إما إقرارها أو رفضها من قبل المشرعين، ونظراً لأن الحكومة تسيطر على أغلبية مطلقة في الحزب الشعبي الحاكم، فإنه من المتوقع إقرار ذلك القانون.
نقلاً عن: «فاينانشيال تايمز»
عدد اليوم
