توقع مركز دبي المالي العالمي تأسيس المصرف المركزي الخليجي خلال العام المقبل برأسمال لا يقل عن 3,68 مليار درهم (مليار دولار) واحتياطات من النقد الأجنبي تعادل قيمة واردات بلدان المنطقة لثلاثة اشهر، مما يمهد لإطلاق العملة الخليجية الموحدة، التي لا تزال إجراءاتها تثير جدلاً بين أوساط مالية، العام ·2010
واظهر تقرير أصدرته سلطة مركز دبي المالي العالمي أمس إمكانية تأسيس مصرف مركزي خليجي يتمتع بالاستقلالية من حيث الموظفين والإدارة، وذلك تمهيداً لطرح العملة الخليجية الموحدة في موعدها المستهدف بحلول العام ،2010 رغم عدم استكمال جميع الدول الأعضاء لمعايير إطلاق الاتحاد النقدي خاصة فيما يتعلق بمستويات التضخم·
وقال رئيس الشؤون الاقتصادية في مركز دبي المالي العالمي الدكتور ناصر السعيدي ان قيام المصرف المركزي الخليجي خلال العام المقبل من شأنه ان يؤكد رغبة دول المنطقة في تسريع وتيرة الاتحاد النقدي وإطلاق العملة الموحدة· بيد أن الأسواق المالية تستبعد تحقيق ذلك في الموعد المحدد·
ويأتي هذا التقرير قبيل اجتماع لوزراء المالية والاقتصاد المقرر الأسبوع الجاري والذي سيضم وزراء: السعودية، والإمارات، والكويت، وقطر، والبحرين لبحث الاتحاد النقدي الخليجي·
وأوضح التقرير، الذي أكد السعيدي أنه لا يعكس وجهة نظر أي جهة رسمية، ان قيام مصرف مركزي خليجي يمثل فرصة استراتيجية لدول المنطقة التي ستتحول إلى ثاني اهم تجمع نقدي في العالم بعد الاتحاد الأوروبي من ناحية الناتج المحلي الإجمالي، مشيراً إلى انه سيساهم في توحيد صوت الاقتصادات الخليجية في المؤسسات المالية العالمية كصندوق النقد الدولي والبنك الدولي، والتقليل من مخاطر تعرض بلدان المنطقة لتقلبات الاقتصاد العالمي·
وفيما يخص المكان الذي سيحتضن المقر الرئيسي للمصرف المركزي الخليجي، أشار التقرير إلى أن بعض أقسام المصرف المركزي يمكن أن تقام بعيداً عن المقر الرئيسي، وهذا ما يحد من التأثير الذي يمكن أن يتركه موقع المقر الرئيسي· وقال التقرير إنه من العملي جداً أن يتخذ المصرف المركزي مقراً له في مدينة ''تمتلك سوقاً مالياً كبيراً، وشبكة مصرفية راسخة، ووسائل نقل دولية، وبنية تحتية متطورة للإعلام والاتصالات''·
وأشار السعيدي إلى ان إطلاق العملة الخليجية الموحدة يمكن ان يشكل صياغة جديدة لجغرافية الاقتصاد العالمي، حيث تفتح الباب مع قوتها للتأثير في الأسواق العالمية، مرجحاً إمكانية قيام مصارف مركزية في بلدان أخرى باعتمادها كعملة لاحتياطياتها النقدية خاصة الدول المستوردة للنفط، مرجحاً كذلك قيام بعض بلدان الشرق الأوسط بربط عملاتها بالعملة الخليجية في المستقبل·
وكانت لجنة محافظي مؤسسات النقد والمصارف المركزية الخليجية طلبت في العام 2006 من المصرف المركزي الأوروبي إجراء دراسة حول الإطار التنظيمي للمصرف المركزي المشترك ضمن مجموعة من التوجيهات التي تحظى بموافقة اللجنة·
ووضعت الدراسة التي أجراها المصرف المركزي الأوروبي تصوراً للعملية من مرحلتين: أولاً، تشكيل هيئة نقد لإدارة التحضيرات اللازمة للوصول إلى الاتحاد النقدي، وفيما بعد نقل السلطة إلى المصرف المركزي الخليجي، وتتضمن الدراسة أهدافاً ووظائف وهيكلاً تنظيمياً للمصرف المركزي الخليجي، وعلاقاته مع المصارف المركزية الوطنية·
وبناء على هذه الدراسة، وبعد مناقشات ضمن لجنة مؤقتة، تعاونت الأمانة العامة لمجلس دول التعاون الخليج العربية مع المصرف المركزي الأوروبي في إعداد مسودة اتفاقية بشأن إقامة هيئة نقد·
بيد أن هذه المسودة لم تحظ بالإجماع وخضعت لمزيد من التمحيص من قبل الأمانة العامة ولجنة المحافظين·
ولكن لجنة المحافظين وافقت في 9 يونيو الماضي على مسودة نص سيتم رفعها يوم غد إلى لجنة التعاون المالي والاقتصادي لدول مجلس التعاون الخليجي من أجل الحصول على موافقتها·
وستكون الخطوة النهائية في نهاية العام الحالي عندما يحين موعد توقيع الوثيقة النهائية من قبل قادة دول مجلس التعاون الخليجي في قمتهم السنوية·
وفيما بتعلق بهيكل المصرف المركزي الخليجي المقترح، وضع التقرير عدة تصورات تضمنت رأس المال وصيغ التصويت على السياسة النقدية، إضافة إلى عناصر أخرى ضرورية لتأسيس مصرف مركزي تديره سلطة قوية·
وتبعاً للتقرير، يجب أن يتولى إدارة المصرف المركزي الخليجي مجلس تنفيذي، ينضم إليه محافظو المصارف المركزية الوطنية ورؤساء السلطات النقدية لتشكيل لجنة سياسة نقدية، تكون هي الهيئة الرئيسية المعنية باتخاذ القرارات ووضع السياسة النقدية، وان يتم تعيين رئيسها من قبل قادة الدول الاعضاء·
وافاد التقرير بانه يمكن ان يتم تأسيس المصرف المركزي الخليجي برأسمال في حدود مليار دولار مقارنة برأسمال بلغ 4,5 مليار دولار للمصرف المركزي الاوربي، حيث اعتبر التقرير هذا المبلغ كافياً لتغطية نفقات التشغيل، مرجحاً ان يبلغ الاحتياطي من النقد الاجنبي لدى المصرف ما يقارب قيمة ورادات المنطقة لثلاثة اشهر على الأقل·
وفيما يتعلق بخيارات التصويت في المصرف، وضع التقرير ثلاثة تصورات تتمثل في منح صوت لكل دولة، او ان يتم منح أعضاء المجلس التنفيذي للمركزي 20% من حقوق التصويت و80% لمحافظي الدول الأعضاء، وذلك لمنح المجلس التنفيذي قوة مؤثرة في اتخاذ القرارات، فيما يشير التصور الثالث إلى نظام الحصص بحيث يتم منح الدول الأعضاء حصصاً متباينة على أساس الناتج المحلي الإجمالي لكل دولة وحجم التجارة وأعداد السكان وحجم الاسواق المالية·
ومن اللافت أيضاً، إشارة التقرير إلى أن المستثمرين الدوليين والمصارف المركزية حول العالم يرغبون في امتلاك أصول مسعرة بالعملة الخليجية الجديدة كملاذ آمن وتحوط من تقلبات أسعار النفط والتضخم·
كما ذهب التقرير إلى أن العملة الجديدة ستكون ''بلا ريب من بين العملات الخمس الرئيسية في العالم''·
أما القضايا الأخرى التي تعكف اللجان المتعددة على معالجتها في الوقت الحاضر، فتشمل أنظمة الدفع والتسوية، وإدارة الدين العام، وتصميم الأوراق النقدية وطباعتها وإصدارها·
عدد اليوم
