تعهد عدد من البنوك بإعادة المبالغ المسروقة من عملائها وتعويضهم عن الاحتيال ''الإلكتروني'' الذي تعرضوا له الأسبوع الماضي عبر بطاقاتهم الائتمانية، فضلا عن إصدار بطاقات ائتمان جديدة بالمجان لمن تم تعليق بطاقاتهم، بعد عمليات ''قرصنة'' تعرض لها أصحاب حسابات في بنوك عاملة بالدولة·
ويأتي ذلك في وقت شرعت فيه شرطة دبي بإجراء اتصالات مع شركات إصدار بطاقات الائتمان للوقوف على عمليات القرصنة التي تعرضت لها الحسابات البنكية لعدد من الأشخاص، مؤكدة على لسان اللواء خميس المزينة نائب القائد العام لشرطة دبي انه ''لم يرد أي بلاغ إلى الشرطة بهذا الخصوص''·
وقال اللواء المزينة إنه ''سيتم في القريب العاجل التنسيق مع الجهات المعنية لعقد اجتماع يتم خلاله تدارس الأمر ومناقشة إيجاد المزيد من الحماية للبطاقات البنكية''·
ورجح مصدر مصرفي طلب عدم نشر اسمه أن تكون عمليات القرصنة تمت لعملاء البنوك الذين قاموا باستخدام اجهزة الصراف الآلي التابع لأحد البنوك الوطنية في الإمارات الشمالية، والمنتشرة في أماكن مختلفة من الدولة، والتي قام قراصنة بتركيب اجهزة دقيقة لنسخ الأرقام السرية للعملاء·
وقال مصدر في احد البنوك الوطنية إن البنوك ملزمة بحماية عملائها وتعويضهم عن حالات الاحتيال التي لا تكون ناجمة عن تقصير من العميل، لافتا إلى وجود آليات متعارف عليها بين البنوك والشركات المصدرة للبطاقات لتعويض العملاء المتضررين من حالات احتيال منظم·
وكان عملاء شكوا لبنوك أنهم يفقدون أموالا عبر سحوبات على البطاقة الائتمانية الخاصة بهم، وتتم تلك السحوبات خارج الدولة، وعلى إثر ذلك طلب المصرف المركزي الإماراتي من البنوك العاملة تحديد الجهات التي صدرت عنها عمليات احتيال وقرصنة·
إلى ذلك، قال المزينة: ''لم يتم حتى الآن معرفة عدد البنوك التي تعرض عملاؤها لعمليات القرصنة إلى جانب المبالغ التي سلبت من بطاقاتهم البنكية''·
وأوضح اللواء المزينة أن شرطة دبي كانت طلبت من المصرف المركزى إلزام البنوك بإيجاد نوع من الحماية على البطاقات لدى استخدامها فى عمليات الشراء مثل استخدام رقم سري عند كل عملية شراء·
وأكد دور الشرطة في دعم ومساندة الجهات المتضررة والتعرف على الطرق الفنية التي استخدمت في سلب الأموال من خلال خبراء الجرائم الالكترونية والتوجيه لسد الثغرات ان وجدت ومعرفة الجهات التي قامت بعمليات السلب ومدى إمكانية ملاحقاتهم أمنياً·
وكانت الشركات المصدرة لبطاقات الائتمان العالمية أعلنت عن إجراء تحريات دولية يقوم بها خبراء في إدارات مخاطر الاحتيال للبحث عن قراصنة يحتمل قيامهم باختراق شبكة الائتمان في الإمارات·
وقال دوجلس بيكت نائب الرئيس التنفيذي رئيس الخدمات المصرفية في بنك المشرق إن ''عملية الاحتيال التي تعرض لها عملاء بنوك في الإمارات تعتبر منظمة''·
وشرح قائلا: ''يرجح ان يكون القراصنة قد قاموا بتركيب ماسح ضوئي على أجهزة السحب الآلي لأحد البنوك ومن ثم تم استنساخ الأرقام السرية للعملاء الذين استخدموا هذه الأجهزة خلال الفترة الماضية''·
وقال إن بنك المشرق قام فور ظهور حالات الاحتيال هذه بإغلاق السحوبات الدولية لبطاقات الائتمان وذلك لحماية عملائه وتوعيتهم من خلال رسائل نصية عبر الهاتف المتحرك، مشيرا إلى ان البنك سيقوم بإصدار بطاقات ائتمان مجانية للعملاء الذين تم إغلاق بطاقاتهم·
وأكد أن عمليات القرصنة عبر البطاقات الائتمانية وبطاقات الدفع لا تستهدف البنوك الإماراتية فحسب، بل هي عمليات منظمة يقوم بها قراصنة محترفون دوريا من بلد لآخر·
بدوره، أكد ويليام كليهور رئيس قسم بطاقات الائتمان للشرق الأوسط واليونان وباكستان لدى سيتي بنك ان البنك سيقوم بإصدار بطاقات ائتمان جديدة فورا للعملاء الذين تم تعليق بطاقاتهم لحمايتهم خلال الفترة التي تمت فيها عمليات القرصنة· وأوضح انه بمجرد تحديد وحدة إدارة مخاطر الاحتيال التابعة للبنك لمحاولات احتيال تستهدف حسابات العملاء مؤخرا قام البنك باتخاذ الإجراءات الاحترازية الضرورية لحماية العملاء ومن بينها تعليق البطاقات· وفيما أكد مصدر مصرفي ان البنوك تعمل حاليا على حصر العملاء المتضررين والمبالغ التي سحبت منهم، قالت شركة ماستركارد العالمية ان عمليات التحري لاتزال جارية وأنها تتعاون مع الأجهزة الأمنية والبنوك في هذا الشأن·
وقال دينزل لاوسن المدير العام لشركة ماستركارد حول العالم في منطقة الشرق الوسط والمشرق لـ''الاتحاد'' ان ماستركارد تبذل جهودها لاحتواء الوضع وذلك بمراقبة عمليات التطورات واتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية بيانات حسابات حاملي البطاقات·
وأضاف: ''في مناطق عديدة من العالم يتم حماية حاملي بطاقات ماستركارد وفقا لمبدأ المسؤولية الصفرية للعمليات المجهولة أو غير الموثقة، من دون ان يتحمل صاحب البطاقة اية رسوم''.
عدد اليوم
