أكد مصرف الإمارات المركزي خروج 90% من أموال المضاربة الأجنبية (الأموال الساخنة) التي دخلت الدولة منذ العام الماضي بغية المضاربة على الدرهم، في محاولة لاستغلال أنباء عن فك ارتباط العملة الوطنية بالدولار الأميركي، وإعادة تقييمها وقتذاك·
وقال ''المركزي'' في بيان صحفي أمس إن مجلس الإدارة تدارس الوضع الحالي للسيولة في البنوك وفي الدولة بشكل عام، والناجم عن خروج أموال الأجانب المضاربة أو الساخنة، (وهي الأموال التي تدخل بهدف المضاربات السريعة لتحقيق الأرباح ومن ثم الانسحاب)، واطمأن أن 90% من هذه الأموال قد خرجت من الدولة·
ووجه مجلس إدارة المصرف المركزي بـ''الاستمرار في مراقبة الوضع عن قرب''، واطمأن كذلك على أن ''المصرف المركزي يمتلك الأدوات اللازمة للتعامل مع الوضع إذا تطلب الأمر ذلك''، من دون ذكر تفاصيل في البيان·
وشهدت الدولة دخولا للسيولة الأجنبية ''الأموال الساخنة'' منذ صيف العام الماضي بعد تزايد التكهنات حول احتمال فك ارتباط الدرهم بالدولار الأميركي أو إعادة تقييمه، مما ينذر برفع سعر الدرهم·
وقطعت الإمارات في ابريل الماضي الطريق أمام تكهنات الأجانب، وأكدت أنها لا تعتزم فك أو إعادة تقييم الدرهم، وهو ما دفع السيولة الأجنبية إلى الخروج من الدولة، بحسب الدكتور همام الشماع المستشار الاقتصادي لشركة الفجر للأوراق المالية·
وقال الشماع: ''هناك إقرار بالمشكلة في قطاع العقار وأسواق المال والتي تنعكس على أداء المصارف''، مقدرا أن 60 مليار دولار، أو ما يعادل 217 مليار درهم هي حجم السيولة المضاربة الأجنبية التي خرجت حتى الآن من الأسواق·
وساهم الخروج الجماعي للأموال الأجنبية في تراجع أسواق الأسهم بالإمارات خلال الأسابيع الأخيرة لتسجل أدنى مستوياتها في 17 شهرا، بحسب الشماع·
وأشار إلى أن دخول هذه السيولة أدى إلى زيادة النقد لدى المصارف التي توسعت في منح القروض والسلف بحيث بات يزيد الفرق بين السلف والودائع لصالح السلف·
وبلغ حجم الإيداعات في البنوك العاملة في الدولة كما في الربع الثاني من العام الحالي 837,6 مليار درهم، فيما بلغ إجمالي الائتمان الممنوح من قبلها في نفس الفترة نحو 893,9 مليار درهم، بحسب إحصائيات حديثة للمصرف المركزي·
وارتفع حجم القروض الشخصية إلى 54 مليار درهم في الربع الثاني من العام الحالي مقارنة مع 48,4 مليار درهم في الربع الأول·
وقال الشماع إن البنوك تمر حاليا بـ''ضائقة سيولة''، وتوقع أن تقوم السلطات المعنية بضخ سيولة لدى المصارف الأمر الذي سينعكس إيجابا على أداء اسواق المال خلال الفترة المقبلة·
واتفق امجد عبدالقادر المحلل المالي مع سابقه في أن ضخ سيولة في البنوك والاقتصاد سيساهم في انعاش اسواق المال وقطاع العقار·
وقال ان عرض النقد تراجع بشكل طفيف مدفوعا بسحب الاجانب لسيولتهم، لكنه توقع ان تنعكس الارقام التي سيتم اعلانها في نهاية الربع الثالث من العام الحالي تباطؤا اكبر في عرض النقد·
وتراجع معدل النمو في عرض النقد الأوسع في الإمارات إلى 8% في الربع الثاني من العام الحالي مقارنة مع 37% في العام ،2007 وهو أوسع مقياس للأموال المتداولة، بحسب احصائية حديثة للمصرف المركزي·
وذكرت الإحصائية أن عرض النقد الأوسع في الإمارات في الربع الثاني من العام الحالي ارتفع إلى 815,51 مليار درهم، مقارنة بـ754,57 مليار درهم في نهاية الربع الأول بنسبة نمو بلغت 8,07%·
ويعتبر عرض النقد أحد العوامل التي تؤثر على مستويات التضخم والنمو الذي تحققه الدولة، فيما تسعى الإمارات إلى تخفيض معدلات التضخم إلى مستويات اقل مما سجلته العام الماضي·
وبلغ معدل التضخم في الدولة العام الماضي 11,1% مقارنة بـ9,3% في العام ،2006 بحسب وزارة الاقتصاد·
وكانت الوزارة أكدت أنها تسعى إلى تخفيض معدلات التضخم، غير أن ارتفاع الإيجارات وأسعار السلع الاستهلاكية يشكلان تحديا أمام خطط الحكومة في هذا الإطار·
ورفعت معظم البنوك أسعار الفائدة على الاقتراض إلى نحو 11% خلال الأشهر الماضي، فيما شهدت الودائع تناقصا تدريجيا مقابل ما تمنحه هذه البنوك من ائتمان·
وقال الدكتور الشماع ان ''تباطؤ النمو ربما يعود الى سحب الاجانب للسيولة من الدولة''·
وبينت إحصائية المصرف المركزي ارتفاع عرض النقد 2 الذي يضم النقد المتداول خارج المصارف مضافا إليه الودائع النقدية مضافا إليه الودائع شبه النقدية في نهاية الربع الثاني من العام الحالي إلى 676,37 مليار درهم مقارنة مع 624,36 مليار درهم بنسبة نمو بلغت 8,33%·
وخفت حدة ارتفاع عرض النقد 2 في الدولة، وسجل عرض النقد الأوسع في العام 2007 نحو 565,7 مليار درهم مقارنة مع 399,29 مليار درهم في العام 2006 بنسبة نمو بلغت 41%·
عدد اليوم
