الخميس 28 مارس 2024 أبوظبي الإمارات
مواقيت الصلاة
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
اقتصاد

الشركات التابعة لحكومة دبي تمتلك أصولاً تغطي أربعة أضعاف ديونها

الشركات التابعة لحكومة دبي تمتلك أصولاً تغطي أربعة أضعاف ديونها
29 نوفمبر 2009 23:32
قلل مستثمرون وشركات متعددة الجنسيات من أثر طلب “دبي العالمية” من دائنيها تأجيل سداد دفعات سندات لمدة ستة أشهر، على مشروعاتهم وثقتهم باقتصاد دبي، التي تغطي أصول الشركات التابعة لحكومتها أربعة أضعاف الديون المترتبة على هذه الشركات. ويغطي إجمالي أصول الشركات التابعة لحكومة دبي، والتي تقدر بنحو 950 مليار درهم، قرابة أربعة أضعاف إجمالي الديون المستحقة على هذه الشركات، البالغة 256 مليار درهم. وتغطي قيمة الأصول السيادية للحكومة، والتي لا تتضمن المطارات والمترو والجسور والرعاية الصحية، والمقدرة بنحو 330 مليار درهم، ثمانية أضعاف التزامات الديون المترتبة على الحكومة، التي لا تتجاوز 37 مليار درهم، بحسب آخر بيانات رسمية. وأكد حمدي عثمان النائب الأعلى للرئيس لشركة فيديكس أكسبريس في منطقة الشرق الأوسط وشبه القارة الهندية وأفريقيا أن ثقة الشركات متعددة الجنسية في دبي لم تهتز بسبب طلب تأجيل موعد استحقاق ديون على دبي العالمية. وقال “هذه الشركات تؤمن بتجربة دبي وتثق في قدرتها على تجاوز التحديات”. وأشار إلى أن معظم الاقتصادات التي تمر بحالة تطور وبناء لا بد أن تواجه مثل هذه التحديات. ويأتي ذلك في الوقت الذي تترقب فيه أسواق الأسهم المحلية والعالمية إعلان تفاصيل إضافية عن خطط حكومة دبي لإعادة هيكلة دبي العالمية وآليات سداد استحقاقات الديون لامتصاص أيه تكهنات سلبية يمكن أن تترجم في ظل غياب هذه التفاصيل، وفقا لمحللين ماليين. ودعا هيثم عرابي الرئيس التنفيذي لشركة جلفمينا الاستثمارات البديلة إلى ضرورة القيام بإعلان تفاصيل أكبر عن خطط حكومة دبي المتعلقة بإعادة الهيكلة وتسديد الالتزامات من اجل امتصاص السوق لأي تكهنات. ولكنه أكد صعوبة حدوث اهتزاز بالغ في ثقة المستثمر بدبي واقتصادها على المديين المتوسط والبعيد. وفي الوقت الذي قلل فيه خبراء من انعكاسات هذه الخطوة على اقتصاد الإمارة التي يزيد حجم أصولها السيادية وأصول الشركات التابعة للحكومة عن 1,3 تريليون درهم وفقا لآخر تقديرات رسمية صدرت مطلع هذا العام، يرى البعض في الاهتمام العالمي من قبل الحكومات والمؤسسات ووسائل الإعلام بطلب التأجيل تجسيداً فعليا لمدى العمق الذي باتت تتمتع به دبي على الساحة الاقتصادية العالمية وتأثيرها البالغ في القرارات الاستثمارية الدولية. وشدد محللون على أن ما أنجزته دبي خلال السنوات الماضية من مكاسب اقتصادية وما استثمرته في بنى تحتية عالمية لا يمكن أن يتأثر بعملية إعادة هيكلة لشركة أو مجموعة تابعة للحكومة. وأرجع مستثمرون ثقتهم القوية وتفاؤلهم بمستقبل اقتصاد دبي إلى الديناميكية التي يتمتع بها من جهة والى البيئة الجاذبة التي يتيحها لجميع المؤسسات الاستثمارية في مختلف المجالات. وأكد هؤلاء أن الجهات التي تثير التكهنات حول سداد الالتزامات المالية المستحقة،لا تؤخذ في عين الاعتبار المدى الذي بلغة اقتصاد دبي في السنوات الأخيرة، فالتزامات الديون السيادية لحكومة دبي كما في يناير الماضي، لا تتجاوز 10 مليارات دولار (37 مليار درهم)، وذلك مقابل قيمة أصول سيادية تقريبية تتجاوز 90 مليار دولار (330 مليار درهم)، بحسب آخر بيانات رسمية. وفيما تقدر قيمة الديون المترتبة على “الشركات التابعة” لحكومة دبي بنحو 70 مليار دولار (256 مليار درهم)، فإن القيمة الإجمالية لأصولها تبلغ 260 مليار دولار (950 مليار درهم)، مما يصل بالقيمة الإجمالية للأصول الحكومية و”الشركات التابعة” للحكومة إلى أكثر من 1.3 تريليون درهم. وشدد عثمان على أن الاستثمارات الضخمة التي أنفقتها دبي في تهيئة البنية التحتية لاقتصادها في المجالات المختلفة ستظل عامل جذب قوي لدبي التي تمثل بوابة أساسية للاستثمارات باتجاه آسيا وأفريقيا لجميع الشركات العالمية. ولفت عثمان إلى انه منذ تفاقم الأزمة المالية العالمية في نهاية العام الماضي وحتى اليوم لم تعلن إي من الشركات العالمية الكبرى سحب استثماراتها أو تحويل نشاطها إلى موقع آخر، وهو الأمر الذي يجسد تمسك هذه الشركات بالمناخ الاقتصادي والاستثماري في دبي. بدوره، أعرب يحيي جليل نائب أول رئيس الاستثمارات الخاصة في المستثمر الوطني عن ثقته في قدرة حكومة دبي على مواجهة التحديات التي فرضتها الأزمة المالية العالمية. وقال “لا أتوقع أن يؤثر طلب تأجيل السداد على ثقة المستثمرين في اقتصاد الإمارة الذي نجح في تحقيق معدلات نمو قوية على مدار السنوات الماضية”. وأضاف أن دبي ستظل وجهة إقليمية وعالمية للمستثمرين في مختلف القطاعات وخاصة القطاع المالي بعد أن هيأت بنيتها التحتية الأساسية والتشريعية لاستقطاب الاستثمارات العالمية
المصدر: دبي
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©