أنقرة (وكالات)
طلبت النيابة التركية إصدار حكمين بالسجن مدى الحياة بحق الداعية فتح الله جولن الذي تحمله أنقرة مسؤولية محاولة الانقلاب في 15 يوليو، فيما امتدت حملة التطهير الجارية ضد مناصريه إلى عشرات الشركات في إسطنبول. وفي القرار الاتهامي فإن الداعية المقيم في المنفى في الولايات المتحدة منذ 1999 والذي تطالب أنقرة بتسليمه، متهم بـ«محاولة تدمير النظام الدستوري بالقوة» و«تشكيل وقيادة مجموعة إرهابية مسلحة»، وطالبت النيابة إنزال حكم بالسجن 1900 عام بحق جولن.
وينفي جولن (75 عاما) العدو اللدود للرئيس رجب طيب أردوغان أي ضلوع له في محاولة الانقلاب. وهو متهم منذ سنوات بتشكيل «دولة موازية» وعلى الأخص بعد الكشف عام 2013 عن فضيحة فساد كبرى طالت أردوغان.
واتهم المدعون شبكة جولن باختراق مؤسسات الدولة وأجهزة الاستخبارات، مؤكدين أن المجموعة استندت إلى شبكتها من المدارس والمنظمات غير الحكومية والشركات ووسائل الإعلام للسيطرة على المؤسسات التركية بحسب الادعاء. كما أن شبكة جولن متهمة بجمع أموال قدمها رجال أعمال على شكل «هبات» ونقلها إلى الولايات المتحدة عبر مصارف في عدة بلدان.
وكان مدعو منطقة اوشاك فتحوا تحقيقا في سبتمبر 2015 حول شبكة «خدمة» وسبل تمويلها. واستهدف القضاء في هذه القضية منذ ذلك الحين 111 شخصا يواجهون عقوبة السجن لفترات تراوح بين سنتين ومدى الحياة، فيما لا يزال 13 مشتبهاً بهم قيد التوقيف الاحتياطي.
ولفت أردوغان بعد يومين فقط على محاولة الانقلاب إلى احتمال معاودة العمل بعقوبة الإعدام التي أُلغيت عام 2004 في سياق طلب أنقرة الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي، وهو يتوعد بالقضاء على «الجرثومة» المنتشرة في الدولة. وكان رئيس الوزراء التركي بن علي يلديريم دعا في وقت سابق أمس أمام البرلمان إلى «محاكمة عادلة وحيادية» لجولن، في موقف بدا أشبه بتراجع عن الدعوة لمعاودة العمل بعقوبة الإعدام. وقال إن «جولن سيعود إلى تركيا وسيحاسب». وأضاف «إن شخصاً لا يموت سوى مرة واحدة حين يعدم. ثمة طرق عيش أقرب إلى الموت لهؤلاء الأشخاص».
وأكد مصدر حكومي، «أن الشعب يريد إعادة العمل بعقوبة الإعدام، لكن لا أعتقد أنه إذا فتح نقاش برلماني في هذا الملف فسيوافق عليه النواب».
وواصلت السلطات التركية أمس حملة التطهير التي انتقدها الغرب. وأوقفت أكثر من 35 ألفا من أنصار جولن أُفرج لاحقاً عن 11597 منهم.
وبدأت الشرطة المالية التركية عملية واسعة أمس في إسطنبول ضد شركات يشتبه بأنها على علاقة بجولن بحسب وسائل الإعلام. وأودع أكثر من ثمانين شخصا الحبس.
من جهتها، أعلنت نيابة إسطنبول أمس أن 239 موظفا في محاكم إسطنبول بينهم مدعون وضعوا في الحبس، في إطار عملية نفذت أمس الأول الاثنين.
وأكد اردوغان أمس أمام محامين أتراك أن «كل الاعتقالات تتم في إطار القانون» وحالة الطوارئ التي أعلنت غداة الانقلاب الفاشل، مقللا من شأن الانتقادات الدولية.
وقال «إلى هذا اليوم بعد شهر على الانقلاب لم يزر أي مسؤول غربي بلادنا بعد». وأُقيل عشرات آلاف الموظفين، أو علقت مهامهم في إطار عملية التطهير.
ويتوقع أن يزور نائب الرئيس الأميركي جو بايدن تركيا في 24 أغسطس بحسب الحكومة التركية التي تحض واشنطن على تسليمها جولن.
وتشاور وزير الخارجية التركي أمس هاتفياً مع نظيره الأميركي جون كيري خصوصا بشأن «عملية تسليم» جولن قبل هذه الزيارة كما ذكر مصدر تركي. ووجهت وزارة العدل التركية الأسبوع الماضي رسالة إلى السلطات الأميركية لإيداع الداعية السجن.
في هذه الأثناء، قررت محكمة تركية في إسطنبول أمس حظرا مؤقتا على صحيفة «اوزغور غونديم» المقربة من الأكراد بتهمة الدعاية لحزب العمال الكردستاني الذي يخوض نزاعا مسلحا ضد انقرة، حسبما ذكرت وكالة الأناضول الموالية للحكومة.
وبعد ذلك فورا، داهمت الشرطة مقر الصحيفة في حي بيوغلو في إسطنبول واعتقلت العديد من الصحفيين وضمنهم رئيس التحرير زانا كايا، بالإضافة إلى صحفيين آخرين كانوا يتولون تغطية الحدث، وفقا لشهادات على شبكات التواصل الاجتماعي.
واعتبرت المحكمة أن الصحيفة تصرفت «كمتحدث» باسم المتمردين الأكراد الذين استأنفوا هجماتهم الصيف الماضي بعد توقف دام أكثر من عامين.
ومع ذلك، قال مسؤول تركي رفض الكشف عن هويته إن هذا القرار لا يندرج في سياق حالة الطوارئ التي أعلنت في أعقاب محاولة الانقلاب الفاشل. يشار إلى وضع 70 صحفيا في السجن منذ محاولة الانقلاب.
يذكر أن حزب العمال الكردستاني بدا انتفاضة مسلحة عام 1984 خلفت اكثر من 40 ألف قتيل. ويعتبره الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة منظمة إرهابية.
ألمانيا: أمام تركيا طريق صعب بشأن الإعفاء من تأشيرة أوروبا
برلين (رويترز)
قال وزير الشؤون الأوروبية الألماني أمس، إن تركيا تواجه طريقاً طويلاً وشاقاً للحصول على الإعفاء من تأشيرة دخول الاتحاد الأوروبي، وإن الآفاق الحالية ليست مشرقة. وقال مايكل روث، إنه كان واضحا منذ البداية أن اتفاق المهاجرين الذي وقع بين الاتحاد الأوروبي وتركيا يستلزم إكمال 72 معيارا قبل أن يمنح الأتراك حق دخول الاتحاد من دون تأشيرات. وقال روث «تركيا تواجه طريقا طويلا وصعبا. يجب الوفاء بالمعايير.. والأمور لا تبدو جيدة في الوقت الحالي. وما لم يتم الوفاء بالاثنين والسبعين معياراً، وقليل منها لا يزال مفتوحا، لا يمكن السماح بالدخول دون تأشيرات».
وفي الوقت نفسه، قال روث إن من المهم إبقاء قنوات الاتصال مفتوحة مع تركيا التي تظل شريكاً مهماً بالنظر إلى أزمة اللاجئين ولوجود ما يزيد على ثلاثة ملايين شخص في ألمانيا من أصل تركي.
وحذر وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو أمس الأول من أن تركيا قد تتخلى عن وعدها بوقف تدفق المهاجرين غير الشرعيين إذا تقاعس الاتحاد الأوروبي عن منح الأتراك إعفاء من تأشيرات دخول التكتل في أكتوبر. وزاد الانقلاب الفاشل التوتر بين أنقرة والغرب. واستشاطت تركيا غضبا مما تعتبره استجابة فاترة من الحلفاء الغربيين على انقلابها الفاشل الذي قتل فيه 240 شخصاً.
عدد اليوم
