استفتاء على دستور جديد في قرغيزستان اليوم

انقسمت الآراء في أوش التي كانت مركز أعمال العنف العرقية الأخيرة في قرغيزستان حيث يخشى من تجددها، بين مؤيد للمشاركة في الاستفتاء ومفضل لزوم منزله، وبين الأمل في تحسن الوضع والتسليم بما يحصل. وبعد أقل من ثلاثة أسابيع من أحداث منتصف يونيو التي قالت السلطات إنها أوقعت ألفي قتيل في جنوب هذا البلد الفقير في آسيا الوسطى، لا يزال التوتر قائماً بين القرغيز الأغلبية وأقلية الأوزبك. ورفعت أمس حالة الطوارئ التي كانت فرضت في منطقة أوش لدى اندلاع أعمال العنف. بيد أن حواجز المراقبة الأمنية في المدينة ونواحيها لا تزال على حالها كما تم تعزيز الوحدات الأمنية في بعض الأماكن. وتمت دعوة نحو 2,5 مليون ناخب من إجمالي السكان البالغ تعدادهم 5,3 مليون نسمة، لاستفتاء على الدستور الجديد الذي ينص أهم تعديل فيه على إضعاف سلطات الرئيس بشكل كبير لمصلحة تعزيز صلاحيات البرلمان وذلك بهدف تفادي تركيز السلطة بين أيدي شخص واحد. وإضافة إلى تقليص صلاحيات الرئيس، فإن الدستور الجديد يحظر، في حال إقراره، على أي من الأحزاب أن يجمع لوحده أكثر من 50 مقعداً في البرلمان المؤلف من 90 مقعداً، علماً بأن حزب “اك - جول” بزعامة باكييف كان يتمتع بأغلبية ساحقة في البرلمان السابق. وكان أطيح بالرئيس السابق كرمان بك باكييف في بداية أبريل في انتفاضة شعبية دامية (87 قتيلاً) وذلك بسبب تجاوز السلطة والمحسوبية اللتين ميزتا ولايته. واستولت المعارضة على السلطة وشكلت حكومة مؤقتة. وفي أوش ثاني أكبر مدن البلاد، أكد عدد كبير من المواطنين أنهم سيصوتون للدستور الجديد على أمل أن يسهم ذلك في استقرار قرغيزستان. وقال افتنغول حيدرعلييف القرغيزي الذي يعكس موقفه تياراً غالباً أيضاً داخل اثنية الأوزبك “أنا سأذهب للتصويت من أجل أن تتحسن الحياة وحتى لا تتكرر تلك الأحداث” الدامية. ويقول آخرون إنهم لن يشاركوا في الاستفتاء الذي لن يغير شيئاً بحسب رأيهم، معربين عن خشيتهم من تجدد أعمال العنف الاثنية بالمناسبة. وقالت رئيسة قرغيزستان بالوكالة روزا اوتونباييفا الخميس إن استعادة النظام في البلاد “متعذرة من دون تبني الدستور وبناء هيكلية الدولة”. وفي حال فازت “نعم” في الاستفتاء، فإن اوتونباييفا ستثبت في منصبها بشكل شرعي حتى الانتخابات المقررة في أكتوبر 2011 . واستفتاء قرغيزستان موضع مراقبة عن كثب في الخارج، خصوصاً من الولايات المتحدة التي تملك في مطار بشكيك بضواحي عاصمة قرغيزستان، قاعدة أساسية لعملياتها في أفغانستان. وقال الناطق باسم الخارجية الأميركية فيليب كراولي “نتابع الاستعدادات عن كثب .. ونأمل في استفتاء عادل وشفاف يشكل خطوة على طريق الحكم الديموقراطي الرشيد”. وحذر خبراء من أن تسرع السلطات الجديدة في تنظيم هذا الاستفتاء في ظل التوتر يمكن أن يؤدي إلى عكس ما تتوقع ويضعف أكثر سلطة النظام الفتي. وقال ناخبون إنه ما كان ينبغي تنظيم الاستفتاء بهذه السرعة. وأوضحت اوغوزغول بيكتانوفا وهي من اثنية القرغيز وتقطن اوش أن “الوضع لم يعد إلى طبيعته حتى الآن. لن أصوت ولست مستعدة لذلك والمدينة ليست مستعدة أيضاً”. وتشاطرها ديليا تيليباييفا، وهي من اثنية الأوزبك، الشعور ذاته وقالت بعد أن فقدت عملها في مقهى أحرق في أحداث العنف “لن أذهب للتصويت. إن صوتي لا يعني شيئاً. وبأي حال أنا لم أعد أثق في أي شخص بعد الذي جرى”. ورغم التردد، فإن البعض يؤكد أنه سيصوت دون حتى معرفة كيف. ويجهل بعض الناخبين محتوى التعديلات الجديدة وهم لا يريدون إلا شيئاً واحداً : الاستقرار والسلام. «حقوق الإنسان»: أعمال العنف كانت منهجية ومنظمة بشكيك ، قرغيزستان (ا ف ب) -أعلنت منظمة “هيومن رايتس ووتش” أمس أن أعمال العنف العرقية في جنوب قرغيزستان كانت “منهجية ومنظمة” ودعت إلى تحقيق دولي. وأوضحت منظمة الدفاع عن حقوق الانسان التي تتخذ من نيويورك مقراً لها أن “التحقيقات التي قامت بها “هيومن رايتس ووتش” تشير إلى أن أعمال العنف وخصوصاً الهجمات التي استهدفت أحياء أوزبكية كانت منهجية وعلى الأقل في بعض الحالات كانت منظمة جيداً”. كما أوضحت هيومن رايتس ووتش أنها رغم اتهامات الأوزبك، لم تتمكن من القول إذا كانت القوات الحكومية القرغيزية متورطة مباشرة في الهجمات التي استهدفت الأوزبك. وقالت المنظمة إن هذه المسألة لا بد أن تكون أهم نقطة يجب توضيحها في إطار التحقيق. وأعلن اولي سولفانج المتخصص في الأوضاع الطارئة في هيومن رايتس ووتش “لا بد من تحقيق دولي لتقصي الحقائق وتحديد من المسؤول والتأكد من عدم تجدد هذا النوع من أعمال العنف”.