المالكي يعود إلى علاوي بعد تصدع «التحالف الوطني»

أكدت مصادر في القائمة العراقية أمس أن رئيس الوزراء المنتهية ولايته نوري المالكي سيلتقي رئيس القائمة العراقية أياد علاوي مجدداً خلال يومين لبحث تشكيل الحكومة المقبلة، وسط تصدع التحالف الوطني بين ائتلافي دولة القانون الذي يتزعمه المالكي والوطني العراقي. وتباينت المعلومات حول شروط سبق بها المالكي لقاءه مع علاوي، إذ نفت العراقية أية شروط مسبقة للقاء، فيما تراجعت الآمال بحسم أزمة تشكيل الحكومة قريباً وعول السياسيون على حسمها في جلسة البرلمان الثانية. وقال شاكر كتاب القيادي في القائمة العراقية لـ”الاتحاد” إن لقاء المالكي وعلاوي سيعقد خلال يومين لبحث السبل الكفيلة بتجاوز الخلافات بينهما، سعياً لتشكيل الحكومة قبل انقضاء المدة القانونية لانعقاد الجلسة الثانية لمجلس النواب العراقي منتصف شهر يوليو. وأضاف أن اللقاء سيتم في مقر علاوي باعتبار أن اللقاء الأول تم في مقر رئاسة الوزراء. وأكد رحيم الشمري المسؤول الإعلامي في مكتب علاوي لـ”الاتحاد” أنه لا شروط فرضت لإجراء اللقاء علاوي والمالكي، وأن الأخير هو من طلب إجراء اللقاء للتباحث في شأن تشكيل الحكومة. وأكد الشمري أن العراقية لن تتفاوض مع أية قائمة ما لم يتم الاعتراف بحق القائمة العراقية الدستوري في تشكيل الحكومة. وشدد على أن من يشكل الحكومة هو من يقوم بتكليف الشخصيات والقوائم الأخرى بالوزارات، وليس العكس. وحول شروط المالكي قبيل لقائه مع علاوي، قال الشمري “لا شروط على إجراء أي حوار والقائمة العراقية لا تعترف بأي شروط”. من جانبه، أكد خالد الأسدي القيادي في ائتلاف دولة القانون أن اللقاء بين زعيمي القائمتين سيجري الاثنين في مقر علاوي بشارع الزيتون. وأشار إلى أن الخلافات بين دولة القانون والائتلاف الوطني تنذر بالخطر، ملمحاً إلى ما يتداوله الوسط السياسي من توقعات بالانفصال. وحول اشتراطات المالكي مقابل التنازل عن رئاسة الوزراء، قال الأسدي إن مرشح رئاسة الوزراء من للتحالف الوطني والمالكي هو مرشح دولة القانون الوحيد. وذكرت مصادر مقربة من دولة القانون والعراقية لـ”الاتحاد” أن علي الدباغ المتحدث باسم الحكومة العراقية هو من رتب لإجراء اللقاء بين المالكي وعلاوي بعدما التقى الأخير بشكل خاص لم يعلن عنه. وأكدت المصادر أن الدباغ تحدث لساعات مع علاوي لترتيب موعد جديد للقاء بين زعيمي القائمتين. وأشارت إلى أن الدباغ حمل رسالة إلى علاوي مفادها أن الحكومة العراقية ستحمي الأخير من أي محاولة اغتيال قد تستهدفه مجدداً في إشارة إلى ما تم الحديث عنه مؤخراً من محاولة اغتيال علاوي. وذكرت مصادر مطلعة لـ”الاتحاد” أن المالكي يدرك الآن أن الائتلاف الوطني لن يكون ظهيراً قوياً له لذلك، فهو سيتجه نحو قائمة علاوي للتفاهم على المناصب في حال تنازله عن رئاسة الوزراء. وقالت إن طرحاً سيقدمه المالكي لعلاوي، وهو أن تكون حصة ائتلافه منصبي نائبي رئاسة الوزراء والجمهورية، إضافة إلى ست وزارات بينها وزارات سيادية، والإبقاء على جميع الموظفين الكبار الذين تم وضعهم مؤخراً كبدلاء عن موظفين في وزارات الدفاع والداخلية ووزارات أخرى. من جهته، أكد القيادي في التحالف الوطني عن ائتلاف دولة القانون عبدالهادي الحساني أن “اللقاءات المتبادلة بين رؤساء الكتل السياسية حالياً هي ضرورة وطنية لإيجاد النقاط المشتركة ووضع الحلول المناسبة لأزمة تشكيل الحكومة”. وأضاف: “هناك اختلاف في وجهات النظر بين القائمة العراقية ودولة القانون وحتى الائتلاف الوطني العراقي”. وبين: “أهم ما سيتداوله علاوي والمالكي في اللقاء الجديد هو مشكلة الكتلة البرلمانية الأكبر لأنها حل هذه المشكلة، وسينهي ذلك جزءاً كبيراً من الأزمة السياسية”. إلى ذلك، أكدت مصادر من داخل التحالف الوطني لـ”الاتحاد” أن انهيار التحالف بين القطبين وارد جداً بعد اشتداد حدة الخلافات حول مرشحي رئاسة الوزراء والبرنامج الحكومي. وقالت إن المالكي يصر على ترشح ثانية، وأن يكون مرشح التحالف الوحيد، بينما يؤكد الائتلاف الوطني أن لديه مرشحين يمكن أن ينافسوا المالكي الذي قد لا يحظى برضا جميع الأطراف. وقال عضو التحالف الوطني عامر ثامر إن “اللجوء إلى البرلمان لحسم اختيار مرشح رئيس الوزراء سيكون أفضل من الاستمرار بالمناقشات بهذا الأمر بين الكتل السياسية”. وأضاف أن “الكتل السياسية في نهاية المطاف ستلجأ إلى البرلمان للتصويت على مرشح رئيس الحكومة المقبلة”.