السامرائي يرجح تأجيل الانتخابات العراقية إلى مارس

أعلن رئيس مجلس النواب العراقي إياد السامرائي مساء أمس الأول، أن إجراء الانتخابات في الموعد الذي اقترحته المفوضية العليا, منتصف يناير المقبل “غير ممكن” مشيرا إلى احتمال إجرائها في مارس 2010. وأضاف أن “الموعد المقترح، أي 16 يناير مستحيل...غير ممكن لأنه لا يوجد قانون حتى الآن وأتوقع أن تجرى في مارس”. وكانت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات حددت 16 يناير 2010 موعدا للانتخابات التشريعية، لكن التأجيل المتكرر لإقرار القانون وممارسة حق النقض ومن ثم التعديلات والمفاوضات الجارية حاليا، جعلت إجراءها في موعدها غير ممكن. وتابع من جهة أخرى، إن “المحادثات مستمرة حسب معلومات وزارة التجارة بخصوص أعداد السكان للعام 2005 ...هناك احتساب للأصوات للتوصل إلى اتفاق بعد مرونة أبدتها الاحزاب”. وأوضح السامرائي أن نائب رئيس الوزراء رافع العيساوي احاطني علما بأنهم لم يتوصلوا بعد إلى النقطة النهائية والمداولات ما تزال بانتظار رد الكتلة الكردستانية على الاقتراحات”. وكان المكتب الإعلامي للسامرائي أكد ان البرلمان لم يمناقش سوى المواد المنقوضة في قانون الانتخابات. وذكر المكتب في بيان صحفي انه وفقا للرسائل الواردة إلى المجلس من ديوان رئاسة الجمهورية، فقد تم نقض كلا المادتين 1 و3 من القانون. وأضاف ان اللجنة القانونية في مجلس النواب التزمت بتقديم تقريرها حول المادتين المنقوضتين حصرا ومن دون التوسع إلى أي مادة أخرى غير منقوضة. وأشار إلى انه على الرغم من مطالبات بعض النواب بمناقشة مواد أخرى في القانون فإن رئاسة المجلس التزمت بمنع التوسع بمناقشة أي فقرة في القانون باستثناء الفقرتين المنقوضتين من رئاسة الجمهورية. وتبذل الكتل السياسية جهودها للتوصل إلى اتفاق حول قانون الانتخابات بعد تعديلات على القانون الذي أقره النواب في 8 نوفمبر الحالي ونقضه نائب الرئيس طارق الهاشمي. من جانبه دعا عمار الحكيم رئيس المجلس الإسلامي الأعلى في العراق أمس، العراقيين جميعا إلى المشاركة الواسعة في الانتخابات التشريعية المقبلة محذرا من مخاطر التدخلات الخارجية في العملية الانتخابية لأن الانتخابات شأن عراقي داخلي. وقال الحكيم أمام آلاف من المصلين خلال خطبة صلاة العيد في ساحة بمنطقة الكرادة ببغداد”علينا بذل الجهود من أجل تحقيق حالة التوافق الوطني بين جميع العراقيين وسندافع عن جميع العراقيين في أرجاء البلاد على حد سواء وضمان حقوقهم كاملة لتحقيق التوازن والمشاركة الواسعة في الانتخابات البرلمانية المقبلة”. وحذر الحكيم من مخاطر” الالتفاف على العملية السياسية والتجاوز على الإنجازات الكبيرة المتحققة وهو ما يثير القلق وعلينا الوقوف بوجه هذه المحاولات التي ستبوء بالفشل كما حذر من مخاطر التدخلات الخارجية في العملية الانتخابية لأن الانتخابات شأن عراقي داخلي “. وفي السياق ذاته، قال رجل الدين الشيعي مرتضى القزويني في خطبة مماثلة نقلها التلفزيون من ضريح الإمام الحسين في كربلاء أمس، إن محاولات داخلية ومن دول مجاورة للعراق لضخ “مليارات الدولارات” للتأثير على العملية الانتخابية المرتقبة لصالح من وصفهم بـ” الشياطين والذئاب واللصوص” لسرقة عقيدة البلاد بحسب قوله. إلى ذلك، لوح المجلس السياسي العربي في كركوك(اكبر تكتل سياسي للعرب في كركوك) أمس، بمقاطعة الانتخابات النيابية المقبلة في حال عدم تعديل قانون الانتخابات الذي جرى التصويت عليه قبل أيام . وقال الشيخ خالد المفرجي عضو المجلس، في مؤتمر صحفي، إن” الموقف العربي والتركماني في كركوك يتسم بالتماسك والثبات في مشاركتنا في العملية السياسية وسعينا لضمان حقوق المكونين العربي والتركماني وإذا مرر هذا القانون فإنا لنا خياراتنا.ومنها التظاهر والاحتجاج ومقاطعة العملية السياسية لأننا لا يمكننا أن يبقى الظلم علينا كأمر واقع “