«الرئاسات» اللبنانية تتجه للاتفاق حول تعجيل التنقيب عن النفط

كشف النقاب في بيروت عن اتصال هاتفي بين الرئيسين اللبناني العماد ميشال سليمان والسوري بشار الأسد جرى خلاله وفق مصادر القصر الجمهوري تناول مختلف المواضيع واصفة النتائج بـ”الإيجابية جداً”. وفيما شدد الرئيس سليمان أمام زواره أمس على أهمية التوصل سريعاً إلى قانون استخراج النفط والغاز من المياه الإقليمية اللبنانية، ودعا إلى وضع التشريعات القانونية اللازمة له من أجل تحديد كيفية استفادة لبنان منه، أوضحت مصادر صحفية أن الرئيس اللبناني أثار مع نظيره السوري موضوع ترسيم الحدود البحرية لتسهيل عملية التنقيب عن النفط ولقي تجاوباً من قبل الرئيس الأسد. وكان وزير الطاقة والنفط اللبناني جبران باسيل قد نجح في مساعيه لرأب الصدع بين رئيسي البرلمان نبيه بري ومجلس الوزراء سعد الحريري بالتنسيق مع الرئيس سليمان واكتفى بالقول بعد لقائه رئيس الحكومة: إن البحث تناول موضوع النفط.وقالت مصادر مقربة من باسيل لـ”الاتحاد” بأن وزير النفط تمكن من سحب “فتيل” تفجير الأزمة النفطية، ومهد الطريق أمام الإسراع في إقرار قانون تنظيم قطاع النفط، ووضع الأسس القانونية للشروع في استخراج النفط والغاز المتوافرين بكثرة في المياه الإقليمية اللبنانية، وعدم إفساح المجال أمام إسرائيل في استغلال الخلافات اللبنانية لسرقة ثروة لبنان النفطية. وقال المصدر نفسه إن مبادرة باسيل ترتكن إلى نفي كل من بري والحريري لأي خلاف بينهما بشأن “الثروة النفطية” وتستند إلى مشروع القانون الذي كان قدمه وزير الطاقة والنفط إلى الحكومة قبل ثلاثة أشهر، وهو لا يختلف عن اقتراح القانون الذي قدمه المعاون السياسي للرئيس بري النائب علي حسن خليل للدرس والإقرار في مجلس النواب.وكانت جريدة “النهار” اللبنانية قد أوضحت في معلومات لم تشر إلى مصدرها أمس بأن مشروع باسيل هو الذي سيسلك طريقه إلى الاعتماد والإقرار، وقالت: إن الجميع يرى أن المهم هو التنقيب عن النفط، والرد الحقيقي على إسرائيل هو أن يصدر لبنان القانون، ومن ثم إرساله إلى الأمم المتحدة في أسرع وقت ممكن، وهذه الإرادة ستترجم في جلسة اللجان المشتركة غداً الاثنين وفقاً لما كشف عنه باسيل. وأكدت وزيرة الدولة اللبنانية منى عفيش (من حصة الرئيس سليمان في الحكومة) أن الحوار والنقاش جار داخل الحكومة للوصول إلى صيغة تجمع كافة الفرقاء للاستفادة من هذه الثروة النفطية قبل نهبها من قبل إسرائيل.أما النائب علي حسن خليل فقال خلال احتفال تأبيني في إحدى بلدات الجنوب أمس: إن الرئيس بري لا يريد أن يساجل أو ينافس أحداً أو أن يصادر قرار الحكومة في ملف النفط، إنما يرى أنه من المهم أن يقر القانون بالتكامل في العمل بين الحكومة والبرلمان، ونحن (أي كتلة التنمية والتحرير التي يتزعمها بري) نصر على اقتراحنا المقدم إلى البرلمان لإصدار قانون النفط ليس على قاعدة التحدي إنما التأخير حتى الآن يحمل عناوين واهية لا تقنع أحداً وأن المطلوب الإسراع في إقرار القانون.