الكويت (رويترز)
قال وزير الاقتصاد التركي، نهاد زيبكجي، أمس: «إن إلغاء اتفاقية خط الرورو الملاحي مع مصر لا يشكل عقبة أمام الصادرات التركية للخليج».
وكانت وسائل إعلام نقلت عن مسؤولين مصريين قولهم: «إن مصر قررت عدم تجديد اتفاقية الخط الملاحي (الرورو) التي تنقل تركيا بموجبها بضائعها إلى دول الخليج عند انتهائها في أواخر أبريل الجاري».
وقال زيبكجي، على هامش مؤتمر اقتصادي في الكويت: «لا نحتاج إلى بديل، نظراً لأن البضائع التي كنا ننقلها (عبر مصر) لم تكن تمثل سوى اثنين بالمئة من إجمالي حجم ما نصدره للخليج». وأضاف: «ننتظر من أشقائنا المصريين أن يعيدوا النظر في موقفهم منها (اتفاقية الرورو) مجدداً، لأنها كانت رابطاً جيداً بين البلدين. نود الإبقاء عليها نظراً لرمزيتها».
وقال وكيل أول وزارة التجارة المصرية سعيد عبد الله، على هامش المؤتمر: «إنه كان من المفترض تجديد بروتوكول الرورو بين الجانبين في 15 أبريل الجاري، لكنْ الحكومة المصرية رأت أنه لا يحقق مصلحة لها في الوقت الراهن، فتم إيقاف العمل به».
وأوضح عبد الله أن الرورو «ليست اتفاقية، كان هناك بروتوكول موقع بين الجانب المصري والجانب التركي، بإنشاء خط اسمه خط رورو، هذا البروتوكول مدته سنة، فيه نص يقول: «إنه يحق لأحد الطرفين إيقاف العمل بالبروتوكول، إذا كان هذا البروتوكول لا يحقق مصلحته أو كانت هناك مشكلات».
وذكر عبد الله أن التوتر السياسي بين مصر وتركيا لم يؤثر على التجارة بين البلدين. وقال: «إن البلدين لم يتخذا أي إجراءات للحد من التجارة بينهما بسبب التوتر السياسي».
وأضاف: «إن الشركات التركية تعمل في مصر من دون قيود، شأنها شأن أي مستثمر آخر». وأشار إلى أن بعض الشركات التركية أوقفت أعمالها في مصر نتيجة التوترات الأمنية، شأنها شأن بعض الشركات الأخرى.
عدد اليوم
