إنهاء خدمات موظفين في «الصحة» بسبب تزوير مستندات وخيانة الأمانة

أكد الدكتور سالم عبدالرحمن الدرمكي مدير عام وزارة الصحة بالإنابة، رئيس لجنة المخالفات في وزارة الصحة أن الوزارة لا تتهاون مع أي شخص يرتكب مخالفات تضر بالصالح العام وبسمعة الوزارة كجهة حكومية تقوم بتقديم الخدمات الصحية والطبية لأفراد المجتمع داخل الدولة. وقال أثناء ترؤسه للاجتماع الأول للجنة المخالفات التي أعيد تشكيلها برئاسته وفق قرار وزاري صدر مؤخراً إن توجيهات معالي الدكتور حنيف حسن علي وزير الصحة، تؤكد على ضرورة تحقيق الشفافية والوضوح في كافة المعاملات التي تتم في مؤسسات ومرافق الوزارة. وأشار إلى أن أي تجاوز للقانون والنظم التي تحكم العمل في القطاع الصحي في كافة مرافقه الحكومية والخاصة سيجد تصدياً واضحاً من خلال تطبيق اللوائح القانونية. وأوضح الدرمكي أمام أعضاء اللجنة التي اجتمعت في مستشفى الشيخ خليفة في عجمان أن اللجنة سوف تجتمع بشكل دوري كل مرة في منطقة طبية مختلفة، بحيث يتاح لها بحث المخالفات على أرض الواقع، والنظر في الشكاوى التي ترد إلى الوزارة من منظور واقعي. وذكر أن اللجنة أقرت إدانة أحد الموظفين العاملين في إحدى المناطق الطبية على أثر ثبوت تورطه في تزوير مستندات حكومية، حيث تم توقيع العقوبات المقررة قانوناً عليه في مثل هذه الحالات، وبناء على ذلك تم إنهاء خدمته من الوزارة تطبيقا للقانون وفقاً لتوجيهات معالي وزير الصحة. وأشار إلى أن من المخالفات التي بحثتها اللجنة استغلال أحد موظفي منطقة طبية أخرى لموقعه كمراقب للقطاع الطبي الخاص لأحد المؤسسات الصحية الخاصة وذلك بمحاولة تمرير بعض الخدمات والطلبات الخاصة به. وأكد أنه تم إحالة الموظف إلى الجهات الأمنية المختصة التي أثبتت إدانته، فقامت الوزارة على الفور بإنهاء خدماته أيضا حتى يكون عبرة لأي شخص تسول له نفسه محاولة استغلال منصبه أو موقعه الوظيفي داخل الوزارة. ولفت إلى أن مبدأ الشفافية والثواب والعقاب هو ما يحكم فكر الوزارة وخططها بحيث تحقق الأهداف والنتائج التي تصبوا إليها في ظل دعم القيادة الرشيدة للدولة، والمتابعة الدقيقة لمعالي وزير الصحة. ونوه إلى أن لجنة المخالفات تتخذ قراراتها بناء على الإجراءات واللوائح والنظم المعمول بها داخل الدولة، موضحا أن ثمة لجنة تظلمات برئاسة معالي الوزير يستطيع اللجوء إليها أي شخص يرى أنه لم يأخذ حقه من خلال لجنة المخالفات، حيث تؤكد الوزارة دائما أن الهدف هو تحقيق مبدأ الشفافية وضمان سلامة أداء الجميع لواجباتهم وحصولهم على حقوقهم في الوقت نفسه