أبوظبي (الاتحاد) - أظهر تقرير أعده مصرف أبوظبي الإسلامي أن البنوك الإماراتية حافظت على مكانتها كأكثر المصارف تنافسية في دول مجلس التعاون الخليجي، لجهة حجم القطاع وانخفاض هامش الربح.
وجاء في تقرير "القدرة التنافسية للقطاع المصرفي في دول مجلس التعاون الخليجي"، إن هامش الربح، أي الفرق بين ما تمنحه المصارف على الودائع والربح التي تأخذه على التمويلات، في دولة الإمارات يعد الأقل بين دول مجلس التعاون الخليجي وبمعدل 2,9%، بينما بلغ معدل هامش الربح في المملكة العربية السعودية 3,5% وفي قطر 3,4%، أما في الكويت فقد بلغ 3,2%.
وأكد التقرير الذي صدر مؤخراً أن القطاع المصرفي في الإمارات "يحتل المرتبة الأولى في ترتيب القدرة التنافسية للقطاعات المصرفية في دول مجلس التعاون الخليجي".
ويخدم سكان دولة الإمارات، البالغ عددهم 8 ملايين نسمة تقريباً، 51 مصرفاً بشبكة فروع تتألف من 840 فرعاً و4 آلاف جهاز صراف آلي، تعمل على تقديم مستويات عالية من الخدمة، ولكن بمعدلات ربحية أقل مقارنة بنظيراتها في دول مجلس التعاون الخليجي.
وأوضح مصرف أبوظبي الإسلامي في بيان صحفي أمس استعرض فيه نتائج التقرير أن الهدف منه حث جميع المصارف العاملة في المنطقة على التعزيز من قدرتها التنافسية من خلال تبادل الخبرات وذلك لضمان استمرارية نمو هذه الصناعة في بيئة مليئة بالتحديات الاقتصادية العالمية.
وسيقوم المصرف بإصدار هذا التقرير بشكل ربع سنوي، ومشاركة نتائجه مع رواد القطاع المصرفي في المنطقة.
وفي مقارنة بين السوق المصرفي الإماراتي، الذي يعتبر الأكبر في المنطقة من حيث الأصول، والسوق المصرفي في السعودية الذي يعتبر ثاني أكبر سوق في دول مجلس التعاون الخليجي، قال أندرو موير، رئيس قسم إدارة التخطيط الاستراتيجي في مصرف أبوظبي الإسلامي "رغم كبر حجم السوق الإماراتي، من ناحية حجم الأصول، إلا أنه يعتبر أقل ربحية من السوق السعودي. ويعود ذلك إلى نوع الودائع ورسوم العملاء المنخفضة، ووجود أصول متعثرة، إضافة إلى البيئة التنافسية التي تتسم بها دولة الإمارات".
وأضاف "كل هذه الأسباب أثرت على ربحية المصارف ونسب كفاية رأس المال. وإذا ما نظرنا إلى هامش الربح، نرى أن العملاء في دولة الإمارات يحصلون على منتجات مصرفية بأسعار أفضل من تلك الموجودة في المنطقة، بينما يحصل المساهمون على عوائد أقل مقارنة مع تلك الموجودة في أسواق دول مجلس التعاون الخليجي الأخرى".
ويمثل "تقرير التنافسية المصرفية في دول مجلس التعاون الخليجي" واحدة من الأدوات التي تمكن من خلالها مصرف أبوظبي الإسلامي من بناء استراتيجيته الحائزة على الجوائز وترسيخ مكانته كمجموعة رائدة في قطاع الخدمات المالية الإسلامية، منذ انضمام الفريق الإداري الجديد للمصرف بداية عام 2008.
وسيتم تحديث التقرير على أساس ربع سنوي بواسطة إدارة التخطيط الاستراتيجي في مصرف أبوظبي الإسلامي.
ويركز التقرير على مختلف المقاييس والنسب التي تعكس بدقة أداء وهيكليات المصارف الإسلامية والتقليدية في دولة مجلس التعاون الخليجي، والتي تتنوع بين نمو قاعدة العملاء والتوظيف والخدمات مروراً بالمنتجات وأدائها، والنسب والمؤشرات المالية، ورؤى المستثمرين، وتوجهات رأس المال، والسيولة، وتكلفة التمويل، والأسعار بشكل عام. ويمثل الأداء المالي، بما في ذلك تحليلات هامش الأرباح والمخصصات والربحية، أجزاءً أساسية من التقرير.
وقال موير "يمثل هذا التقرير إحدى الأدوات التي يستخدمها مصرف أبوظبي الإسلامي لضمان تمكنه من تحسين عروضه ومنتجاته المصرفية بصورة مستمرة. وفي حين أنه لن يتم وضع التقرير كاملاً في متناول العموم، فإن رؤى رئيسية محددة ستشكل في المستقبل جزءاً من تقرير فصلي موجز سيتم نشره في السوق، وذلك انطلاقاً من قناعتنا بأن استفادة مصارف المنطقة من تجارب بعضها البعض، سيعود بالفائدة على الجميع في النهاية".
عدد اليوم
