أبوظبي (الاتحاد)
نظمت هيئة التأمين ورشة عمل لشركات القطاع الوطنية والأجنبية العاملة بالدولة حول متطلبات التعليمات المالية لشركات التأمين والتأمين التكافلي التي أصدرتها هيئة التأمين أواخر العام الماضي.
وهدفت الورشة التي عقدت في مقر الهيئة بأبوظبي، وخصصت للعاملين في الإدارة المالية والتدقيق الداخلي في شركات التأمين لتعريف الشركات بالجوانب المالية والفنية والاستثمارية والمحاسبية التي تشملها بغية تطوير المعلومات المالية والفنية للعاملين في قطاع التأمين.
وتناولت الورشة التي تحدث فيها الخبراء المختصون في إدارة الرقابة في هيئة التأمين الإطار العام للتعليمات المالية والملامح الرئيسية لها والمتطلبات الإكتوارية، والإطار القانوني للتعليمات المالية.
وبيّن المحاضرون أن هدف التعليمات المالية هو حماية حقوق حملة وثائق التأمين ومساهمي شركات التأمين على حد سواء، وحماية الشركات نفسها من المخاطر التي قد تتعرض لها في المستقبل، وذلك من خلال التأكد من الملاءة المالية للشركات، وسلامة إجراءاتها المالية بشكل مبكر.
كما تهدف التعليمات إلى وضع الأحكام التشريعية اللازمة لحماية حقوق حملة الوثائق والمستفيدين منها، وتحديد الأسس الفنية والمالية السليمة? ?لأعمال ?شركات ?التأمين، ?والحد ?من ?الاندفاعات ?الاكتتابية ?والاستثمارية ?لشركات ?التأمين، ?والمحافظة ?على ?استمرارية ?ملاءة ?شركات ?التأمين، ?وتمكينها ?من ?تسديد ?الالتزامات ?المترتبة ?عليها ?دون ?تعثر ?مركزها ?المالي.
وأشاروا إلى أن التعليمات الصادرة تنسجم وتتواكب مع أفضل الممارسات السائدة في صناعة التأمين على مستوى العالم، سواءً من حيث الملاءة المالية أو المخصصات الفنية، أو السياسة الاستثمارية، أو الإجراءات المالية والمحاسبية لشركات التأمين.
وتتمثل القواعد العامة للتعليمات المالية بعدة محاور، أهمها اتباع المعايير الدولية للتقارير المالية عند إعداد البيانات المالية ورفع مستوى الإفصاح في التقارير المالية، وتحسين نوعية وجودة المعلومات والتقارير التي تعدها الشركات وتفعيل دور مجلس الإدارة في كافة النواحي التي ترتب مخاطر على المستوى الكلي للشركة وتفعيل اللجان المنبثقة عن مجلس الإدارة وإناطة الصلاحيات اللازمة بها للقيام بدورها الرقابي. كما تتمثل هذه القواعد ببناء رؤية طويلة الأجل لهيئة التأمين، حيث إن التعليمات توفر الأساس اللازم للتحسين المستمر من خلال تمكين الشركات من تنفيذ التعليمات المالية، وإعداد المتطلبات الرقابية والتقارير المالية والفنية حول المخاطر الشمولية للأوضاع أو المراكز المالية للشركات وتمكين هيئة التأمين من الإشراف، والرقابة على قطاع التأمين ووفقا للمنهج المستند الى المخاطر.
ومن شأن التعليمات أن تمكن الشركات من المنافسة الصحية فيما بينها والاعتماد على سياسات استثمارية سليمة، وبالتالي تحقيق دور هيئة التأمين في تنظيم سوق التأمين الإماراتية وزيادة تنافسيته.
وتتجلى الملامح الرئيسية التي ميزت? ?التعليمات ?المالية ?عن ?تطبيقات ?الدول ?الأخرى ?باعتماد ?المؤشر ?الأكثر ?مرونة، ?وهو ?اجمالي ?الأموال ?المستثمرة ?لاحتساب ?التركزات ?وليس ?حقوق ?الملكية ?ومراعاة ?خصوصية ?ظروف ?أسواق ?الاستثمار ?من ?خلال ?الارتفاع ?النسبي ?للحدود ?العليا ?للاستثمارات، ?خاصة ?العقارية ?والأجنبية.
وبشأن الاستثمار خارج الدولة أوضح المحاضرون أن للشركة الاحتفاظ لأغراض استثمارية بموجودات محفظتها الخاصة بوثائق التأمين الصادرة في الدولة لدى دولة أخرى تتمتع بتصنيف سيادي أقوى أو يعادل على الأقل التصنيف السيادي للدولة على ألا يتجاوز إجمالي الموجودات المستثمرة المحتفظ بها خارج الدولة نسبة (50%) من اجمالي الموجودات المستثمرة أو (100%) من اجمالي المخصصات الفنية لوثائق التأمين الصادرة خارج الدولة أيهما أعلى.
?وحول ?متطلبات ?تعليمات ?هامش ?الملاءة، ?فإنه ?يجب ?أن ?تلبي ?الأموال ?الذاتية ?الأساسية ?ما ?نسبته (?100%) ?على ?الأقل ?من ?متطلبات ?الحد ?الأدنى ?لرأس ?المال، كما ?أنه ?يجب ?أن ?تلبي ?الأموال ?الذاتية ?ما ?نسبته (?100%) ?على ?الأقل ?من ?كل ?من ?متطلبات ?ملاءة ?رأس ?المال ?والمبلغ ?الأدنى ?للضمان.
وتلتزم الشركة بتقديم خطة تصويب واقعية للهيئة للوفاء بمتطلبات ملاءة رأس المال والمبلغ الأدنى للضمان خلال (30) يوماً من تاريخ رفع التقرير إلى الهيئة، على أن تلتزم الشركة ضمن الخطة بأن تتمكن من زيادة الأموال الذاتية، وبما يفي بمتطلبات ملاءة رأس المال خلال مدة (6) ستة أشهر، وبما يفي بمتطلبات المبلغ الأدنى للضمان خلال مدة (3) ثلاثة أشهر من تاريخ تقديم التقرير الى الهيئة.
عدد اليوم
