تصدرت دولة الإمارات بلدان مجلس التعاون الخليجي في إجمالي الصكوك المُصدرة خلال العام الماضي بنحو 27,9 مليار درهم “7,6 مليار دولار”، وفقاً لتقديرات مؤسسة “تومسون رويترز”.
وجاءت الإمارات في المرتبة الثانية بين أكبر المُصدرين للصكوك عالمياً خلال عام 2012، بعد ماليزيا التي سجلت إصدارات بقيمة 65?3 مليار درهم “17,8 مليار دولار”.
واحتلت السعودية المرتبة الثالثة عالمياً، تليها قطر وإندونيسيا، بمجموع إصدارات للبلدان الخمسة قدره 132?2 مليار درهم “36 مليار دولار”.
وأكد خبراء أن صناعة التمويل الإسلامي في الإمارات، ستشهد مرحلة جديدة من الازدهار، معززة بخطط حكومة دبي لأن تصبح عاصمة الاقتصاد الإسلامي، والتي توفر بنية تحتية وتشريعية لاستقطاب الاستثمارات ورؤوس الأموال.
ويرى الخبراء أن يكون سوق الصكوك الإسلامية في الإمارات التي تشكل أحد قنوات التمويل الإسلامي، يجعلها أبرز المستفيدين من مبادرة حكومة دبي للتحول إلى عاصمة للاقتصاد الإسلامي. وأكد حسين القمزي الرئيس التنفيذي لبنك نور الإسلامي أن دولة الإمارات العربية شهدت منذ عقود طويلة أول عملية تطبيق حقيقية تمت للاقتصاد الإسلامي، ومن ثم انتشرت إلى الدول الأخرى.
وأوضح أن دبي وضعت بنية اقتصادية متنوعة، جزء كبير منها وجه لاكتشاف أسس القطاع الإسلامي وتفعليه بدخوله في مجالات أخرى غير الصيرفة الإسلامية، ومن ثم انتقلت هذه الأسس إلى مناطق أخرى.
تنظيم القطاع
وقال إن مبادرة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، بإضافة قطاع الاقتصاد الإسلامي كقطاع جديد لاقتصاد دبي، ستساعد على تنظيم القطاع، والاستفادة من الطاقات والكفاءات بأفضل ما يمكن.
وأضاف أن هناك العديد من الفرص في مجالات التمويل والتأمين التكافلي والصناعات الحلال والأغذية والأدوية.
ومن جانبه، قال الدكتور سيد فاروق رئيس أسواق المال الإسلامية العالمية في مؤسسة “تومسون رويترز”، إن مبادرة دبي عاصمة للاقتصاد الإسلامي تشكل نقطة انطلاق جديدة لصناعة التمويل الإسلامي في المنطقة خاصة في سوق الصكوك.
ولفت إلى أنه رغم المنافسة القوية بين العديد من مدن العالم التي تسعى لتكون حاضنة للاقتصاد الإسلامي، فإن الدعم الحكومي والرؤية والطموح اللذين يميزان دبي يمكن أن يؤهلاها لتحقيق هذا الهدف.
وتوقع أن تقدم دبي نهجاً مختلفاً وصياغة جديدة للمواءمة بين قواعد الاقتصاد الحر والأسس المنظمة للاقتصاد الإسلامي، مشيراً إلى أن نجاح دبي في الوصول إلى هذه الصيغة المختلفة يعزز من تحقيق هذا الطموح.
البنية التشريعية
وأضاف أنه إلى جانب استراتيجية الحكومة، تبقى هناك عوامل عدة يجب أخذها بعين الاعتبار في طريق إدخال الاقتصاد الإسلامي إلى القطاعات الرئيسية للاقتصاد في دبي، أبرزها تعزيز البنية التشريعية الخاصة بالتعاملات الاقتصادية، مع تكثيف الترويج لهذا القطاع، وتعزيز دور الحوكمة في المؤسسات والشركات، بالإضافة إلى التعليم والتدريب لتأهيل الكوادر للعمل في إطار منظومة الاقتصاد الإسلامي.
وأضاف أن سوق الصكوك تعد من أبرز المستفيدين من هذه المبادرة التي من شأنها أن تحفز لإقامة سوق لتداول الصكوك في الإمارات، ما يشجع على تدفق الاستثمارات العالمية، التي تنفتح شهيتها بشكل كبير على إصدارات الصكوك، الأمر الذي يعكسه حجم الفجوة بين الطلب الفعلي على الصكوك وبين ما هو متوافر والتي تزيد على 624 مليار درهم “170 مليار دولار”. وقال. إن 2012 كان عام الصكوك بامتياز، إذ شهد إصدارات تزيد قيمتها على 477 مليار درهم “130 مليار دولار”، لافتاً إلى تباين الأسعار في سوق الصكوك عنها في أسواق السندات التقليدية.
وأضاف أن عنصري الطلب والعرض يشيران إلى أن الإصدارات ستنمو بمعدلات أعلى من ذلك إلى نحو 1?5 تريليون درهم “400 مليار دولار” بحلول 2016.
بديل السندات
وقال: “في حين تشهد سوق الصكوك نمواً كبيراً، بعد أن خرجت أخيراً من الحيز الضيق لتصبح أداة فريدة في السوق ودخولها حقبة جديدة بديلاً عالمياً للسندات التقليدية، فإنه وبعيداً عن النظرة الوردية تواجه تحديات قد تحد من وتيرة نموها أو تسد آفاق النمو تماماً”.
وأوضح أن هناك قصوراً في مجالات كصيغ الصكوك والوثائق الخاصة بها، وحقوق المستثمرين، والشفافية، والسيولة بالسوق الثانوية؛ نتيجة نقص عدد صناع السوق الجادين.
ولفت إلى أنه “لتحرير سوق رأس المال الإسلامي وإثراء روافدها ومواردها، هناك حاجة إلى الدراسات العملية التي تواجه تحديات السوق، وتعطي صورة أوضح لأوضاعها الحالية والمتوقعة. وأضاف أن مؤسسة “تومسون رويترز” وموقع زاوية أعدا دراسة بعنوان “توقعات وآفاق الصكوك الإسلامية 2013”؛ للخروج بإحصاءات حيوية لسوق الصكوك العالمية وتقييم النمو المستقبلي المتوقع لهذه الأداة.
وتضمنت الدراسة، التي أعدتها “بوابة التمويل الإسلامي” التابعة لـ”تومسون رويترز”، استطلاع رأي لكبار مرتبي الإصدارات والمستثمرين أُجري في أغسطس وسبتمبر 2012، حيث جمع الاستطلاع بيانات أولية عملية من جانبي الشراء والبيع، تم تطويرها لإعداد بيانات تحليلية مستقبلية عن توقعات وشهية وأفضليات مستثمري الصكوك لعام 2013 وما بعده.
ووفقاً لنتائج الدراسة، توقع مستثمرون تخصيص 50% من محافظهم لاستثمارات التمويل الإسلامي، وقالوا إن ما بين 35 و40% من هذه المخصصات ستذهب للصكوك بقيمة تتراوح بين 200 و800 مليون دولار.
وبحسب الدراسة، يعتبر قطاع العقارات أقل قطاع مفضل للمستثمرين، بينما توقع مرتبو إصدارات أن يسهم قطاع النفط والغاز بأقل عدد من إصدارات الصكوك، كما فضل أغلب مستثمري الخليج الصكوك المقومة بالدولار، فيما تنوعت تفضيلات المستثمر الآسيوي بين الدولار والرنجيت الماليزي وعملات أخرى، وفضل غالبية مستثمري منطقة آسيا والمحيط الهادي الإصدارات بالعملات المحلية.
وفيما يتعلق بآجال الاستحقاق، ظهر تبايناً في التوقعات حيث توقع معظم مرتبو الإصدارات البارزين أن تتراوح آجال الاستحقاق بين خمسة وعشرة أعوام، بينما فضل غالبية المستثمرين الآجال بين ثلاث وخمس سنوات.
وفيما يتعلق بصيغ الصكوك، بدا هناك فجوة واسعة بين التوقعات في جانبي البيع والشراء، فقد فضل معظم المستثمرين صيغة الإجارة، بينما تنوعت آراء مرتبي الإصدارات بين الإجارة والوكالة.
ومنذ عام 2002 صدر 12 صك مرابحة في الشرق الأوسط من إجمالي 748 صفقة صكوك دولية. واستحوذت ماليزيا على بقية الإصدارات وعددها 736 صكا. ونظرا لأن معظم بلاد الشرق الأوسط تراعي معايير هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية (AAOIFI) أصبحت صيغة المرابحة غير مفضلة في هذه البلاد بسبب تحريم الهيئة تداول الصكوك. وصدرت صكوك إجارة بقيمة 18,6 مليار دولار في أول تسعة أشهر من عام 2012 بما يمثل 17%، من إجمالي الإصدارات في نفس الفترة.
واللافت أن أكبر إصدار في تاريخ الصكوك وأصدره مصرف قطر المركزي بقيمة 9?063 مليار دولار عام 2011 كان قائماً على صيغة الإجارة.
وفي الأسواق الناشئة، يفضل جانب البيع دولتي كازاخستان وأذربيجان في آسيا الوسطى أكثر من المستثمرين الذين يفضلون المغرب وتونس في شمال أفريقيا.
أما من حيث التكلفة، فقد اعتبر معظم مرتبي الإصدارات التكلفة الإضافية لإصدار الصكوك “مقارنة بالسندات التقليدية”، تتراوح بين أقل من 50 ألف دولار و199 ألفاً، وتمثل التكلفة الإضافية لإصدار الصكوك الواحد نسبة 2% من إجمالي حجم الإصدار في المتوسط.
تسارع النمو
من جهته، قال أحمد ماجد لوتاه الرئيس التنفيذي للهلال كابيتال إن صناعة التمويل الإسلامي والتي تشكل أبرز أسس الاقتصاد الإسلامي تشهد نمواً تتزايد وتيرته من عام لآخر بمعدل يصل إلى 20% سنوياً.
وأضاف أن مبادرة دبي لأن تصبح عاصمة للاقتصاد الإسلامي، من شأنها تعزز نمو هذه السوق باعتبارها مهد المصرفية الإسلامية بتأسيسها لأول بنك إسلامي في العالم وهو بنك دبي الإسلامي، الأمر الذي من شأنه أن يعزز من جهود دبي لتطبيق مفهوم الاقتصاد الإسلامي الشامل. وأوضح أن هناك العديد من العوامل التي تؤهل دبي لأن تكون عاصمة للاقتصاد الإسلامي، والتي يأتي في مقدمتها ما تتمتع به حكومة دبي من رؤية رائدة للمستقبل وما تملكه من مبادرات ابداعية لا تنضب.
وأكد أن دبي لديها كل الوسائل اللازمة لإنجاح هذه المبادرة التي جاءت في توقيت ممتاز تتوج فيه دبي ريادتها في قطاع الصيرفة الإسلامية.
التمويل الإسلامي
وبحسب نتائج دراسات دولية، يشكل التمويل الإسلامي 1% من الأصول العالمية، المقدرة بنحو 100 تريليون دولار، وتبين الاستطلاعات أن نصف المسلمين البالغ عددهم 1,8 مليار نسمة حول العالم سيتحولون إلى الخدمات المصرفية الإسلامية في حال منحهم بديلاً منافساً للخدمات التقليدية. وتشهد السوق نمواً بنسبة 30% سنوياً منذ عام 2000، وهي مرشح لمواصلة النمو بقوة، حيث بلغت قيمة أصول التمويل الإسلامي في نهاية عام 2007 أكثر من 660 مليار دولار، ارتفعت إلى نحو تريليون دولار في عام 2012، ويتوقع أن تصل إلى 1,6 تريليون دولار في عام 2016.
أبرز إصدارات الصكوك في الإمارات خلال العام الماضي
? دبي (الاتحاد) - شهد سوق إصدارات الصكوك في الإمارات تحركاً ملحوظاً في الطلب المحلي والإقبال العالمي من قبل المستثمرين العالميين للاكتتاب في هذه الإصدارات خلال 2012 والتي زادت على 10 إصدارات، عكست مدى الثقة التي تبديها أسواق الائتمان العالمية في اقتصاد الإمارات.
وأصدرت شركة الصكوك المحدودة التابعة لمصرف الإمارات الإسلامي صكوكاً في قطاع الخدمات المالية بقيمة 500 دولار، في 18 يناير، تستحق في 18 يناير 2017، من فئة المشاركة. وأصدرت شركة ماجد الفطيم المحدودة صكوكا عقارية بقيمة 400 مليون دولار في 7 فبراير 2012 تستحق في 7 فبراير 2017 من فئة وكالة.
وأصدرت الدائرة المالية بدبي صكوكاً بقيمة 650 مليون دولار في 25 فبراير 2012 تستحق في 2 مايو 2022 من فئة إجارة.
وأصدر بنك الخليج الأول المحدودة صكوكا ًبقيمة 500 مليون دولار في 18 يناير 2012 تستحق في 18 يناير 2017 من فئة وكالة ـ مرابحة. وأصدرت “جافزا” سندات عقارية بقيمة 650 مليون دولار في 12 يناير 2012 تستحق في 19 يناير 2019، من فئة وكالة.
كما أصدرت شركة إعمار العقارية صكوكاً بقيمة 500 دولار في 12 يوليو 2012 تستحق في 18 يوليو 2019 من فئة إجارة.
وأصدر بنك دبي الإسلامي صكوكاً بقيمة 500 دولار في 22 مايو 2012 تستحق في 30 مايو 2017، من فئة إجارة، وأصدرت شركة تمويل صكوكا بقيمة 300 مليون دولار في 25 أبريل 2012 تستحق في 2 مايو 2017.
تطور سوق الصكوك الإسلامية العالمية
? دبي (الاتحاد) - في فبراير 1988 أقر مجمع الفقه الإسلامي التابع لمنظمة المؤتمر الإسلامي “تغير اسمها إلى منظمة التعاون الإسلامي منذ شهر يونيو 2011”
مفهوم الصكوك، وهذا مهد الطريق أمام خروج أول إصدار صكوك للنور عام 1990.
وتميز تطور سوق الصكوك بأربع مراحل رئيسية، المرحلة الأولى بين عامي 1990 و2001، واتسمت بصدور عدد محدود من الصكوك المحلية أغلبها من حكومة ماليزيا بين عامي 1996 و2001.
وبدأت المرحلة الثانية بين عامي 2002 و2007 بإصدار حكومة ماليزيا أيضاً أول صكوك دولية ذات تصنيف ائتماني غيرت قواعد اللعب في سوق الصكوك. وتلى هذه الصكوك العديد من الإصدارات المحلية والدولية.
وبدأت المرحلة الثالثة بين 2008 و2010، وتميزت بعوامل عدة، أبرزها تأثر الأسواق بأشكال مختلفة بالأزمات المالية العالمية، وطرح هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية عدة قضايا تتعلق بالامتثال للشريعة.
ووسط حالة عدم الاستقرار التي شهدها الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بعد ثورات الربيع العربي دخلت الصكوك مرحلة جديدة عام 2011 فأصبحت تتميز بأسعار استثنائية مقابل السندات التقليدية.
ويعزى تراجع تكلفة إصدار الصكوك إلى وجود قاعدة أكبر من المستثمرين “الإسلاميين والتقليديين” الراغبين في تنويع محافظهم بعيداً عن أزمة منطقة اليورو.
وصلت القيمة الإجمالية للصكوك العالمية الصادرة بين يناير 1996 وسبتمبر 2012 إلى 396?4 مليار دولار من خلال 2790 إصداراً.
وصدر أكثر من 60% من هذه القيمة بين 2010 و2012 بواقع 1486 صكا قيمتها الإجمالية 248?5 مليار دولار.
في المرحلة الأولى من تطور الصكوك “1990 - 2001”، أصبحت الصكوك أداة تمويل محلية للحكومات والشركات المحلية. وجاء الإصدار الذي غير قواعد اللعبة عام 2002 حين أطلقت حكومة ماليزيا أول صكوك سيادية دولية ذات تصنيف ائتماني بقيمة 600 مليون دولار. ومنذ ذلك الحين، أصبحت قيم وأحجام الصكوك الدولية في تزايد.
وبلغت إصدارات الصكوك الدولية ذروتها في سنة 2007 مقابل الإصدارات المحلية حين وصلت نسبة الإصدارات الدولية إلى المحلية إلى 41 : 58. ثم تهاوت هذه النسبة إلى 24 : 76 عام 2008 بعد فتوى الشيخ مفتي تقي العثماني في نوفمبر 2007 التي أكد فيها أن 85% من إصدارات الصكوك غير متوافقة مع الشريعة. لكن يصعب تحديد أثر هذه الفتوى على إصدارات الصكوك التي تباطأت بعدما ضربت الأزمة المالية العالمية الأسواق عام 2008.
وزادت نسبة الإصدارات المحلية إلى الدولية إلى 90 : 10 خلال 2011. ووصلت النسبة إلى 87 : 13 في أول تسعة أشهر من عام 2012. وقادت ماليزيا نمو الأسواق المحلية للصكوك وتقاسمت دول مجلس التعاون ودول آسيوية أخرى النسبة الباقية من الإصدارات.
وتركز معظم نشاط إصدارات الصكوك في منطقتين جنوب شرق آسيا “خصوصاً ماليزيا” والشرق الأوسط “دول الخليج تحديداً”، وتعد ماليزيا أكبر دولة مصدرة للصكوك في العالم بإجمالي 1897 إصداراً بقيمة إجمالية 266?92 مليار دولار، فيما تقود دولة الإمارات الشرق الأوسط وشمال أفريقيا من حيث عدد الإصدارات.
توقعات سوق الصكوك
دبي (الاتحاد) - توقعت مؤسسة “تومسون رويترز” أن تشهد الصكوك ذات العائد الثابت تراجعاً في قيمتها مع ارتفاع أسعار الفائدة، وأن هناك طلباً قوياً على الصكوك لكن المخاوف من السيولة لا تزال حاضرة بقوة لا سيما في حالة الصكوك طويلة الأجل، لكن توسع في استخدام صكوك الإجارة يدحض المخاوف بشأن حرمة اتفاقيات إعادة الشراء.
وفيما يتعلق بمعادلة الطلب والعرض بسوق الصكوك، تشير التوقعات بأن يتجاوز الطلب العالمي على الصكوك 400 مليار دولار عام 2016، حيث من المتوقع أن يزيد الطلب العالمي على الصكوك من 240 مليار دولار عام 2012 إلى 421 مليار دولار عام 2016.
ورغم النمو المتوقع في جانب العرض، تقول التوقعات، إن الفجوة بين الطلب والعرض ستزيد لأكثر من 280 مليار دولار في السنوات الأربع المقبلة، حيث من المتوقع أن يتواصل الطلب على الصكوك تجاوز المعروض رغم النمو المتزايد في عدد الإصدارات.
عدد اليوم
