جنبلاط ينقذ الحكومة اللبنانية من السقوط

جودت صبرا (بيروت) - استهل مجلس النواب اللبناني أمس الجلسات عامة التي تستمر 3 أيام باستجواب رئيس الحكومة اللبنانية نجيب ميقاتي والوزراء بشأن الإنفاق الحكومي. ووصف نواب المعارضة الحكومة بأنها “انقلابية”، واتهموها بالعجز والتبعية للنظام السوري، وأجمعوا على المطالبة برحيلها. ورد نواب الأكثرية بدفاع مستميت عن حكومتهم، محملين فريق المعارضة مسؤولية الأزمات الموروثة من الحكومات السابقة. وتراجعت حدة لهجة المعارضة في المطالبة بإسقاط الحكومة بشكل ملحوظ، بعدما اعلن رئيس كتلة “النضال الوطني” النائب وليد جنبلاط قبل الجلسة أن مسألة التصويت على إقالة الحكومة غير مطروحة للنقاش. وبرر نائب “كتلة المستقبل” المعارضة غازي يوسف عدم طرح الثقة بالحكومة بعدم تأمين الأكثرية المطلوبة لذلك. غير أن بعض نواب المعارضة طلبوا سحب الثقة فردياً من وزراء تكتل ميشال عون، ورد نواب الأخير بهجمات متفرقة على حكومات رئيس الوزراء اللبناني الأسبق الراحل رفيق الحريري ونجله سعد الحريري ووفؤاد السنيورة، محملينها مسؤوليات الدين العام. واستهل ميقاتي الجلسة بكلمة مقتضبة ذكر فيها أنه وضع أولوية للاستقرار، مستشهداً بالتعاون مع قوة الأمم المتحدة لحفظ السلام في جنوب لبنان “يونيفيل”، وتمويل المحكمة الدولية لمحاكمة المتهمين باغتيال الحريري، وعدم التدخل في أزمة سوريا. وقال “لقد قمنا بكل ما يلزم للاستقرار في الجنوب بدعم يونيفيل، والعنوان الثاني للاستقرار كانت المحكمة الدولية، حيث قمنا بتمويل المحكمة، والثالث ما يحدث في سوريا، وقد كانت سياستنا سياسة النأي بالنفس، وهنا المسؤولية بحد ذاتها لأن هذه السياسة تحمي الداخل اللبناني، إذ لا يمكن أن نؤثر على سوريا، ولكننا نتأثر بها”. وأضاف “هناك المواضيع الاقتصادية والاجتماعية وخصوصا الكهرباء والتفاوض لاستئجار الطاقة عبر بواخر، ونحن في انتظار موافقة مجلس الوزراء عليه، وعلى صعيد الاتصالات قمنا بإنجازات في موضوع الإنترنت وتأمينه للبنانيين في كل المناطق بأسعار تشجيعية، وخلال ثلاثة أشهر تكون الشبكة مكتملة، والمواضيع الاجتماعية أساسية، وسنتابع مطالب السائقين وأصحاب الأفران”. ورد نائب رئيس مجلس النواب فريد مكاري، قائلاً “أمامنا حكومة منتهية الصلاحية، حكومة أكثرية مزورة، تركيبتها مقلدة ووعودها مغشوشة، ولدت في العتمة، وجعلتنا نعيش في الظلام، حكومة مهترئة لكثرة خلافاتها. إنها حكومة الهريبة ثلثي المراجل “لجهة النأي بالنفس عن الحكم”. وخاطب ميقاتي “استقل يا دولة الرئيس قبل أن تخسر كل رصيدك”. وأضاف “لقد شجعتم الإرهابيين على أن يتحركوا مجدداً بسبب تقصيركم في ملاحقة المطلوبين، أنتم تتحملون مسؤولية عودة الإرهاب بمساهمتكم في اغتيال الدولة”. ورأى أن إخفاء سجل الاتصالات الهاتفية في قضية محاولة اغتيال رئيس حزب “القوات اللبنانية” سمير جعجع). يشكل “تواطؤاً مع المجرمين”. كما وجه نائب “القوات اللبنانية” انطوان زهرا كلامه مباشرة ميقاتي، ودعاه إلى “التخلص من العبء الثقيل والاستقالة”، وقال “لن نمنح الوزراء تجديد الثقة بهم، والمعارضة لا يمكنها محاسبة الحكومة لأنها موجودة بحكم الأمر الواقع”. وقال نائب “كتلة المستقبل” أحمد فتفت: “نأمل في أن يقدم ميقاتي على الاستقالة بدل أن تستمر حكومته في عجزها وفشلها. ولنذهب باتجاه حكومة تكنوقراط تلبي احتياجات المواطنين”.