يتوقع نمو حجم التجارة الإلكترونية فيما يتعلق بالسلع والخدمات في دول مجلس التعاون الخليجي إلى 100 مليار دولار (367 مليار درهم) خلال العام الجاري، بحسب دراسة صادرة عن مؤسسة “بزنيس مونيتور إنترناشيونال”،
وأشارت مؤسسة “الرخصة الدولية لقيادة الكمبيوتر لمجلس التعاون الخليجي”، الجهة المعنية بالإدارة والإشراف على عمليات توفير التدريب والاختبار للحصول على شهادة الرخصة الدولية لقيادة الكمبيوتر في منطقة الخليج والعراق، إلى التطور الكبير الذي تشهده منطقة الخليج على مستوى استخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في إتمام المعاملات التجارية.
وأفادت “مؤسسة الرخصة الدولية” بأن التحول الإلكتروني الوشيك وارتفاع مستوى الوعي المعلوماتي هما من أبرز العوامل الأساسية التي تساهم في تعزيز نمو التجارة الإلكترونية في المنطقة.
وأدى هذا النمو المطّرد إلى زيادة النشاط الاستثماري في قطاع التكنولوجيا الحديثة، الأمر الذي ساعد بدوره على توسيع نطاق التجارة عبر شبكة الإنترنت وتوفير البنى التحتية المتطورة فضلاً عن ترسيخ مكانة الخليج كنموذج متكامل لنجاح تطبيقات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في العالم العربي. ومع تزايد أهمية التجارة الإلكترونية بوصفها جزءاً لا يتجزأ من الاقتصاد العالمي، تعمل “منظمة التجارة العالمية” (WTO) في الوقت الراهن على دراسة مدى توافق نظام التجارة الإلكترونية مع إطار عمل التجارة متعددة الأطراف فضلاً عن تحديد أهم القوانين والتشريعات الواجب تطبيقها في هذا الصدد.
واتخذت المنظمة قراراً يقضي بتشكيل مجالس متخصصة تمثل كافة المجالات التجارية الحيوية لمعرفة مدى تأثير التجارة الإلكترونية على التجارة العالمية. وتضم هذه المجالس كلاً من “مجلس تجارة السلع” و”مجلس تجارة الخدمات” و”مجلس حقوق الملكية الفكرية المتصلة بالتجارة” و”لجنة التجارة والتنمية”.
وساهم النمو الملحوظ الذي تشهده التجارة الإلكترونية في دول الخليج في زيادة التركيز على التخطيط الاستراتيجي لتعزيز الوعي المعلوماتي وذلك في إطار الجهود الرامية إلى بناء اقتصاد متكامل قائم على المعرفة، والذي كان له أثر إيجابي على مختلف مبادرات الحكومة الإلكترونية التي تم إطلاقها في مختلف أنحاء المنطقة. وفي السياق ذاته، أفاد بعض الخبراء المختصين بأنّ دول الخليج تعمل على تكثيف الجهود لتطوير التجارة الإلكترونية لتحقيق مستويات أعلى من الكفاءة والإنتاجية، لذا بات تعزيز هذا النوع من التجارة حاجة ماسة لا سيّما في مجال إجراء التبادل التجاري والتمويل وعمليات الشراء عبر الإنترنت في ظل اقتصاد عالمي مفتوح تسيطر عليه الضغوط التنافسية لتحقيق الربحية.
وقال جميل عزو، مدير عام مؤسسة الرخصة الدولية لقيادة الكمبيوتر لمجلس التعاون الخليجي “إن أهمية تعزيز الثقافة الرقمية داخل المجتمع الخليجي وتطوير أسس اقتصاد المعرفة بما فيها التجارة الالكترونية، بات يشكل نمطاً من أنماط التطور المطلوب على كافة المستويات الاقتصادية والتجارية والاجتماعية وفي تعاملات الأسواق المحلية والعالمية. من هنا تأتي ضرورة وضع توجه استراتيجي يؤمن التزاماً قويًا من الجهات المستفيدة للنهوض بالاقتصاديات المحلية في منطقة الخليج عبر اعتماد الحلول الرقمية الجديدة واستخدام الانترنت في الأعمال التجارية وغير التجارية”.
وأضاف عزو: “انعكس نمو التجارة الإلكترونية في المنطقة بصورة إيجابية على زيادة استخدام وسائل الإعلام التجارية مثل الهاتف والفاكس والتلفاز وعمليات الدفع الإلكترونية. كما ساهم أيضاً في خلق فرص وظيفية مبتكرة جديدة وإحداث تغييرات جذرية على مستوى المهارات المطلوبة في أسواق العمل في الوقت الراهن. وهنا لا بد من الإشارة إلى أنّ نجاح التجارة الإلكترونية لا يتوقف على الارتقاء بمستوى الوعي العام فحسب وإنما يتخذ ذات الأهمية وجود قاعدة من الكوادر البشرية المؤهلة القادرة على دعم ديناميكية سوق العمل أيضاً، الأمر الذي من شأنه الحد من معدلات البطالة”.
عدد اليوم
