أكدت معالي الشيخة لبنى بنت خالد القاسمي وزيرة التجارة الخارجية أن الاستراتيجية الاقتصادية للقيادة والدولة على مدى العقود الماضية نجحت في أن تجعل الإمارات العربية المتحدة بيئة مثالية للاستثمار على مستوى العالم والمكان الأفضل للمستثمرين العالميين والفعاليات الاقتصادية المختلفة للعمل والعيش.
وجاءت تصريحات الوزيرة في بيان صحفي أمس تعليقاً على إطلاق وزارة التجارة الخارجية كتاباً ترويجياً جديداً عن الاستثمار في الدولة حمل عنوان “لماذا الإمارات؟ تعظيم الفرص” باللغة الإنجليزية.
ويعد الكتاب، بحسب البيان، بوابة معلوماتية موجهة للمستثمر الأجنبي حول الدولة ومقومات الاقتصاد الوطني والفرص الاستثمارية المتاحة والقطاعات الاقتصادية الواعدة والقوانين والتشريعات الناظمة للعملية الاقتصادية والاستثمارية بالدولة.
وقالت معاليها إن العوامل والعناصر التي تميز الإمارات عن الدول الأخرى المتقدمة اقتصادياً كثيرة وعديدة وتتمثل أبرزها في الرؤية الطموحة للقيادة الحكيمة بالدولة تجاه التميز والحرص على تبني أفضل الممارسات الحديثة والعملية لتعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني في مختلف القطاعات والمجالات.
وتطرقت إلى ميزة الموقع الجغرافي للدولة والتشريعات الاقتصادية المرنة وسهولة الإجراءات الاستثمارية وتمتع الإمارات ببيئة متعددة الثقافات خاصة أنها تضم جنسيات من أكثر من 180 دولة حول العالم.
ويحاول الكتاب الذي حظي برعاية كاملة من شركة أبوظبي لطاقة المستقبل “مصدر” الإجابة عن التساؤل الأهم الذي حمله العنوان من خلال جملة تساؤلات واستفسارات جمعها فريق عمل وزارة التجارة الخارجية خلال لقاءاتهم مع المستثمرين الأجانب والفعاليات الاقتصادية والاستثمارية التي زارت الدولة أو تلك التي تم الالتقاء معهم في الخارج عن الإمارات والمقومات الاقتصادية فيها والفرص الاستثمارية المتاحة في مختلف القطاعات مدعمة بالبيانات والجداول التوضيحية والصور الواقعية، وذلك بأسلوب يتلاءم مع فكر المستثمر الأجنبي وتوجهاته الاستثمارية في الإمارات وأي دولة في العالم.
وقالت معالي الشيخة لبنى القاسمي إن العنوان الذي حمله الكتاب هو أهم تساؤل يجول في خاطر المستثمر الأجنبي عندما يفكر بإقامة أي مشروع استثماري في الدولة أو عندما يقرر العمل أو العيش في إمارات الدولة.
وأوضحت معاليها “رغم أن الإجابة عن هذا التساؤل تحتاج إلى مجلدات وكتب عديدة انطلاقاً من الإنجازات النوعية والتطورات الكبيرة المميزة التي شهدتها الدولة طوال العقود الأربعة الماضية بحكمة قيادتها الرشيدة والخطط الاستراتيجية للدولة والتي أضافت للإمارات بعداً اقتصادياً تنافسياً على مستوى العالم، إلا أن كتاب “لماذا الإمارات” سعى إلى الإجابة عن التساؤل من خلال شرح وتوضيح المقومات التنافسية لاقتصاد الإمارات وعناصر الجذب الاستثماري التي تتمتع بها الدولة والتي تميزها عن كثير من العناصر الموجودة في العديد من الدول العالم المتقدمة اقتصادياً”.
وأكدت معاليها أن هذه العوامل وغيرها أسهمت في مواجهة التحديات الإقليمية العالمية وفي الحد من تأثير تداعيات الأزمة المالية العالمية التي أصابت العالم في الآونة الأخيرة.
وأوضحت معاليها أن الكتاب يطلع المستثمر الأجنبي والمتابع للشأن الاقتصادي بالدولة على تاريخ دولة الإمارات ورحلتها في بناء دولة حديثة بمواصفات عصرية في المجالات كافة، خاصة الاقتصادية والاجتماعية والسياسية.
وأشارت إلى أن الكتاب يقدم معلومات موثقة وشاملة عن رؤى القيادة الحكيمة بالدولة نحو التميز وتعزيز التنافسية على مدى العقود الأربعة الماضية واستراتيجية الدولة في بناء اقتصاد وطني متقدم ومجتمع إماراتي عصري يثق بأصوله وتقاليده ويسعى إلى مواكبة التطورات العلمية والتكنولوجية في العالم.
وأضافت معاليها أن رحلة نجاح دولة الإمارات العربية المتحدة في مختلف المجالات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية على مدى العقود الماضية هي بمثابة معجزة القرن، موضحة أن الإمارات نجحت خلال فترة قياسية من تحويل اقتصادها من دولة تعتمد اعتماداً كلياً وبنسبة 90% على النفط كمصدر وحيد للدخل إلى دولة تتمتع بتنوع اقتصادي نوعي ومميز على مستوى المنطقة، إذ انخفضت مساهمة النفط في الناتج المحلي للدولة العام الماضي إلى حوالي 29%، فيما بلغت مساهمة القطاعات غير النفطية 71%.
وأكدت معاليها أن الإمارات نجحت في استخدام مواردها النفطية بطريقة استراتيجية من خلال بناء بنية تحتية متقدمة واقتصاد متنوع متطور يعتمد على القطاعات الصناعية والقطاعات الجدية مثل الطاقة المتجددة وغيرها من القطاعات الحيوية في الوقت الذي تنفذ فيه حالياً مشاريع استراتيجية حيوية وعملاقة في مختلف القطاعات.
ويركز الكتاب من خلال 146 صفحة على الإجابة عن التساؤل من خلال إبراز أهم العوامل والعناصر التي تجعل الإمارات الوجهة الاستثمارية المفضلة لدى المستثمرين ورجال الأعمال الأجانب للاستثمار والعمل ودعم هذه العوامل والعناصر بالأدلة والبيانات والجداول والرسوم التوضيحية.
ويوضح الكتاب أن الإمارات العربية المتحدة تمتلك بيئة جذابة للأعمال أسهمت في استقطاب استثمارات أجنبية مباشرة بلغت قيمتها أكثر من 34 مليار دولار عام 2007، فيما ازداد الاستثمار الخاص خلال عام 2009 بشكل كبير حتى بلغ 360% عن مستوياته في عام 2005 ليبلغ حوالي 67 مليار دولار، ليشكل 27% من مجموع الطلب في الدولة، مما يعكس الصورة العالية للبيئة الجاذبة للاستثمار والأعمال في الإمارات.
وجاء في الكتاب أن الإمارات تمتلك بنية تحتية متطورة ومستوى معيشياً عالياً وهي تتميز بقدرتها على إقامة علاقات وثيقة وقوية على المستوى الإقليمي والعالمي، وبتعاون تجاري مميز مع دول العالم خاصة مع الشركاء التجاريين، إذ بلغت قيمة التبادل التجاري غير النفطي للدولة أكثر من 660 مليار درهم، الأمر الذي يدل على أن الإمارات تعد من الدول ذات الانفتاح التجاري الكبير وتقوم سياستها التجارية على تحقيق التوازن في سوق دولية تحركها 192 دولة، من بينها 153 دولة عضو في منظمة التجارة العالمية.
واستعرض الكتاب نسبة إجمالي التجارة الخارجية غير النفطية إلى الناتج المحلي الإجمالي التي بلغت حوالي 73% خلال 2009، ما يؤكد مدى الترابط مع اقتصادات العالم الخارجي من خلال العلاقات التجارية المتبادلة، ومدى أهمية الدور الذي يمكن أن تؤديه الإمارات في المنظومة التجارية والاقتصادية العالمية.
ويفرد الكتاب مساحات واسعة من صفحاته للحديث عن القطاعات الاستثمارية الواعدة في اقتصاد الإمارات أمام المستثمرين الأجانب، مركزة على قطاعات الطاقة المتجددة والتكنولوجيا وخدمات الاتصالات والصناعة التحويلية والتعليم والصحة والبناء والتشييد والسياحة والمواصلات والتأمين والخدمات المالية والأسواق المالية بالدولة، إضافة إلى المزايا والتسهيلات التنافسية التي تقدمها المشاريع المطروحة من قبل المناطق الحرة والمناطق الاقتصادية المتخصصة والتي يبلغ عددها بالدولة حوالي 36 منطقة حرة.
ويشير الكتاب إلى جهود دولة الإمارات في محاربة الظواهر الاقتصادية والاجتماعية السلبية العالمية التي تسيء إلى المناخ التنافسي لاقتصاد الإمارات والخصوصية الأصيلة للمجتمع الإماراتي من خلال إبراز دور الدولة في تعزيز حقوق الملكية ومحاربة القرصنة، حيث أصبحت الإمارات منارة ورائدة على مستوى المنطقة والعالم في هذا المجال. ويحتوي الكتاب معلومات وفيرة وموضوعات غنية ذات صلة بتاريخ دولة الإمارات العربية المتحدة والحكومة ومسيرة التطور المستمر في دولة الإمارات في جميع المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والعلمية والصحية وعلاقاتها مع العالم.
ويسلط القسم الخاص بتاريخ الدولة على حرص الإمارات على مر العصور على استغلال مواردها وإقامة العلاقات التجارية مع العالم الخارجي في حين يشرح الجزء الخاص بالحكومة النظام السياسي وأهم القرارات والإنجازات لمجلس الوزراء، إلى جانب تقديم تفصيلات عملية الإصلاح التي تعتمد على تبني أفضل الممارسات العالمية في الإدارة العامة.
ويقدم الجزء المتعلق بالتنمية الاقتصادية لمحة عامة عن المناخ الاقتصادي والبيئة الاستثمارية المثالية القائمة في الدولة مع الإشارة إلى تمكن الحكومة من مواجهة الأزمة المالية العالمية، وذلك بفضل ما اتخذته من إجراءات وتدابير قوية.
ويشير في الجزء المتعلق بالبنية التحتية إلى مواصلة الدولة إنفاق مليارات الدولارات على مشاريع البنية التحتية.
كما يتضمن الكتاب الجهات الحكومية بالدولة مثل الوزارات والهيئات والشركات بالإضافة إلى أبرز الشركات الخاصة وكيفية التواصل والتنسيق معها.
يذكر أن وزارة التجارة الخارجية في إطار خططها تعزيز الوعي المعرفي والترويج الأمثل للدولة والاستثمار فيها لدى أوساط مجتمع الأعمال الأجنبي والمحلي قامت بإصدار العديد من الكتب والدراسات والتقارير المتعلقة بالتجارة الخارجية للإمارات والفرص الاستثمارية القائمة فيها وجهودها ومبادراتها داخل المنظمات والمؤسسات الدولية المعنية بالتجارة والاستثمار مثل كتاب “الإمارات ومنظمة التجارة العالمية” والدراسات التحليلية السلعية والجغرافية للتجارة الخارجية للإمارات.
عدد اليوم
