الخميس 28 مارس 2024 أبوظبي الإمارات
مواقيت الصلاة
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
اقتصاد

مطورون يلجأون لتجزئة عقود البناء والاتفاق المباشر مع مقاولي الباطن لخفض التكاليف

مطورون يلجأون لتجزئة عقود البناء والاتفاق المباشر مع مقاولي الباطن لخفض التكاليف
29 نوفمبر 2009 00:52
لجأت شركات تطوير إلى تجزئة العقود الموقعة مع المقاولين، للتركيز على إنجاز الهيكل الخارجي للمباني بهدف طمأنة المشترين إزاء استقرار أعمال البناء، فيما يتم تأجيل عقود التشطيبات لمراحل لاحقة. واتجه مطورون لإلغاء دور المقاول الرئيسي، ليتولى المطور الاتفاق مباشرة مع مقاولي الباطن بعقود منفصلة، سعياً وراء خفض التكاليف واختزال أرباح المقاول الرئيسي من عمولات التعاقد مع مقاولي الباطن. وقال الدكتور فلاح حسن مصطفى المدير التنفيذي في شركة الإمارات والنصر للمباني الإنشائية إن “أغلب شركات التطوير لجأت مؤخراً لتقسيم المشروع فيما يتعلق بأعمال المقاولات”. وأوضح أن المطورين يركزون على إنجاز الهيكل الخارجي للمبنى في المرحلة الأولى، على أن يتم إنجاز بقية مراحل المشروع الخاصة بالتشطيب وأعمال الكهرباء أو المياه عبر توقيع أكثر من عقد لاحقاً. وأرجع الدكتور فلاح ذلك إلى رغبة المطورين في استعادة ثقة العملاء، وطمأنة المشترين على استقرار أعمال البناء، موضحاً أن بعض العقود تكون على مرحلتين، بحيث تضم المرحلة “أ” أعمال الهيكل الخارجي، والمرحلة “ب” التشطيبات. وأدى شح السيولة إلى تأخر البدء بأعمال بعض المشروعات العقارية، الأمر الذي أثار قلق مشتري وحدات سكنية على الخريطة، أبدوا مخاوف من إلغاء تلك المشروعات، أو تأخر تسليمها. وهيأت الأزمة المالية العالمية أجواء من “انعدام الثقة” فيما يخص الاستثمارات العقارية بين أطراف المعادلة في القطاع، سواء فيما يخص قدرة المشترين على مواصلة سداد دفعات الوحدة العقارية، أو قدرة المطورين على الاستمرار في إنجاز المشروع. إلغاء المقاول الرئيسي وفي أسلوب آخر لتقليل الكلف، لجأ بعض المطورين إلى إلغاء دور المقاول الرئيسي، حيث يتولى المطور الاتفاق مع مقاولي الباطن مباشرة، بحسب الدكتور عماد الجمل نائب رئيس اللحنة الاستشارية العليا بجمعية المقاولين. ولكن الجمل انتقد ذلك الإجراء الذي قد يزيد الوقت المستغرق في البناء، ويؤدي أحياناً إلى خلل في المشروع نتيجة صعوبة الربط بين مراحل البناء. وأكد الجمل أهمية وجود مدير مشروع أو استشاري متخصص يتولى التنسيق بين المقاولين في حالة لجوء المطور لهذا الأسلوب، موضحاً أن هذا التوجه يعد نتيجة طبيعية لتداعيات الأزمة المالية التي أجبرت المطورين على التعامل الجزئي مع المقاول وفق ما يتوفر لديه من سيولة. ويأتي التحول في أسلوب عمل المطور بعد فترة رواج تسابق خلالها المطورون على إبرام عقود شاملة مع شركات المقاولات، لاسيما في ظل نقص عدد المقاولين مقارنة بالمشروعات العقارية وقتها، ولكن الفترة الأخيرة شهدت زيادة في أعداد المقاولين مقارنة بالمشروعات التي يتم تنفيذها. وأوضح المهندس محمد فيصل سليمان عضو اللجنة الاستشارية العليا في جمعية المقاولين أن المرحلة الحالية تشهد زيادة في أعداد شركات المقاولات مقارنة بعدد المشروعات المعلن عنها، وهو ما يعطي المطور نوعاً من المرونة في اختيار المقاول، والتحكم في الأسعار. وقال سليمان إن المطور يسعى خلال هذه الفترة لخفض الكلف قدر المستطاع، وهو ما يظهر في تجزئة بنود العقد، ووضع اشتراطات تتعلق بحمايته عند زيادة أسعار البناء. وأكد سليمان أن تقسيم عقود المقاولات كان معروفاً قبل الأزمة، إلا أن اللجوء إليه كان نادراً في ظل تسابق المطورين للتعاقد مع شركات المقاولات، في حين تشهد الفترة الحالية توجه كثير من المطورين لهذا الأسلوب. ومن ناحية أخرى، فإن بعض المطورين قد يلجأون أيضا لتوقيع عقود تنفيذ الأعمال الأساسية الخاصة بتسوية الأرض وأعمال الحفر في مرحلة متقدمة عبر عقد منفصل، خاصة في ظل تأخر تراخيص الخاصة باشتراطات البناء في كثير من الأحيان، بحسب سليمان. تقسيم المشروع وذكر الدكتور فلاح أن المرحلة السابقة للأزمة كانت تشهد توقيع عقد البناء مع مقاول واحد، حتى في حالة استعانة المقاول بشركات من الباطن، فإن عقد التنفيذ يكون مسؤولية المقاول الرئيسي. ورأى الدكتور فلاح أن تقسيم عقود المقاولات لا يصب في مصلحة سوق البناء، مشيراً إلى أهمية إشراف مقاول واحد على المشروع. وقال “المقاول الجديد قد لا يفهم بعض التفاصيل الهامة التي شهدتها المراحل الأولى من البناء، مما يعرض المشروع للخطر”. بيد أن الدكتور مأمون عطعوط استشاري إدارة المشاريع يخالف فلاح بالرأي، إذ يرى أن تقسيم المقاولات لا يعد مشكلة بحد ذاتها، بشرط السيطرة على المقاولين المشاركين، سواء المقاول الرئيسي أو الفرعي. وشدد عطعوط على أهمية الالتزام ببنود التعاقد، مشيراً إلى احتمال تأثر تقسيم المقاولات على الجودة، وهو ما يجب مراعاته عند اللجوء لهذا الأسلوب. وكان قطاع المقاولات في إمارة أبوظبي شهد تطوراً ملموساً خلال النصف الأول من العام الجاري، وذلك بارتفاع عدد شركات المقاولات والمكاتب الاستشارية التي تم تصنيفها وتسجيلها من قبل دائرة التنمية الاقتصادية بأبوظبي لأول مرة بنسبة 50% للمقاولين، 47,8% للاستشاريين مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، بحسب تقرير صادر عن إدارة تصنيف المقاولين وتسجيل الاستشاريين بالدائرة. وأفاد التقرير بأن عدد شركات المقاولات التي تم تصنيفها خلال النصف الأول من العام الحالي بلغ 564، ليصل إجمالي عدد شركات المقاولات المصنفة بالإمارة إلى 2964 شركة. وتم تسجيل 520 مكتباً استشارياً خلال النصف الأول من العام الحالي، ليصل إجمالي مكاتب الاستشاريين إلى 1305 مكاتب، مقارنة بنحو 69 مكتبا تم تسجيله لأول مرة خلال النصف الأول من العام 2008. ومن جانبه، قال المهندس محمد سالم الدرمكي رئيس مكتب الدرمكي للاستشارات الهندسية “أفضل التعامل مع مقاول واحد”، موضحاً أن توافد أكثر من مقاول على المشروع يزيد نسبة الأخطاء. وأضاف أن تقسيم المقاولات يؤدي لحدوث تضارب بين المنفذين، كما يؤدي أحيانا لتحمل المقاول الأخير أخطاء سابقيه، علاوة على تأثير ذلك على تأخر تنفيذ المشروع بوجه عام
المصدر: أبوظبي
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©