الأربعاء 24 ابريل 2024 أبوظبي الإمارات
مواقيت الصلاة
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الأخبار العالمية

المعارضة المصرية تعلن مشاركتها في الانتخابات

19 ابريل 2013 00:29
القاهرة (الاتحاد)- انتقدت جبهة الإنقاذ الوطني المعارضة في مصر دعوة بعض القوى السياسية لتنظيم تظاهرات مليونية اليوم “الجمعة” أمام دار القضاء العالي، بهدف تطهير القضاء ومؤسسات الدولة من الفساد. وحذرت الجبهة من الهجمة الشرسة الجديدة على السلطة القضائية، والتي بدأ التمهيد لها بالدعوة لتظاهرة تدعمها جماعة “الإخوان المسلمين” أمام مكتب النائب العام اليوم الجمعة، مؤكدة أنها ستقف مع كل القوى الوطنية ضد سعي الجماعة لإخضاع القضاء لهيمنتها. وقالت الجبهة إنها أخذت على عاتقها العمل من أجل إنقاذ البلاد من الخطر الداهم الذي يهددها، وتعتبر الانتخابات البرلمانية إحدى سبل هذا الإنقاذ عندما تتوافر لها ضمانات الحرية والنزاهة. وأضافت أن المشاركة في هذه الانتخابات استحقاق وطني تستعد له، في الوقت الذي تواصل فيه النضال من أجل خلق الظروف الضرورية، لكي تكون هذه الانتخابات تعبيراً عن الإرادة الشعبية وليس تزييفاً لها. وأكدت الجبهة عدم ثقتها في انفراد سلطة “الإخوان” التنفيذية والتشريعية بترتيبات العملية الانتخابية، ووضع قانون انتخاب جرى تفصيله على مقاس الجماعة التي تهيمن على السلطة، وتقسيم الدوائر بما يحقق مصلحتها على حساب سلامة الانتخابات وبالتعارض مع الدستور الذي سبق أن فرضته على الشعب. وقالت الجبهة إنها تتابع بقلق شديد استمرار عملية “أخونة” أجهزة الدولة، وخاصة الإدارة المحلية، وتعتبرها تمهيداً فعلياً لتزوير الانتخابات. وترفض أيضاً استمرار النائب العام الذي حكم القضاء بإلغاء قرار تعينيه ليس فقط لأنه مطعون في مشروعيته، ولكن أيضاً لأن وجوده يبدد الثقة في العملية الانتخابية. وجددت الجبهة مطالبتها بالضمانات اللازمة لنزاهة الانتخابات مؤكدة ضرورة تشكيل حكومة محايدة، وتعيين نائب عام وفقا للإجراءات الدستورية وضمان مراقبة فاعلة من منظمات المجتمع المدني ووسائل الإعلام، موضحة أن هذه الضمانات ليست مطلبا خاصا لها بل ضرورة موضوعية لإجراء انتخابات معبرة عن إرادة الشعب، داعية كل القوى الوطنية للتمسك بها. وشددت الجبهة على أنها ستواصل معركتها لتحقيق هذه الضمانات من اجل انتخابات حرة ونزيهة، تسهم في إنقاذ الوطن ووضع حد للتدهور المتواصل على مختلف المستويات، بعد أن وصلت معاناة الفقراء وقطاع واسع من الطبقة الوسطى إلى درجة لا يمكن تحملها ويصعب استمرارها. وقررت جماعة “الإخوان المسلمين” المشاركة في المليونية التي طالبت بعض القوى والتيارات السياسية بتنظيمها أمام دار القضاء العالي بوسط القاهرة وكافة ميادين مصر اليوم الجمعة للمطالبة باستكمال أهداف الثورة. وقال محمود حسين الأمين العام لجماعة “الإخوان” انه استجابة لنداء القوى السياسية، فإن الجماعة قررت المشاركة في مليونية الجمعة لمطالبة مجلس الشورى بإقرار قانون السلطة القضائية الذي يحقق استقلال السلطة القضائية، وتطهير كافة مؤسسات الدولة من الفاسدين واتخاذ الإجراءات الثورية المناسبة لذلك. وأضاف أن قرار الجماعة بالمشاركة يأتي أيضا للمطالبة بمحاكمة ومحاسبة كل من تسبب في قتل الثوار ورموز النظام السابق الذين أفسدوا الحياة السياسية، وتسريع وتيرة العمل على استرداد الأموال المصرية المنهوبة من الخارج. ودعا حزب “الوسط” المصريين للنزول اليوم “الجمعة” لمواجهة ما وصفه بـ”الثورة المضادة”، مطالبا كل قوى الثورة الحقيقية بالتوحد لمواجهة الثورة المضادة. ودعا الحزب إلى النزول للدفاع عن ثورة 25 يناير في مواجهة الثورة المضادة التي قال إن معالمها اتضحت بعد حملة البراءات والإفراج عن رموز الفساد والاستبداد من النظام القديم، وتبرئة قتلة الثوار، وناهبي أموال الشعب. وأعرب حزب الدستور برئاسة محمد البرادعي عن قلقه البالغ من تظاهرة اليوم أمام مكتب النائب العام. وقال الحزب إنه يؤكد عدم مشاركته في التظاهرة ووقوفه في صف القضاء المصري وشرفائه المدافعين عن استقلاله وحيدته، لكنه يطالب القوى السياسية الداعية للتظاهرة بعدم جر البلاد إلى صراع سياسي جديد حول القضاء من شأنه أن يعمق حالة الاستقطاب المتصاعدة في المجتمع المصري ويزيد من حدة المأزق السياسي الراهن. وأكد حزب الدستور رفضه لأية محاولات للتذرع بأسباب مختلقة للمساس باستقلال القضاء، والسعي إلى اختراق منظومته المؤسسية سعيا لخدمة أهداف طرف سياسي معين على حساب الأطراف الوطنية الأخرى. وأكد الحزب أن أي جهد حقيقي لإصلاح المنظومة القضائية لابد أن يبدأ بترك النائب العام الحالي لمنصبه، وتعيين نائب عام جديد مستقل ترشحه السلطة القضائية وفقا لقواعدها الراسخة وتحت إشراف شيوخها. وأعلن حزب مصر القوية برئاسة عبد المنعم أبو الفتوح عدم مشاركته في تظاهرات اليوم أمام دار القضاء العالي للمطالبة بتطهير القضاء ومؤسسات الدولة من الفساد. ودعا القضاة والمحامين والقوى السياسية والحزبية إلى فتح حوار موسع حول قانون للعدالة الانتقالية، يضمن محاسبة الفاسدين والمجرمين جنائيا وسياسيا في عهد مبارك وما بعده حتى تبدأ مصر عهدا جديدا من العدل والحرية.
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©