29 نوفمبر 2009 00:34
يرتفع الناتج المحلي الإجمالي لدول مجلس التعاون الخليجي بنهاية العام الجاري إلى 856 مليار دولار، مقابل 800 مليار دولار بنهاية عام 2008، بنمو يصل لنحو 7%، بحسب توقعات الأمانة العامة لدول المجلس. وأرجع الأمين العام المساعد للشؤون الاقتصادية لدول التعاون محمد عبيد المزروعي تلك التوقعات إلى الجهود التي بذلتها حكومات دول التعاون للتصدي للأزمة المالية العالمية.
وأشار إلى أن الإجراءات والسياسات التي اتخذتها دول المجلس في القطاع المالي والمصرفي عبر ضخ مليارات الدولارات لتقوية القطاع، إضافة إلى مواصلة العمل بمشاريع البنية التحتية ساهم في الإسراع بوقف تداعيات تلك الأزمة.
وقال المزروعي “إن دول المجلس تعد من أقل المناطق في العالم تأثراً بالأزمة المالية العالمية، مطالباً بالمزيد من آليات الإشراف والرقابة والمتابعة”، منوها إلى أن قمة العشرين طالبت كافة الدول بالاستمرار في الإجراءات المحفزة للقطاع وعدم التراخي في تلك الإجراءات، تفاديا لحدوث ارتداد أو انتكاسة لتلك الجهود.
وأشار إلى أن أهم الملفات الاقتصادية لقمة قادة دول التعاون المقرر عقدها 30 ديسمبر من العام الجاري بالكويت تتركز في مناقشة مشروع ربط دول المجلس بشبكة السكك الحديدية وإنشاء هيئة سكك حديد الخليج وتدشين المرحلة الأولى لمشروع الربط الكهربائي لدول المجلس والتي تربط بين السعودية وقطر والبحرين والكويت.
وتتضمن المرحلة الثانية التي يجري تنفيذها العام المقبل الربط بين الإمارات وعمان ثم ربط المرحلتين الأولى والثانية والمتوقع الانتهاء منهما في 2011، إضافة لاستعراض الإنجازات التي تحققت في مختلف مجالات التعاون المشترك وأجندة الدوحة للتنمية، بحسب المزروعي.
وسيوفر مشروع الربط الكهربائي مساندة استراتيجية في حالات الانقطاع الشامل للكهرباء في إحدى الدول أو حالات الطوارئ، كما سيكون أحد الأدوات الفاعلة في توحيد المواصفات الخليجية المتعلقة بالكهرباء سواء في مجال التشييد أو التصنيف.
وتعمل دول المجلس على أن يمكنها مشروع ربط الشبكات الذي يتكلف 1.4 مليار دولار من تلبية الطلب المتزايد على الكهرباء وتجنب انقطاعات التيار، كما تطبق كافة دول التعاون أنماطاً متشابهة من الاستهلاك حيث يبلغ الطلب على الكهرباء ذروته في فصل الصيف، بسبب كثافة استخدام أجهزة التكييف لمواجهة الارتفاع الشديد في درجة الحرارة.
ومن المتوقع الاستغناء عن بناء محطات توليد تزيد قدرتها على 5000 ميجاواط، حيث يساهم الربط الكهربائي في توفير أسس تبادل الطاقة بين الدول بما يخدم النواحي الاقتصادية ويدعم الموثوقية وتعزيز مساهمة قطاع الكهرباء في زيادة الناتج الاقتصادي لدول المجلس وتنمية الصناعات الخليجية في مجال صناعة المعدات الكهربائية وقطع الغيار وتقليل الاستثمارات اللازمة للطاقة الكهربائية.
وذكر المزروعي أن مشروع ربط دول مجلس التعاون الخليجي بشبكة السكك الحديدية بلغ مرحلة تحديد مسارات خطوط سكة الحديد واختيار نوع القطارات، مؤكداً أن المشروع سينفذ وفق برامج زمنية تحددها الجهات المختصة في دول الخليج على أن يتم إطلاقه في عام 2017.
وتقدر التكلفة المبدئية لمشروع القطار الخليجي الموحد بنحو 25 مليار دولار مؤكداً أن كل دولة تتحمل قيمة تكلفة المشروع داخل أراضيها، على أن يتم التنفيذ بشكل جماعي أو فردي أو أحادي من جانب كل دولة حسب المعايير الموضوعة، كما شكلت الأمانة لجنة مالية ولجنة فنية لتنفيذ المشروع.
وحول نتائج ومؤشرات السوق الخليجية المشتركة التي بدأت في الأول من يناير عام 2008، أفاد المزروعي بأن نتائج السوق بحاجة إلى رصد وإحصائيات واقعية تتضمن ارتفاع عدد المصارف بدول المجلس والشركات والنمو في كافة القطاعات.
وأكد أن دول المجلس تتفاعل مع السوق المشتركة منذ اليوم الأول من خلال إصدار قرارات تشريعية داخلية في كل دولة لتفعيل متطلبات السوق وخاصة التفاعل من القطاع الخاص.
المصدر: أبوظبي
عدد اليوم
