إسلام آباد (وكالات) - فر الرئيس الباكستاني السابق برويز مشرف مهرولا من المحكمة العليا في إسلام أباد أمس، بعد لحظات من إصدارها أمرا باعتقاله، ما مثل ضربة جديدة لآماله في استئناف العمل السياسي من خلال الانتخابات العامة المقررة في 11 مايو المقبل. وقال محمد أمجد الأمين العام لحزب “رابطة عموم مسلمي باكستان” الذي ينتمي إليه مشرف لـ”رويترز” إن محكمة إسلام آباد العليا ألغت كفالة مشرف وأمرت باحتجازه، وأضاف “كنا نتوقع أن تمدد مهلة الإفراج عن مشرف بكفالة في قضية إقالة القضاة عام 2007 بدون مشكلة، لكننا فوجئنا بالقاضي يرفض التمديد ويأمر بالتوقيف”.
وتلاشت آمال مشرف في الترشح هذا الأسبوع عندما منعه مسؤولو الانتخابات لأسباب، منها التحديات القانونية العديدة التي يواجهها. وأمر القاضي امس باحتجازه فيما يتعلق بمزاعم عن ارتكابه الخيانة خلال أزمة 2007 عندما أقال كبير القضاة وفرض عليه الإقامة الجبرية، واعلن حالة الطوارئ في خطوة مخالفة للدستور. وقال قمر أفضل احد محامي مشرف “إن القاضي شوكت عزيز صدقي رفض طلب موكله بتمديد الإفراج عنه بكفالة وأمر بتنفيذ مذكرات الاعتقال الصادرة بحقه”.
وعرض التلفزيون الباكستاني مرارا لقطات لمشرف وهو يخرج بسرعة من المحكمة داخل سيارة سوداء رباعية الدفع، في حين حاول محامون مستاؤون منه ملاحقته في مشهد كان مستبعدا تماما قبل سنوات. وقال أمجد “إن مشرف هادئ ويتحلى بالثقة..سنطعن في القرار من أمام المحكمة العليا، فإذا رفضت هذه الهيئة طعننا سنحترم قرارها”، وأضاف “إذا كان التوقيف ضروريا فبإمكان السلطات أن تعلن فيلا مشرف فرعا من السجن، أي إيداع الرئيس السابق قيد الإقامة الجبرية”.
وفي المقابل، قال محمد أسلم الذي رفع الدعوى ضد مشرف “إن الإجراء الذي اتخذه عام 2007 بوضع القضاة رهن الإقامة الجبرية يرقى إلى مرتبة تدمير السلطة القضائية وارتكاب أعمال إرهابية”. بينما قال المحامي غلام محمد شودري “انه لا يمكن تمديد الإفراج عن مشرف بكفالة بعدما وجهت المحكمة اتهامات الإرهاب”.
ويقيم مشرف في مزرعة في منطقة سكنية على مشارف إسلام آباد، والتي طوقتها الشرطة ومنعت الدخول للمنطقة. ولم يتضح بعد ما إذا كان الضباط يتأهبون لاحتجازه. وبعد فراره بقليل ندد عشرة من أنصار الجنرال السابق أمام منزله بقرار المحكمة مرددين “لا نقبل هذا القرار” و”هذا ظلم” و”طال عمر مشرف”، بينما كانت مجموعة من رجال الشرطة تحمي مدخل فيلته.
ويواجه مشرف أيضا اتهامات بعدم توفير الأمن الكافي لرئيسة الوزراء السابقة بي نظير بوتو قبل اغتيالها أواخر عام 2007. كما يواجه اتهامات فيما يتصل بموت اكبر بوغتي الزعيم الانفصالي في إقليم بلوشستان. واستبعد بعض المراقبين أن يجري اعتقال “الجنرال مشرف” الذي تولى السلطة بعد انقلاب عام 1999 واستقال في 2008، وأشاروا إلى أن الجيش لن يتغاضى على الأرجح عن مثل هذا المشهد المهين لقائد متقاعد. وقال الكاتب الصحفي مهدي حسن “لا أعتقد أن المؤسسة العسكرية ستؤيد أي خطوة ضده”.
من جهته، علق علي دايان حسن مدير فرع باكستان في منظمة “هيومن رايتس ووتش” “أن تصرف مشرف يدل على احتقاره الإجراءات القانونية، وعلى أنه يعتقد أنه يستطيع بصفته قائد الجيش سابقا ودكتاتوراً، التهرب من مسؤولية تجاوزاته”. وكان مشرف قال ردا على سؤال طرح عليه في وقت سابق هذا الأسبوع حول ما إذا كان مستعدا لقضاء حكم بالسجن إذا أدين في إحدى القضايا “إذا كان الحكم كذلك، فأنا مستعد للذهاب إلى السجن”.
عدد اليوم
