أعلنت وزارة الداخلية في الكويت أنها ستواجه بكل حزم وحسم أي مظاهر للشغب والعنف والتحريض عليه والخروج على القانون والنظام العام، مؤكدة اعتقال عدد من الخارجين على القانون في أعمال عنف جرت أمس الأول . جاء ذلك في بيان أصدرته وزارة الداخلية الكويتية امس عقب مواجهات جرت الليلة قبل الماضية بين مؤيدين للنائب السابق في مجلس الأمة مسلم البراك المطلوب لتنفيذ حكم قضائي بحبسه خمسة أعوام وقوات الأمن للمرة الأولى منذ ثلاثة أشهر.
وذكرت وزارة الصحة الكويتية أن 15 شخصا بينهم 12 شرطيا تمت معالجتهم جراء إصابتهم بجروح في المواجهات. وقال بيان الداخلية “تعلن وزارة الداخلية عن عميق الأسف لقيام مجموعات من المتظاهرين بأعمال عنف وشغب بمنطقة الأندلس حيث لجأ بعضهم إلى إطلاق الأعيرة النارية في الهواء بهدف استفزاز قوات الأمن المتواجدة هناك لتأدية واجبها في حفظ الأمن والنظام وتطبيق القانون”.
وحسب البيان “قام بعض المتظاهرين بإطلاق الألعاب النارية الخطرة وغير المرخصة تجاه قوات الأمن المتواجدة بالمنطقة ما أدى إلى تعرض عدد من رجال الأمن للإصابة وأستدعى نقلهم إلى المستشفى لتلقي العلاج”. وتوضح وزارة الداخلية أنه “في ظل الخروج على القانون والنظام الذي وقع بمنطقة الأندلس قامت مجموعة من المتظاهرين بحرق الممتلكات العامة وترهيب المواطنين والمقيمين وشل حركة المرور وتعطيل المصالح في المنطقة إضافة إلى منع رجال الإدارة العامة للإطفاء من أداء واجبهم، وقد تم إلقاء القبض على بعض المتظاهرين المتورطين في هذه الأعمال وإحالتهم إلى جهات الاختصاص”. وتؤكد وزارة الداخلية إدانتها الشديدة لوقوع مثل هذه الأحداث المؤسفة التي تشكل خروجا على القانون، كما تشدد على أن أي مظاهر للشغب والعنف والتحريض عليه والخروج على القانون والنظام العام ستتم مجابهتها بكل حزم وحسم لمنع تكرار مثل هذه الممارسات للحيلولة دون المساس بأمن وسلامة الوطن والمواطنين والمقيمين وحفاظا على المرافق والممتلكات العامة والخاصة والمصالح العليا للبلاد .
وتهيب وزارة الداخلية، بكافة المواطنين والمقيمين التعاون مع رجال الأمن الذين ما وجدوا إلا لحمايتهم والحفاظ على الممتلكات الخاصة والعامة في ظل دولة الدستور والقانون.
وخرج الآلاف من الكويتيين امس في تظاهرة لليوم الثالث على التوالي لمناصرة البراك، في مواجهة الحكم الصادر بحقه، وللتنديد بقيام القوات الخاصة بالكويت بمحاولة اقتحام منزله للقبض عليه لتنفيذ الحكم.
ولفت شهود عيان إلى أن السلطات الكويتية أخلت قسم الشرطة من جميع العاملين به خشية نجاح المتظاهرين في اقتحامه.
إلى ذلك، أفاد احد محامي القيادي في المعارضة الكويتية مسلم البراك امس أن محكمة استئناف ستنظر الأسبوع المقبل في الطعن الذي تقدم به موكله في الحكم الصادر بحقه والقاضي بسجنه خمس سنوات مع النفاذ بتهمة المساس بذات الأمير. وقال المحامي عبدالرحمن البراك عبر تويتر انه تم تقديم طلب الاستئناف و”جلسة استئناف مسلم البراك ستكون الاثنين القادم”. ويمكن لمحكمة الاستئناف أن تقرر إعفاء البراك من تنفيذ عقوبة السجن مع النفاذ التي أصدرتها محكمة الدرجة الأولى الاثنين. ولم تتمكن السلطات حتى الآن من القبض على البراك لتنفيذ حكمه بالسجن.
وأصدر مكتب مجلس الأمة الكويتي بيانا امس في شأن الأحداث التي جرت خلال اليومين الماضيين.
وقال البيان إن مجلس الأمة وهو الحريص على احترام الدستور ليؤكد على ضرورة الالتزام بالثوابت التي بني عليها والتي عاش الشعب الكويتي في ظلها منذ بداية العهد الدستوري عام 1963.
وأضاف أن الدستور نأى برئيس الدولة عن أي مساءلة سياسية وجعل ذاته مصونة لا تمس وأبعده عن مسببات التبعة بالنص على أنه يتولى سلطاته بواسطة وزرائه.
وذكر ان نصوص قانون الجزاء جاءت لتجرم أي عيب في ذات الأمير أو تطاول على مسند الأمارة وأعضاء مجلس الأمة وهم الممثلون الشرعيون للشعب الكويتي الكريم يؤكدون توقيرهم ودعمهم لأمير الكويت ويرفضون أي تعد أو تطاول عليه أو مساس بسموه سواء بالقول أو بالكتابة أو بغيرهما.
وقال البيان إن الدستور أكد استقلال السلطة القضائية وأنه لا سلطان لأي جهة على القاضي في قضائه ولا يجوز بحال التدخل في سير العدالة فالحكم القضائي له احترامه وقداسته ولو لم يكن حكما نهائيا باعتباره عنوان الحقيقة التي لا يجوز نقضها أو اهدارها الا باتباع الاجراءات القضائية المقررة.
وأضاف أن أي اعتراض على الحكم القضائي مدنيا كان أو جزائيا متى كان نافذا هو اعتراض على دولة القانون ومساس بإحدى المؤسسات الدستورية وهو ما لا يليق بدولة الكويت التي لها أن تزهو بدستورها وبنظامها الديمقراطي والقضاء الكويتي الشامخ اتسم دائما وباعتراف الجميع وكما تدل عليه أحكامه بالحيدة والغيرية والنزاهة الكاملة.
عدد اليوم
