يواجه الجزائريون منذ عدة أشهر أزمة حادة في السيولة النقدية لدرجة أن أجور العمال والموظفين تدخل حساباتهم كل شهر في مراكز البريد لكنهم لا يستطيعون سحبها وفي أحسن الأحوال يفرض عليهم سحب مبالغ بسيطة.
ومنذ سنوات، تعاني الجزائر من حين لآخر نقصاً في السيولة في مراكز البريد خصوصاً مع اقتراب المناسبات التي تكثر فيها المصاريف كالأعياد ورمضان وعطلة الصيف.
وفي الأشهر الأخيرة، أصبحت أزمة السيولة دائمة ولم تجد لها الحكومة حلاً سوى إصدار ورقة نقدية بقيمة ألفي دينار (26 دولارا) ابتداء من 28 أبريل. وتمثل ورقة الألفي دينار ضعف أكبر ورقة نقدية متداولة حالياً وهي ألف دينار.وعزا وزير المالية كريم جودي نقص السيولة النقدية على مستوى المصارف ومراكز البريد إلى كثرة الطلب على الأموال نتيجة زيادات الأجور.
وقال جودي لوكالة الأنباء الجزائرية إن “نقص الأوراق المالية راجع إلى الفرق الكامن بين تموينات بنك الجزائر والطلب الكبير على مستوى مراكز البريد التي تزايدت خلال الأشهر الستة الأخيرة نتيجة للزيادة في أجور عمال الوظيف العمومي”، أي القطاع العام.
واستفاد كل الموظفين من زيادات متفاوتة في الأجور وصلت في بعض الأحيان إلى 50 بالمائة، وبأثر رجعي من 2008. ويبلغ عدد العاملين في القطاع العام الجزائري 1,6 مليون موظف يضاف إليهم مليونا متقاعد يتقاضون كل شهر رواتبهم في مراكز بريد الجزائر.
وتقول الاستاذة الجامعية ميسان موسى “راتبي حوالى 60 ألف دينار (800 دولار). عندما اتقدم إلى مكتب البريد لسحب راتبي لا يسمح لي بسحب سوى عشرين ألف دينار كل مرة”. وأضافت “أعيش على هذه الحال منذ حوالى سنة ما جعل حسابي نظرياً مليئاً بالأموال لكني في الحقيقة لا اتمكن من سحبها”.
وأكد موظف في مركز البريد نفسه أن الحد الأعلى للسحب محدد بعشرين ألف دينار في اليوم، مع إمكانية سحب نفس المبلغ في اليوم التالي. ووزعت مؤسسة بريد الجزائر مجاناً بطاقات للسحب الآلي للأموال.
لكن استعمالها صعب خصوصاً من قبل المتقاعدين المسنين الذين يصعب عليهم تذكر الرقم السري بينما لا يعرف كثيرون منهم القراءة والكتابة ويحتاجون لمساعدة موظف البريد لسحب أموالهم. أما عمليات الدفع الإلكتروني فتكاد تكون معدومة بسبب عدم توافر الأجهزة في كل المحال التجارية وكذلك لتعود الجزائريين على الدفع نقداً. وحتى التجار الكبار يتعاملون بالملايين نقدا بدون أن تدخل أموالهم البنوك. وحاولت الدولة فرض استخدام الشيكات المصرفية والصكوك البريدية للمبالغ التي تتعدى 50 ألف دينار (666 دولارا). لكنها تراجعت عن ذلك بعد احتجاجات ضد غلاء الأسعار في يناير الماضي.
عدد اليوم
