أوروبا تريد أن تكون أكثر استعداداً لمواجهة الصدمات المالية في المستقبل

تدفع الازمات المالية لعدد من المؤسسات المالية الاميركية وآخرها ''فاني ماي'' و''فريدي ماك'' و''ليمان براوذرز'' بعد قضية الرهن العقاري، اوروبا الى تحسين قدراتها لتدارك الازمات والتصدي لها في حال حدث اية خلل في قطاعها المالي· وقال وزير المالية الالماني بير شتاينبروك السبت اثر اجتماع من يومين في نيس (جنوب شرق فرنسا) مع نظرائه في الاتحاد الاوروبي ''تبين في الاسابيع الاخيرة لكل الذين يتحدثون عن بصيص امل في نهاية النفق، ان قطارا قادما من الاتجاه المعاكس''· وكان رئيس مجموعة يوروغروب التي تضم الدول الاعضاء في منطقة اليورو، جان كلود يونكر (لوكسمبورج) توقع امس ان ''تبقى الازمة المالية على جدول اعمالنا لأشهر اخرى طويلة مقبلة''· وآخر ضحايا الازمة الشركة الاميركية ''ليمان براذرز'' التي تحاول السلطات العامة الاميركية ان تضع لها خطة انقاذ عاجلة تشرك فيها مصارف نيويورك الكبرى· وجاء ذلك بعد اقل من اسبوع على وضع هيئتي اعادة التمويل المتعلق بالرهن العقاري ''فريدي ماي'' و''فاني ماك'' اللتين كانتا على وشك الافلاس، تحت الوصاية· ورأى حاكم بنك فرنسا كريستيان نوييه ان المصارف الاوروبية تبقى ''صلبة ومجهزة بشكل جيد في مواجهة الازمة''· وقال نظيره الالماني في المصرف المركزي الالماني (بوندسبنك) اكسيل فيبر ايضا انه يتوقع تأثيرات ''محدودة'' لقضية ''ليمان براذرز'' على المصارف الالمانية اذا ما تم التوصل الى حل سريع وأفلتت المؤسسات الاميركية الاخرى· الا ان ذلك لا يمنع ان ''يكون علينا تسريع الاجراءات التي تؤثر على الثقة في السوق''، كما قال المفوض الاوروبي للشؤون الاقتصادية جواكين المونيا لوزراء الدول الـ27 في الاتحاد الاوروبي· وفي اكتوبر الماضي بعيد بدء الازمة، أطلق الوزراء ''خريطة طريق'' تهدف الى تحسين الشفافية والرقابة على القطاع المصرفي· وبعد سنة، بادرت المفوضية الاوروبية الى وضع بعض الاجراءات· وتعتزم بروكسل، على سبيل المثال، ضبط نشاط وكالات التصنيف التي يفترض بها تقييم قدرة الدائنين على تسديد تسليفاتهم ولكن الذين لم يعرفوا كيف يتوقعون حصول الازمة· وبعد عمليات الدمج التي حصلت عبر الحدود في السنوات الاخيرة، ارتفعت اصوات ايضا تطالب بمراقبة اكثر تنسيقا للقطاع المالي· وفي الوقت الراهن، فان المراقبة في اوروبا مجزأة اكثر وتجري في قسم كبير منها على الصعيد الوطني· وذكر مشارك في الاجتماع ان ممثلين لمجموعات مصرفية وشركات تأمين اوروبية كبرى مدعوين الى الاجتماع في نيس ''يؤيدون رقابة اكثر تناغماً''· وأضاف ''لا يمكن ان يكون هناك 27 محورا مختلفا''· فالوزراء متفقون حيال العمل على ان تكون المعلومات التي تطلبها السلطات الوطنية للمراقبة الاوروبية من المصارف متناسقة ''في العام 2012 على ابعد تقدير''، كما اعلنت الوزيرة الفرنسية كريستين لاغارد التي ترأس بلادها الدورة الحالية للاتحاد الاوروبي· وقالت لاجارد ''اليوم عندما ينشط مصرف في كل دول الاتحاد الاوروبي، فإن ما لا يقل عن 18 حالة اعلان مختلفة ستتسلمها المصارف تتضمن في المعدل 22 الف وثيقة''· وهناك فكرة اخرى مطروحة تتمثل في ان يعهد بمراقبة المجموعات المصرفية او في مجال التأمين عبر الحدود الى ''مجالس'' تضم المراقبين المعنين على الصعيد الوطني· وهكذا يكون لمراقب الدولة التي تؤوي المقر الاجتماعي صوت غالب· بيد أنه لا يمكن لأوروبا بمفردها ان تواجه الازمات التي تنتشر بسرعة على المستوى العالمي نظرا لاستقلالية الاسواق· وهكذا شدد رئيس البنك المركزي الاوروبي جان كلود تريشيه ''على ضرورة أن نكون على مستوى تام من التنسيق على المستوى العالمي''·