شركات طاقة دولية تتجه إلى الأسواق الأفريقية

مع تناقص إنتاج النفط والغاز من المصادر التقليدية تتوجه شركات طاقة دولية إلى مصادر أخرى سعياً إلى تلبية الطلب العالمي. ومن ضمن المشاريع الأكثر إثارة للجدل الخاضعة للدراسة هناك مشروع مقترح لبناء ثالث أكبر سد في العالم بتكلفة 17 مليار دولار في غابات نهر الأمازون المطيرة ومشروع مقترح آخر للتنقيب عن النفط في المنطقة القطبية في ألاسكا. غير أن العديد من الخبراء يعتقدون أن زيادة إنتاج الطاقة المطلوبة يمكن أن تكفلها أفريقيا مستقبلاً. ففي العقدين المقبلين ينتظر أن يشكل العالم النامي 90 في المئة من موارد النفط الجديدة التي يقع الكثير منها في أفريقيا. ويدرس الخبراء ما إن كان في مقدور أفريقيا حل أزمة الطاقة سواء كمنتج للنفط أوكموقع ملائم لإنتاج طاقة نظيفة على نطاق واسع. غير أن المستثمرين يلزمهم أيضاً معرفة المخاطر المرتبطة بذلك. تشكل أفريقيا 10 في المئة من إنتاج النفط في العالم غير أن القارة كشفت في السنوات الثلاث الماضية عن موارد نفطية واعدة من ضمنها حقول بحرية اكتشفت قبالة ساحل غانا. وهناك عوامل شجعت على ذلك منها التقدم السريع في تقنيات الحفر التي أتاحت الوصول إلى احتياطيات جديدة كانت عصية فيما مضى. وبالمقارنة مع أنواع النفط التي ينتجها الشرق الأوسط تبين أن للنفط الأفريقي مزايا عديدة. فهو من النوع الخفيف ولا يحتوي سوى على نسبة قليلة من الكبريت وهي خاصية ذات قيمة كبرى في مرحلة تصفية النفط وتكريره، وخصوصاً أن ذلك النوع من النفط بدأ يتناقص في أوروبا. ورغم أن بعض الاكتشافات تقع في أوغندا وغانا إلا أن الحقول قبالة سواحل كينيا وتنزانيا وفي السودان الجنوبي تعتبر الأهم للسوق الآسيوية بالنظر إلى انخفاض تكاليف الشحن اللازمة. غير أن هناك مخاوف من تأثير العديد من مشاريع الطاقة الضخمة على البيئة في الدول الأفريقية النامية مثلما حدث خلال العقود الخمسة الماضية في مشاريع التنقيب المكثف بدلتا النيجر التي تعتبر أكبر مناطق إنتاج النفط في نيجيريا. إذ تسببت شركات نفط متعددة الجنسية في العديد من أشكال التلوث الناشئ عن النفط، وتقول بعض جماعات البيئة إن المنطقة تعاني كل عام من تسريبات تساوي تسريب نفط اكسون فالديز في الاسكا عام 1989. غير أنه من المأمول أن تصدر قوانين جديدة في هذه الدول تحول دون وقوع حوادث من هذا القبيل. ويرى خبراء أن كارثة تسريب خليج المكسيك نبهت حكومات إلى مدى خطورة مثل هذه الحوادث على السياحة وصيد الأسماك والزراعة. وتدرس حكومة انجولا مثلاً فرض قوانين صارمة في شأن عمليات الحفر البحري. ولا تقتصر ثروة أفريقيا على النفط والغاز الطبيعي بل تتميز القارة بالكثير من أشعة الشمس والرياح العاتية والأنهار القوية والسدود الهيدروكهربية. ولايزال توليد الكهرباء في أفريقيا معتمداً في المقام الأول على مصادر طاقة ذات أساس كربوني، غير أن عدداً متزايداً من الحكومات الأفريقية تدرس استغلال طاقة الرياح وألواح الطاقة الشمسية وأنواع أخرى من الطاقة النظيفة. فالمجال هائل لتطوير طاقة متجددة في أفريقيا مع إمكانية اجتذاب استثمارات أجنبية وتمويل من صندوق التكنولوجيا النظيفة التابع للبنك الدولي من أجل إشعال شرارة ثورة خضراء. كما يعتقد خبراء أن تقنيات الطاقة المتجددة يمكن أن تتيح للمجتمعات الفقيرة المحرومة من الكهرباء أن تتفادى تقنية الغرب المحتوية على نسبة كبيرة من الكربون، بنفس الطريقة التي تفادت بها الهواتف المحمولة تقنية الخطوط الأرضية في العديد من الدول الأفريقية النامية. في نهاية عام 2008 لم تبلغ سعة محطات طاقة الرياح في أفريقيا سوى 593 ميجاوات فقط ولكن في نهاية 2010 بلغت نحو 1000 ميجاوات. وفي جنوب أفريقيا وكينيا يرى خبراء أن هناك إمكانية توليد 60000 ميجاوات و30000 ميجاوات على الترتيب ولذا يتوقع أن تزدهر فيهما مشاريع طاقة الرياح. وقد ثبت أن سوق مقايضة الكربون يشكل حافزاً مجدياً للاستثمار في أنواع الطاقة المتجددة. يذكر أن كينيا كانت أول دولة أفريقية تبني محطة طاقة جيو حرارية ضخمة، وهي تسارع حالياً الى التوسع في هذا النوع من الطاقة الذي يشكل حالياً 10 إلى 15 في المئة من إجمالي طاقتها. وكذلك تعتزم كينيا توليد 10 آلاف ميجاوات من مصادر بخار جيو حرارية بحلول عام 2030 للتحول من دولة تعتمد كهرباؤها على مصادر طاقة مائية تتحكم فيها الأحوال الجوية إلى دولة تعتمد على الطاقة الجيوحرارية المتجددة. نقلاً عن: «فاينانشيال تايمز» ترجمة: عماد الدين زكي