لجان عمل لإزالة عراقيل التصدير في المنافذ الجمركية مع دول التعاون

اتفقت الهيئة الاتحادية للجمارك وكل من غرفة تجارة وصناعة أبوظبي ودائرة التخطيط والاقتصاد على تشكيل لجان عمل مصغرة تضم ممثلي اتحاد غرف التجارة بالدولة لحصر المعوقات التي تواجه الصادرات الإماراتية إلى دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية واقتراح الحلول المناسبة لها تمهيداً لطرحها على اللجان المختصة بالأمانة العامة لدول المجلس· جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقدته أمس الهيئة الاتحادية للجمارك بأبوظبي مع وفد غرفة أبوظبي ودائرة التخطيط والاقتصاد برئاسة محمد راشد الهاملي مدير عام الغرفة والدكتور التيجاني عبد الله بدر المستشار الاقتصادي للغرفة، وكل من أديب محمود العفيفي مدير إدارة الأعمال الدولية وعادل يسلم الكثيري منسق دعم التجارة الخارجية بدائرة التخطيط· وقال محمد خليفة بن فهد المهيري، المدير العام للهيئة الاتحادية للجمارك، إن الاجتماع يأتي في إطار التنسيق والتعاون المستمر بين الهيئة ومؤسسات قطاع الأعمال في الدولة، مشيراً إلى أنه استعرض مرئيات غرفة تجارة أبوظبي ودائرة التخطيط حول المعوقات التي تواجه الصادرات الإماراتية على المنافذ الحدودية البينية وتكدس الشاحنات على الحدود والحلول المقترحة لتسهيل حركة التجارة البينية في ظل تزايد معدلات النمو الاقتصادي· وأشار المهيري إلى أن أهم المعوقات تتعلق بتطبيق المواصفات القياسية والوثائق التجارية وشروط وقواعد الشحن والتغليف وإجراءات التفتيش والمعاينة، موضحاً أن وفد الغرفة والدائرة طلب منح إرساليات المواد الغذائية أفضلية في إنهاء الإجراءات بسرعة لأنها عرضة للتلف مما يتسبب في خسائر كبيرة للتجار· وأوضح المهيري أن الهيئة أبدت تفهمها لملاحظات الغرفة والدائرة في هذا الصدد ووعدت ببحث تلك المعوقات وطرحها على اللجان المختصة بالأمانة العامة لدول مجلس التعاون لاقتراح آليات عمل مناسبة لحلها في أسرع وقت ممكن· وأكد المدير العام للهيئة أهمية التزام الشركات الوطنية المصدرة للبضائع وشركات الشحن والنقل بالشروط والإجراءات الواردة في اتفاقيات الشحن الدولي وتوفير الوثائق المطلوبة وتعبئــــة البضائـــع وفقــــاً أحـــدث الطرق بما يسهل على إدارات الجمارك الحدودية إجـــراء التفتيـــش وإنجــــاز عبور البضائع في أسرع وقت ممكن·