التطورات الجيوسياسية ترفع تكلفة التأمين على الديون السيادية الخليجية

(دبي) - سجلت تكلفة التأمين على إصدارات الديون السيادية الخليجية في أسواق الائتمان العالمية ارتفاعاً خلال تعاملات أمس الأول بنسبة تراوحت بين 2 ألى 6%، وذلك على خلفية التطورات الجيوسياسية في المنطقة وتهديدات إيران بشأن إغلاق مضيق هرمز، بحسب بيانات مؤسسة «سي أم أيه داتا فيجن». وأظهرت بيانات مؤسسة «سي. ام. ايه داتافيجن»، التي تراقب مبادلات الالتزام مقابل ضمان، ارتفاع كلفة التأمين على الديون السيادية لدولة قطر لأجل 5 سنوات بنسبة 6?81%، لتصل إلى 141?84 نقطة أساس، بزيادة نحو 9?05 نقطة، مقارنة مع 132?79 نقطة في إغلاق الأسبوع السابق. وأفادت بيانات المؤسسة الصادرة كذلك بارتفاع تكلفة التأمين على الديون السيادية لأبوظبي لأجل خمس سنوات بنسبة 6?77%، بعد أن قفزت إلى مستوى 141?84 نقطة أساس، مقارنة مع آخر إغلاق لها عند 132?56 نقطة أساس. كما أظهرت البيانات كذلك صعود كلفة التأمين على الديون السيادية للملكة العربية السعودية لأجل خمس سنوات إلى مستوى 142?01 نقطة أساس، وبنسبة ارتفاع قدرها 3?65% مقارنة مع آخر إغلاق لها عند مستوى 137 نقطة أساس، تلتها الديون السيادية لإمارة دبي التي سجلت، بحسب بيانات المؤسسة، ارتفاعاً في كلفة التأمين نسبته 2?53% بعد أن بلغت مستوى 462?58 نقطة، مقارنة مع آخر إغلاق لها عند 451?16، وبزيادة بلغت 11?4 نقطة. كما ارتفعت كذلك تكلفة التأمين على الديون السيادية للبحرين لآجل خمس سنوات بنسبة 2?14%، لتصل إلى مستوى 398?34 نقطة أساس، مقارنة مع آخر إغلاق عند 390 نقطة، بزيادة بلغت 8?34 نقطة. وعلى الرغم من الارتفاع السريع في كلفة التأمين على الديون السيادية للجهات المصدرة لها في دول مجلس التعاون الخليجي، إلا أنها حافظت على تصنيفاتها الجيدة بالنسبة للجدارة الائتمانية، حيث بقيت كل من أبوظبي وقطر والسعودية ضمن أفضل 15 جهة إصدار تتمتع بالقدرة على الإيفاء بالتزاماتها والأدنى احتمالية للتعثر في السداد، بمعدلات تراوحت بين 9?6% بالنسبة لأبوظبي وقطر، و9?5 بالنسبة للملكة العربية السعودية، فيما سجلت دبي نسبة قدرها 28%، والبحرين نسبة 24?5%، وهى المعدلات التي تبعدهما على دائرة المخاطر الائتمانية المرتفعة. وفي المقابل، أظهرت بيانات المؤسسة تراجعاً في تكلفة التأمين على الديون السيادية لسبع دول غربية أمس الأول، تراوحت بين 2?7% و5?5%. وسجلت السويد أفضل أداء في أسواق الائتمان امس الأول بعد ان تراجعت كلفة التأمين على ديونها السيادية بنسبة 5?53% لتصل الى 76?19 نقطة أساس، لتحافظ بذلك على تصنيفها ضمن افضل عشر دول في الجدارة الائتمانية مع احتمال تعرض لمخاطر التخلف عن السداد نسبته 6?5%، تلتها فلندا بكلفة تأمين قدرها 78?6 نقطة أساس، وبانخفاض قدره 4?7%، ثم استونيا بكلفة تأمين بلغت 160 نقطة اساس، وبتراجع قدره 4?5%، وروسيا بنسبة تراجع بلغت 4?0%، وهولندا بتراجع قدره 3?48%، وفرنسا بانخفاض نسبته 3?2%، وأخيراً المملكة المتحدة بكلفة تأمين قدرها 96?89 نقطة أساس، وبتراجع بلغ 2?7%.