عرضت هيئة الإمارات للهوية خطتها الاستراتيجية «2014 - 2016»، على المسؤولين الأمميين والخبراء الدوليين الذين شاركوا في منتدى البيانات الحكومية المفتوحة الأول، بهدف الاستفادة من آرائهم وملاحظاتهم الفنية بشأن المشاريع الاستراتيجية التي تنفذها «الهيئة».
وناقشت «الهيئة» مع المسؤولين والخبراء الدوليين فرص التحسين المقترحة على مشاريع «الهيئة» المنبثقة عن خطتها الاستراتيجية، والمرتبطة بمجالات تمكين الخدمات في القطاع الحكومي، والاستفادة من النظم المعلوماتية والبيانات الرقمية في التحوّل نحو الحكومة «الذكية»، ودعم صناعة القرار في الدولة.
جاء ذلك خلال ورشة عمل عقدتها هيئة الإمارات للهوية في ختام «منتدى البيانات الحكومية المفتوحة»، الذي نظمته «الهيئة» بالتعاون مع هيئة الأمم المتحدة، بحضور الدكتور المهندس علي محمد الخوري مدير عام «الهيئة»، في فندق «ريتز كارلتون» بأبوظبي أمس. واستعرضت «الهيئة»، خلال الورشة، رسالتها ورؤيتها وأهدافها الاستراتيجية وأبرز مشاريعها ومبادراتها، المنبثقة عن «رؤية الإمارات 2021» الهادفة لجعل دولة الإمارات واحدة من أفضل دول العالم.
وأكدت «الهيئة» أن تنظيم الورشة التي حضرها عدد من قياداتها، يأتي في إطار حرصها على مراجعة خطتها الاستراتيجية وواقع مشاريعها بشكل دوري، بما يضمن نجاحها ومواكبتها للواقع،. وسلّطت «الهيئة» الضوء على تجربة الإمارات في تطوير منظومة إلكترونية متكاملة لإدارة الهوية الشخصية تسهم في دعم صناعة القرار وتعزيز توجّهها نحو بناء اقتصاد تنافسي منيع، ومجتمع ينعم بأفضل مستويات العيش الكريم في بيئة معطاء ومستدامة.
وأوضحت «الهيئة» أنها تسعى، من خلال الخطة، للمساهمة في دعم صنّاع القرار بمعلومات دقيقة وحلول مبتكرة مرتبطة بالتركيبة السكانية، بما يعزّز توجّه الدولة للاستفادة من نظام السجل السكاني وأنظمة الهوية المتقدمة في دعم مشاريع الحكومة الذكية، وتطوير عمل المؤسسات الحكومية في الدولة.
من جانبهم، أعرب الخبراء المشاركون في الورشة، عن إعجابهم بالدور الفاعل لمنظومة إدارة الهوية «الذكية» في دولة الإمارات، والنتائج التي حققتها حتى الآن من خلال مساهمتها في تعزيز الأمن الوطني والفردي، مشيدين بحرص «الهيئة» على دعم التحوّل نحو «الحكومة الذكية» في الدولة بالاعتماد على المشاريع الرائدة التي تنفذها وفي مقدمتها مشروع الربط الإلكتروني مع مؤسسات الدولة ومشروع الهوية الرقمية.
(أبو ظبي - الاتحاد)
عدد اليوم
