الأمانة العامة لـ مجلس التعاون تعد دراسة لإنشاء سكة حديد بين الدول الأعضاء

قال عبد الرحمن بن حمد العطية الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية إن الأمانة العامة للمجلس أعدت بالاتفاق مع عدد من الخبراء الدوليين دراسة تفصيلية لإنشاء شبكة سكة حديد بين دول مجلس التعاون لتحقيق هدفين رئيسيين أولهما نقل الركاب بين دول المجلس، مما يحقق أحد أهداف السوق الخليجية المشتركة في ترابط مواطني دول المجلس، فضلا عن تسهيل تنقلهم بين دولهم، وثانيا نقل البضائع فيما يحقق أهداف الاتحاد الجمركي الذي يقوم على مبدأ حرية تنقل السلع بين دول المجلس· وأضاف العطية خلال افتتاحه أول أمس ورشة عمل دراسة شبكة سكة حديد دول مجلس التعاون التي نظمتها الأمانة العامة في مقرها في الرياض بالتعاون مع ممثلين من دول المجلس وخبراء من البنك الدولي والبنك الإسلامي للتنمية وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي ومجموعة من الاستشاريين إن مشروع شبكة سكة حديد دول المجلس جاء بناء على تكليف من المجلس الأعلى لمجلس التعاون بعد أن خلصت نتائج الدراسة الأولية في العام 2006 إلى أهمية هذا المشروع الاستراتيجي· أوضح أن اقتصاد دول المجلس أصبح من أهم الاقتصاديات في العالم، حيث قارب الناتج المحلي الإجمالي 900 مليار دولار، لافتا إلى أن الدراسة توضح وجود قوة كامنة لتحريك جميع وسائل المواصلات بين دول المجلس· وأضاف العطية أن المشروع سيأخذ بعين الاعتبار المعطيات الطوبوغرافية والبيئية والاجتماعية إضافة إلى شبكات سكك الحديد الوطنية في دول المجلس والأمور التشغيلية بجانب السياسات والتشريعات المتعلقة بقطاع النقل والمواصلات· وأشار العطية إلى أن مشروع سكة الحديد سيؤدي إلى زيادة التكامل الاجتماعي والاقتصادي من خلال التجارة البينية بين دول المجلس ودول الإقليم، إضافة إلى إيجاد فرص عمل لمواطني دول مجلس التعاون والاستفادة من استخدام الصناعات الوطنية المساندة للمشروع بجانب مشاركة القطاع الخاص في تمويل وصيانة وتشغيل سكة حديد دول المجلس· ويبدأ المسار لمشروع السكك الحديدية الخليجية من شمال الكويت مرورا بالسعودية والبحرين وقطر والامارات وانتهاء بسلطنة عمان، وكانت التقديرات السابقة أشارت إلى أن التكلفة تتتراوح بين 7,4 الى 10 مليارات دولار، كما أن المشروع وفق تقديرات سابقة قادر على جذب 41 % من ركاب النقل الجوي بين دول الخليج وتوليد حركة ركاب جدد بنسبة 10 %· وسيربط الدول الأعضاء بالمجلس من الكويت إلى مسقط بخط سكك حديدية على امتداد الساحل الشرقي لشبه الجزيرة العربية خاصة الموانئ والمناطق الصناعية على طول الخليج العربي مع مراعاة حاجة المجتمعات العمرانية وربط شبكات النقل القائمة في دول المجلس· ووافقت دول مجلس التعاون في قمة الدوحة في ديسمبر2007 على ضم اليمن إلى المشروع ودراسة الربط من مسقط إلى شحن اليمنية· وتقوم وزارة النقل بالمملكة العربية السعودية بإعداد الشروط المرجعية للدراسة والعروض الخاصة بدراسة الجدوى الاقتصادية للمشروع، كما يهدف المشروع لربط دول المجلس بشبكة من السكك الحديدية، التي تؤدي إلى زيادة حركة النقل التجاري والصناعي وانسيابه بين دول المجلس· وتنص المادة الرابعة من النظام الأساسي المحدد لأهداف مجلس التعاون على ''تحقيق التنسيق والتكامل والترابط بين الدول الأعضاء في جميع الميادين وصولا إلى وحدتها، ووضع أنظمة متماثلة في مختلف الميادين بما في ذلك الشؤون الاقتصادية والمالية والتجارية والجمارك والمواصلات·