الأسهم المحلية تواصل الهبوط وتفقد 19,25 مليار درهم

هوت الأسهم المحلية أمس إلى مستويات جديدة مع استمرار سيطرة البائعين على مجريات الأمور، وتراجع ثقة المستثمرين في السوق، لتفقد نحو 19,25 مليار درهم، في الوقت الذي منيت فيه أسواق دول مجلس التعاون بخسائر كبيرة· واستمرت المؤشرات المحلية في كسر دعوم مهمة، فقد تراجع مؤشر سوق أبوظبي للأوراق المالية دون مستوى 4000 نقطة للمرة الأولى منذ نحو 11 شهراً، ليغلق عند مستوى 3926,55 نقطة، فاقداً نحو 108 نقاط، ومتخطياً نقطة الدعم الأولى المهمة عند 4000 نقطة، فيما بدأ يقترب من نقطة الدعم الثانية عند 3750 نقطة· وتراجع مؤشر سوق دبي إلى المستوى 4114,74 نقطة، في الوقت الذي تجاهل فيه المستثمرون قرار إعمار بإعادة شراء أسهمها في السوق، مفضلين ترقب قيامها بعملية الشراء فعلياً في أكتوبر المقبل، بحسب بينها الصادر أمس الأول· واستمر ضعف ثقة المستثمرين في السوق، مما دفعهم إلى البقاء في الخارج انتظاراً لنهاية موجة الهبوط الحادة، فيما شكل ضعف السيولة عاملاً آخر في استمرار التراجع، بحسب وسطاء· وانخفض مؤشر سوق الإمارات المالي أمس بنسبة 2,80% ليغلق على مستوى 4,719,04 نقطة، وشهدت القيمة السوقية انخفاضاً بقيمة 19,25 مليار درهم لتصل إلى 668,44 مليار درهم· وقد تم تداول ما يقارب 430 مليون سهم بقيمة إجمالية بلغت 1,87 مليار درهم من خلال 13,538 صفقة· وقال زياد الدباس المستشار في بنك أبوظبي الوطني إن ثقة المستثمرين ما زالت ضعيفة، ليس في الإمارات فحسب، وإنما في دول المنطقة· ومنيت أسواق دول مجلس التعاون الخليجي جميعها أمس بموجة هبوط، كان أشدها في السوق القطري الذي تراجع بنسبة 6,16%، فيما تراجع مؤشر البحرين بنسبة 2,3%، ومؤشر الكويت بنسبة 2,1%، بينما تراجع مؤشر السعودية بنسبة 0,55%، وسوق عمان بنسبة 0,2%· وبين أن تراجع الأسعار إلى هذه المستويات مع انخفاض مكررات الربحية يعتبر أمراً مغرياً على الشراء، إلا أن الاتجاه العام والنفسي ما زال يخشى من عملية تراجع اكبر للأسهم· وأضاف أن المستثمرين بدأوا بتسييل أسهمهم في الشركات التي لا تسمح للأجانب بتملك أسهمها لاغتنام الفرصة والشراء على مستويات الأسعار الحالية في أسهم شركات أخرى· وأدت عمليات التراجع المستمرة للمؤشر منذ نحو شهرين إلى فقدان مؤشر أبوظبي 22%، بينما تراجع مؤشر دبي بأكثر من 25% مع تكثيف الأجانب لموجة بيعهم· واعتبر نبيل فرحات المدير التنفيذي لشركة الفجر للأوراق المالية أن البيع في أسواق المال المحلية لم ينته بعد، فهو مازال موجوداً دون حاجة المستثمرين للنظر إلى تقييم السوق أو الأسهم المدرجة·